دکتر يدالله حبيبي
در خبرها آمده است "آزادسازي قديمي‌ترين زنداني زن تهران پس از 19 سال حبس، جلسه رسيدگي به مسائل و مشکلات زندانيان با حضور علي القاصي رئيس کل دادگستري استان تهران و قهرمانان و اعضاي تيم ملي کشتي کشور برگزار شد.در اين نشست، پرونده پنج نفر از زندانيان زن نيازمند مساعدت قضايي در حضور قهرمانان و اعضاي تيم ملي کشتي کشور به‌صورت ويدئوکنفرانس مورد بررسي قرار گرفت که در نهايت با مساعدت اعضاي تيم ملي کشتي، هنرمندان، ورزشکاران و خيرين زمينه آزادي جمع کثيري از زندانيان فراهم شد.
در ادامه اين نشست، قديمي‌ترين زنداني زن استان تهران که از سال 1385 در زندان حضور دارد با رئيس کل دادگستري استان تهران به‌صورت الکترونيک ديدار کرد که در نتيجه اين ديدار مشخص شد زنداني مذکور پس از فوت مادر خود در سال 1399 به‌دليل ابتلا به بيماري کرونا هيچ‌گونه ملاقات‌کننده‌اي در زندان نداشته است و در مردادماه سال گذشته در جريان بازديد علي القاصي در محيط زندان با وي ديداري داشته است که در نتيجه آن ديدار، رئيس کل دادگستري استان تهران دستور شناسايي شکات پرونده اين زنداني را صادر کرده بود.
در نتيجه بررسي‌ها و اقدامات قضايي، شناسايي شکات پرونده اين زنداني در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اينکه تعدادي از شکات وي فوت کرده بودند، فرآيند شناسايي شکات پيچيده و دشوار شد که در نهايت از مجموع 2 ميليارد و 472 ميليون تومان بدهي اين شخص، يک ميليارد تومان توسط هنرمندان و ورزشکاران به‌عنوان سفيران صلح و يک ميليارد تومان توسط خيرين بازاري و 472 ميليون تومان از محل ديگر تامين شد و قديمي‌ترين زنداني زن استان تهران پس از 19 سال از زندان آزاد شد."
آنچه درباره اين خبر بايد گفت
1- تشکر از خيرين و قهرمانان و اعضاي تيم ملي کشتي کشوربخاطر مشارکت در اين کار باارزش و پسنديده که قطعا از مصاديق اعمال نيک و باقيات صالحات است و اميدواريم همه متمولين، خيرانديشان و پيشکسوتان در هر مقام ورشته به اين سيره اسلامي-ايراني عمل نموده و از نيازمندان خاصه زندانيان و علي الخصوص زندانيان زن دستگيري نمايند.
2- طولاني بودن فرايند رسيدگي در محاکم ايران يکي از مشکلات چند وجهي است که با اعصاب وروان مردم بازي ميکند. چرا بايد در دهه پنجم جمهوري اسلامي برغم دستاوردهاي موفق بشري در کاهش ديوانسالاري اداري ما همچنان شاهد اين معضل باشيم.صف طولاني وطويل المدت مراجعين در محاکم درشان اين نظام و ملت نيست.
3- بنا بود بازداشتگاهها در اين نظام به آموزشگاه و دانشگاه (به مفعوم عام کلمه)تبديل شوند ملاحظه مي‌فرمائيد از سال 1358زني زنداني است تاسال1399 مادر وي ملاقاتي او بوده بعد از آن سال تاکنون کسي به او سر نزده و مسئولين زندان هم احتمالا فرصت سرکشي ندارند تا اينکه رئيس دادگستري پس از 5 سال در يک بازديددر جريان امر قرارگرفته ودستور شناسائي شکات پرونده را ميدهد. واقعا در اين 5سال يعني ا1399 تا 1403 هيچ شرح حالي –نمي گوئيم روزانه يا ماهانه يا سه ماهانه – شش ماهانه وسالانه نبايد از زنداني گرفته شود.
4- چاره انديشي در باره زندانيان مالي که جرمي را مرتکب نشده‌اند و صرفا به جهت عدم انجام تعهدات، زنداني هستند يا ميشوند، قابل بازتعريف است و گويا قوه قضائيه تدابيري در اين باره انديشيده و اجرا ميکند ولي فرا گير نيست.وقتي مهمترين سرمايه انسانها که زمان است را ميتوان با استفاده ازابزارالات نوين در پرتو دانش ومهارت آموزي مديريت کرد نبايد اجازه فوت و تفويت آن را فراهم کرد. بکار گرفتن نظام کنترلي الکترونيکي وايجاد کارگاهها و اشتغال زندانيان در بخشهاي مختلف فرصت‌هائي براي درآمدزائي آنان جهت اداء دين فراهم ميکند.
5- غم انگيز‌ترين نقطه اين تصوير زنداني شدن زنان در جامعه است. اگرچه حکم حبس در مواردي اجتناب ناپذير است و زنان مجرم هم در جامعه هستند ولي آنچه که بايد در سرلوحه نظام آموزشي و فرهنگي و تربيتي نظام جزء اولين‌ها باشد پاسداشت سرمايه زنان در جامعه است چرا که با آسيب ديدن آنان، مردان، نظام خانواده، جامعه، فرهنگ، نظام مهرورزي وطراوت اجتماعي آسيب مي‌بيند زنان در ايران خاصه بعد از انقلاب اسلامي و در دوران دفاع مقدس هشت ساله و تحولات اجتماعي نشان داد ه‌اند که از چه سرمايه‌اي برخوردار هستند اين سرمايه را بايد در مسير تعالي جامعه با ميدان دادن به آنان و برسميت شناختن توانائي آنها در حوزه‌هاي مرتبط خاصه فرهنگ و تربيت غنيمت شمرد به اميد آن روزي که شاهد زنداني شدن انسانها خاصه زنان در زندان نباشيم. والسلام.
