وزير جهاد کشاورزي در جلسه علني مجلس وعده داد در تلاش هستيم تا پايان دولت چهاردهم بتوانيم به خودکفايي توليد گوشت قرمز برسيم.غلامرضا نوري قزلجه که براي پاسخ به دو سؤال نمايندگان، در مجلس حضور يافته بود، در خصوص دامداري سنتي در روستاها، گفت: يکي از طرح‌هايي که در راستاي حمايت از دامداري‌هاي سنتي در دست است، انجام اقدامات لازم در حوزه تغذيه، اصلاح‌نژاد و بهسازي اماکن دامي با همکاري ستاد اجرايي فرمان امام است.وي افزود: کارهاي خوبي را در اين زمينه آغاز کرديم و اخيراً در پنج استان اجراي آن شروع شده که اين اقدامات مبناي کار ما براي وعده‌هايي که داديم است. اميدواريم تا پايان دولت چهاردهم بتوانيم در توليد گوشت قرمز به خودکفايي برسيم.وزير جهاد کشاورزي تصريح کرد: حتماً و قطعاً بايد از دامداري‌هاي سنتي به عنوان پايه اصلي توليد حمايت کنيم و اين اقدامات درحال انجام است و با تنوع بيشتري ادامه پيدا خواهد کرد.نوري قزلجه از همکاري با سازمان برنامه و بودجه در راستاي تحقق وعده‌هاي وزارتخانه در راستاي تأمين گوشت قرمز خبر داد و گفت: اين اقدامات در راستاي اين است که منابعي که براي واردات هزينه مي‌شود به تدريج آنها را از لحاظ ريالي تقويت کنيم، توليد داخل را در دامداري‌هاي کوچک روستايي و سنتي افزايش دهيم تا به توليد داخلي متکي شود.وي با اشاره به اهميت موضوع امنيت غذايي در کشور و همچنين در دنيا،افزود: آنچه که در غزه مي‌گذرد نمود عيني اهميت اين موضوع است که هيچ قدرت نظامي نتوانست در آنجا کارساز باشد، اما سلاح امنيت غذايي و تحمل گرسنگي باعث نسل کشي در آنجا شد.وزير جهاد کشاورزي افزود: دامداري سنتي به عنوان يکي از مباحث و پايه‌هاي مهم استقلال و خودکفايي در حوزه دامداري است، در قانون اساسي نيز به اين موضوع توجه شده است و رهبر انقلاب نيز بر آن تأکيد دارند اما متأسفانه دامداري سنتي و روستايي مورد بي‌مهري واقع شده که واردات حدود 20 درصد گوشت مورد نياز کشور نيز گواه آن است.نوري قزلجه با بيان اينکه مبناي کشاورزي در کشور روستاپايه است، افزود: از اين رو کشاورزي بايد بر اصول کشاورزمحوري اداره شود، دامداران و واحدهاي سنتي هرچند با سايز کوچک اما عددشان بسيار بزرگ است و همچنين بيش از 4 ميليون بهره‌بردار در اين حوزه فعاليت مي‌کنند؛ تقويت حوزه دامداري‌هاي کوچک و سنتي يکي از برنامه‌هاي وزارتخانه است، از اين رو قدم اول وزارتخانه ابلاغ دستورالعمل مربوط به تبصره 4 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروري بعد از چندين سال بود.وي گفت: دامداري در روستا جزء لاينفک فعاليت‌هاي آنجا است، بحث کشاورزي و توسعه روستايي قابل تفکيک نيست بنابراين فعاليت دامداري در روستا نياز به مجوز ندارد چرا که ذات اين کار است و چنانچه دامدار، خواستار کسب مجوز باشد مي‌تواند از نظام مهندسي و کشاورزي مجوز بگيرد و چگونگي آن نيز مشخص است و اگر از قبل نيز مجوز کسب شده و اين مجوز فاقد اعتبار و يا ابطال شده بود نيز معتبر گرديد و دامدار نيز براي هويت بخشي به فعاليت خود مي‌تواند مجوز بگيرد، وقتي اين مجوز گرفته شده مي‌تواند از بقيه امکانات و تسهيلات نيز استفاده کند.وزير جهاد کشاورزي افزود: در قانون بودجه 1404 منابع خوبي براي سرمايه در گردش اين واحدها اختصاص يافته، در مرحله اول با تلفيق 750 ميليارد اعتبار به منابع بانکي، حدود 10 همت براي فعال سازي واحدهاي دامداري روستايي و سنتي اقدام شد.نوري قزلجه گفت: هر زماني که قيمت دام زنده پايين آمد و يا اينکه دام مازاد در دامداري بود، بلافاصله شوراي قيمت‌گذاري براي تعيين قيمت وارد کار شد تا از اين طريق براي خريد اقدامات لازم انجام شود.وي با بيان اينکه سالانه حدود 1.5 تن سبوس به قيمت يارانه‌اي در بين دامداران سنتي توزيع مي‌شود، خاطر نشان کرد: همچنين توزيع جو يارانه‌اي بين دامداري‌هاي سنتي و روستايي بخصوص با توجه به تجربه خشکسالي در سال اخير درحال انجام است. پيش بيني‌هاي لازم در سال گذشته انجام شده است، بنابراين توجه به حوزه دامداري سنتي و دامداري روستايي بسيار جدي است.