دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران از توزيع 80 هزار تن روغن آفتابگردان دولتي براي کمک به تنظيم بازار خبر داد. عليرضا شريفي افزود: آرامش چند ماهه اخير بازار روغن نباتي حاصل حجم بالاي توليد و توزيع و تدابير کارخانجات روغن نباتي است، اما ترديد و نگرانيهايي نسبت به تداوم آرامش بازار در 6 ماه دوم سال وجود دارد.دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران گفت: در نيمه نخست سال جاري بيش از 1.1 ميليون تن انواع روغن نباتي توسط کارخانجات توليد و توزيع شد که اين امر حاکي از رکوردشکني توليد در صنعت 72 ساله روغن نباتي کشور است.وي ضمن اعلام تصميم دولت مبني بر عرضه مستمر روغن خام شرکت بازرگاني دولتي ايران به کارخانجات روغن نباتي، تصريح کرد: در مرحله نخست اين تصميم 80 هزار تن روغن خام آفتابگردان شرکت بازرگاني دولتي به منظور جبران کمبود روغن در برنامه توزيع قرار گرفته است.شريفي گفت: درحال حاضر دوره انتظار وصول مطالبات ارزي تجار و کارخانجات روغن نباتي، به بيش از 9 ماه رسيده است و اين تاخير بسيار طولاني موجب کاهش توان ارزي کارخانجات براي خريدهاي مجدد، تنزل ميزان خروج کالا از گمرکات (به دليل فقدان مجوز فروشنده)، نگراني فروشندگان خارجي در ارسال مجدد کالا به ايران و افزايش هزينه مالي کارخانجات شده و به همين دليل بهتازگي ميزان کوتاژهاي روغن خام در گمرکات، به شدت کاهش يافته است.دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران، حذف ارز ترجيحي و پيشروي تدريجي به سمت نظام تک نرخي ارز را مؤثرترين و کارآمدترين استراتژي در شرايط پيش روي صنعت روغن نباتي برشمرد و افزود: در صورت تغيير نرخ ارز صنعت روغن نباتي از 28 هزار و 500 تومان به نرخ آزاد يا تجويز واردات بدون انتقال ارز، ميانگين قيمت مصرفکننده هر کيلوگرم روغن نباتي از 92 هزار و 500 تومان فعلي به 220 هزار تومان ميرسد.وي گفت: با توجه به سرانه مصرف روغن خانوار هر ايراني معادل يک کيلوگرم در ماه و ارزبري هر کيلوگرم روغن معادل 1.4 دلار، هزينه ماهانه هر ايراني از 92 هزار و 500 تومان به 220 هزار تومان افزايش مييابد که در شرايط فعلي رقم نگرانکنندهاي نيست، ضمن اينکه دولت ميتواند اين مابه التفاوت را از محل درآمد حاصل از تفاوت نرخ فروش ارز نه تنها براي دهکهاي پايه بلکه براي همه دهکها جبران کند.شريفي تصريح کرد: حذف ارز ترجيحي واردات روغن خام، کاهش مصرف، صرفه جويي ارزي سالانه 500 ميليون دلاري، حذف قاچاق، حذف يارانه پنهان روغن در صادرات محصولات غذايي، برچيده شدن نظارت گسترده فعلي، ايجاد امکان صادرات روغن نباتي و کمک 160 همتي به بودجه دولت را در پي دارد.