رئيس سازمان بازرسي کل کشور بخشنامه‌اي صادر و خواستار شناسايي فوري مديران داراي مسئوليت همزمان در چند شرکت دولتي شد.در بخشنامه ذبيح‌الله خدائيان، رئيس سازمان بازرسي کل کشور تصريح شده است که برخي افراد در سمت‌هايي همچون مديرعامل يا عضو هيئت مديره چند شرکت منصوب شده‌اند؛ اقدامي که طبق تبصره (2) ماده واحده اصلاح ماده (241) قانون تجارت، ممنوع و جرم محسوب مي‌شود.رئيس سازمان بازرسي کل کشور تأکيد کرده است معاونان و بازرسان کل استان‌ها بايد فوراً اين افراد را شناسايي، براي برخورد قانوني به مراجع ذي‌صلاح معرفي و نتيجه اقدامات خود را گزارش کنند.اين بخشنامه در راستاي پيشگيري از سوءجريان‌هايي است که افرادي با اهداف خاص در شرکت‌هاي متعدد عضو هيئت مديره بوده درحالي که حضور فعال در آن شرکت‌ها نداشته و با دور زدن قانون صرف نظر از اينکه وجوه کلاني را دريافت مي‌کنند، مانع ارتقا افرادي مي‌شوند که از توانايي لازم برخوردار بوده ليکن از حمايت افراد ذي‌نفوذ برخوردار نيستند.بنا بر اين گزارش متن بخشنامه بدين شرح است:حسب اطلاعات واصله، بعضي از افراد در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي است، تحت عناوين مديرعامل يا عضو هيأت‌مديره منصوب شده‌اند.اين درحالي است که طبق تبصره (2) ماده واحده اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت:هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي، همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است، به سمت مديرعامل يا عضو هيئت مديره انتخاب شود و تخلف از اين ماده جرم تلقي شده است.فلذا مقتضي است در اسرع وقت نسبت به شناسايي افراد مذکور اقدام و ضمن معرفي به مراجع ذي‌صلاح، نتيجه اعلام شود.