وزير جهاد کشاورزي افزود: يکي از مصادق توسعه عدالت محوري در بخش کشاورزي براساس فرمايش مقام معظم رهبري که از حرف خارج و پيوست عدالت را عملياتي، اجرايي کنيد در راستاي حمايت از دامداري‌هاي سنتي و روستايي است. دستور العملي که بعد از چند سال نوشته و ابلاغ شد نيز در اين راستا بود. قانون جامع دامپروري سند مهمي است اما وقتي آيين نامه و دستور العمل آن نوشته نشود فايده‌اي ندارد.نوري قزلجه اضافه کرد: در بررسي ميداني مشخص شد يکسري دامداري‌هاي سنتي در حوزه کردکوي وجود داشتند که فاقد مجوز بودند، طي بازديد تصميم بر چاره انديشي در اين زمينه شد، اين دامداري‌ها به شهرها متصل بودند بنابراين بايد اجازه ساير دستگاه‌ها از جمله محيط‌زيست و شهرداري‌ها گرفته مي‌شد، دستگاه‌ها مورد استعلام به دليل اينکه آنها متصل به شهر بودند براي صدور مجوز جواب منفي دادند و نهايتا شرکتِ شهرک‌هاي کشاورزي وارد ميدان شد تا در محل‌هاي ديگري، زمين شناسايي شود و پس از آن اين شرکت درحال اخذ مجوز است تا قطعه بندي شود و در اختيار فعالان حوزه دامداري قرار گيرد تا اين مشکل نيز رفع شود.وي با بيان اينکه تأکيد وزارتخانه بر روستاپايه بودن دامداري سنتي و روستايي است، گفت: صدور مجوز براي فعاليت آنها در محيط‌هاي روستايي است چرا که زيرساخت، ساخت و ساز و هزينه زيادي نياز ندارد از اين رو مقرون به صرفه است. از آن طرف هم به طور جدي به دنبال بهبود کيفيت دام هستيم تا با تعداد کم دام، توليد بيشتر داشته باشيم و اخيرا هم شرکت‌هاي دانش بنيان و مراکز دانشگاهي را در کنار مراکز تحقيقات قرار داديم تا براي توسعه دامداري سنتي و به ويژه دام سبک اتفاقات خوبي رقم بخورد که پايه خودکفايي در زمينه گوشت خواهد بود.* جلسه غيرعلني مجلس با حضور وزير اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجهنمايندگان مجلس ديروز در جلسه‌اي غيرعلني با حضور وزير اقتصاد و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه وضعيت اقتصادي کشور را بررسي کردند.سخنگوي هيأت رئيسه مجلس درباره جزييات اين جلسه گفت: در اين جلسه کميسيون اقتصادي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير اقتصاد گزارشي از اقدامات انجام شده در دوران جنگ تحميلي 12 روزه به نمايندگان ارائه دادند.عباس گودرزي با بيان اينکه کميسيون اقتصادي پيشنهاداتي براي بهبود روند خدمات رساني دولت در اين نشست ارائه داد، اظهارداشت: نمايندگان دولت نيز تأکيد کردند در روز اول جنگ در جريان مراجعات مردم به پمپ‌هاي بنزين، 200 ميليون ليتر بنزين تأمين و توزيع و بار موجود در بنادر به صورت 100 درصد تخليه شد و در تأمين آرد براي نانوايي‌ها نيز وقفه‌اي به وجود نيامد تا مشکلي براي تامين مايحتاج مردم ايجاد نشود.وي اضافه کرد: طبق گزارش ارائه شده، قرارگاه‌هاي چهارگانه اقتصاد، امنيت عمومي، امور زيربنايي و اطلاع‌رساني با هماهنگي مجلس تشکيل شد تا روند را مديريت کنند. همچنين تنخواه لازم نيز به سازمان اورژانس، وزارت بهداشت، هلال احمر و استانداري‌ها جهت تمشيت امور اختصاص داده شد.گودرزي با تأکيد بر اينکه اولويت دولت و مجلس در ايام جنگ تداوم خدمات رساني به مردم بود، گفت: در موضوع معافيت‌ها، حمايت‌ها، تاخيرها و تعويق‌هاي مالياتي هم اقدامات خوبي انجام شد تا کسب و کارها دچار اشکال نشوند. همچنين گمرک به صورت شبانه‌روزي فعاليت‌هاي خود را ادامه داد.وي با بيان اينکه رئيس مجلس و رئيس کميسيون اقتصادي بر تسريع اجراي قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها تأکيد کردند و گلايه‌هايي نيز از روند تامين مالي در کشور بيان شد، تصريح کرد: جمع‌بندي جلسه اين بود که اين ساماندهي و برنامه‌ريزي به صورت يک بسته جامع بتواند پيش‌بيني و تدوين شود تا در شرايط مختلف کشور به ويژه در حوزه جنگ اقتصادي بتوانيم اقتصادي مقاوم و پايدار داشته باشيم.سخنگوي هيات رئيسه مجلس گفت: يکي ديگر از انتقاداتي که رئيس مجلس بيان کرد، تاخير دولت در اجراي برنامه هفتم توسعه بود؛ اين برنامه ظرفيت‌هاي بسيار ارزشمندي را براي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد کرده که با عمل به اين قانون قطعاً در زندگي مردم شرايط بهتري ايجاد خواهد شد.
