بسم‌الله الرحمن الرحيم
مديرکل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران از ادامه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع افغاني خبر داد و گفت تاکنون 53 هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس ثبت‌نام کرده‌اند. وي با تأکيد بر اينکه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع با شيوه‌نامه جديد وزارت کشور انجام مي‌شود، افزود انتظار مي‌رود آمار ثبت‌نام اين دانش‌آموزان بيشتر شود.
توجه به اين نکته بسيار مهم است که رقم ارائه شده توسط مديرکل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران فقط مربوط به يک استان است و اين عدد با در نظر گرفتن دانش‌آموزان اتباع در سراسر کشور که 31 استان است به رقم بزرگي خواهد رسيد. نکته قابل تأمل اينکه حضور اتباع افغاني در چند استان پهناور کشور مانند استان کرمان، استان خراسان، استان سيستان و بلوچستان و... بسيار زياد است و اگر آمار دانش‌آموزان ثبت‌نام شده يا در حال ثبت‌نام مدارس اين استان اعلام شود مشخص خواهد شد ظرفيت بسيار بالائي از آموزش و پرورش کشور در اختيار آنان است. استاندار تهران اخيراً گفته است با اخراج بخشي از اتباع غيرمجاز افغانستاني تاکنون 300 کلاس درس در تهران آزاد شده است. طبق گفته مديرکل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران آمار ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع افغاني در سال گذشته تحصيلي به 149 هزار دانش‌آموز رسيده بود. همين رقم را اگر در مقياس سراسر کشور در نظر بگيريم به عدد بزرگي مي‌رسيم کمااينکه تعداد کلاس‌هاي تحت اختيار دانش‌آموزان اتباع نيز رقم مهمي را تشکيل خواهد داد.
ارائه خدمات آموزشي و حتي رفاهي به اتباع خارجي براي کشور را نبايد امري منفي تلقي کرد. چنين اقدامي، چه در سطح مدارس و چه در سطح دانشگاه، داراي وجوه مثبتي است که نمي‌توان آنها را ناديده گرفت ولي نکته قابل تأمل اينست اولاً ارائه چنين خدماتي بايد تناسبي با جمعيت خود کشور داشته باشد و ثانياً با امکانات کشور ميزبان نيز منطبق باشد.
درخصوص تناسب جمعيتي، عرف بين‌المللي براي هر کشوري حداکثر تا 3 درصد حضور اتباع شامل کل کشورها را مجاز مي‌داند. بر اين اساس، در برابر 90 ميليون جمعيت ايران، آنچه طبيعي مي‌تواند باشد حضور حداکثر 2 ميليون و هفتصد هزار نفر از اتباع کشورهاي بيگانه در ايران کنوني است. از اين رقم، سهم افغانستان به ميزان يکي از ده‌ها کشوري بايد در نظر گرفته شود که اتباع آنها در ايران حضور دارند در حالي که فقط اتباع افغاني موجود در ايران براساس خوشبينانه‌ترين نگاه‌ها به بيش از 12 درصد جمعيت ايران مي‌رسد! در مورد دانش‌آموزان افغاني نيز رقم به همين نسبت بسيار بيش از حد مجاز است.
درخصوص امکانات، واقعيت اينست که امروز به دليل تحريم‌ها و انواع مشکلات اقتصادي و خشکسالي و کمبود برق و انرژي، ايران ظرفيت تحمل چندين ميليون اتباع خارجي را ندارد.
گزارش‌هائي که بعد از اخراج فقط 10 درصد اتباع افغاني در ماه‌هاي اخير ارائه شده نشان مي‌دهد در مقادير قابل توجهي از مصارف اقلام معيشتي و مسکن و خدمات صرفه‌جوئي شده و اگر روند اخراج اتباع غيرمجاز ادامه پيدا کند و حضور اتباع به حدنصاب عرف بين‌المللي کاهش يابد، ايران هيچ مشکلي در بخش‌هاي آموزشي و رفاهي براي ميزباني از اتباع نخواهد داشت.
اين واقعيت‌ها نشان مي‌دهند روند اخراج اتباع غيرمجاز افغاني بايد با قاطعيت ادامه يابد و به وسوسه‌هاي افرادي که با توجيهات غيرموجه درصدد متوقف ساختن اين روند هستند نبايد اعتنا شود. براي تضمين موفقيت در اين امر که با منافع ملي منطبق است، وزارت کشور و وزارت خارجه وظايف مهمي برعهده دارند که نبايد در انجام آنها کوتاهي کنند. وزارت کشور بايد مانع بازگشت اتباع اخراجي شود که شنيده مي‌شود با شگردهاي مختلف درصدد آن هستند. وزارت خارجه نيز بايد از دادن ويزا به اتباع افغاني مگر در موارد خاص خودداري کند و گناه بزرگ صدور ويزاهاي فله‌اي تا قبل از جنگ 12 روزه را جبران نمايد. آثار منفي ضربه بزرگي که بانيان ويزاهاي فله‌اي به کشورمان زدند تا ده‌ها سال باقي خواهد ماند و اين افراد بايد در زمان مناسب محاکمه و مجازات شوند.
