رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي از تعهد اين صندوق به ميزان 30 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي مختلف در کشور خبر داد و گفت: به همين ميزان نيز پول در صندوق وجود دارد که براي پروژه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري خواهد شد.به گزارش ايرنا، مهدي غضنفري با بيان اينکه با توجه به استجازه رهبر انقلاب براي سرمايه‌گذاري صندوق، پروژه‌هايي که توجيه اقتصادي نداشته باشد، صندوق به آن ورود نمي‌کند، تصريح کرد: شرکت ملي نفت حدود 17 ميليارد دلار به طور مستقيم و غيرمستقيم به صندوق توسعه ملي بدهکار است و اگر بدهي بازگردد دوباره در قالب تسهيلات بازخواهند گشت.رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به اقدامات و نوآوري‌هاي صندوق توسعه ملي از جمله توسعه ابزارهاي تامين مالي نوين مانند اوراق مرابحه ارزي و ريال مانايي، که در سال‌هاي اخير عملياتي شده‌اند، تصريح کرد: اين ابزارها براي تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ و کوچک طراحي شده‌اند و امکان مشارکت صندوق در پروژه‌هاي بزرگ را فراهم مي‌کنند، بدون آنکه وارد بنگاه‌داري يا شرکت‌داري شوند. اين ابزارها، به صورت مشارکت و با نظارت بخش خصوصي، پروژه‌ها را تامين مالي مي‌کنند و از طريق شرکت‌هاي خاص منظوره (SPV) منابع مالي را به پروژه‌ها مي‌رسانند.وي با اشاره به استجازه اخير رهبر انقلاب براي تبيين نقش جديد اين صندوق در اقتصاد کشور و عدم ورود به بحث بنگاه‌داري گفت: هدف صندوق، جايگزيني نهادهاي ديگر نيست، بلکه نقش مکمل و نظارتي دارد. کنترل و نظارت بر منابع و پروژه‌ها، از طريق قراردادهاي مشارکت و تضمين‌هاي لازم، صورت مي‌گيرد تا منابع به درستي مصرف و بازگردانده شوند. غضنفري با تأکيد بر اهميت بازگشت منابع و تأکيد بر اينکه توسعه کشور بدون بازگشت منابع ممکن نيست، افزود: در سال‌هاي اخير، تغيير نگرش مقامات و اعتماد به صندوق، منجر به افزايش پروژه‌ها و توسعه بيشتر شده که استمرار اين روند و نقش فعال رسانه‌ها در ترويج شفافيت و اعتماد عمومي باعث سرعت و هموار شدن مسير توسعه کشور خواهد شد.وي همچنين درباره تضمين‌ها و وثيقه‌هايي که به صندوق توسعه ملي ارائه مي‌شود، توضيح داد: يکي ضمانت اوليه که 50 درصد از افزايش توليد است و ضمانت دوم اينکه سازمان برنامه آن را تضمين کرده و منابع نفتي را به عنوان پشتوانه در نظر مي‌گيرد و در بودجه کشور ديده مي‌شود. اين ضمانت‌ها براي کاهش ريسک سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شده است.محمد صالح، ديگر عضو هيات مديره صندوق توسعه ملي درباره اينکه سود دريافتي صندوق توسعه ملي در آينده چگونه دريافت (ارزي يا ريالي) خواهد شد، گفت: منابع صندوق عمدتاً ارزي است و سود مورد انتظار براي افزايش توليد نفت، 20 درصد ارزي خواهد بود که بايد در مدت پنج سال بازپرداخت شود. در اين مدت، برنامه‌ريزي براي بازگشت منابع و تطابق آن با نرخ‌هاي ارزي صورت مي‌گيرد و در صورت کاهش قيمت نفت، بازتعريف براي بازپرداخت زماني طولاني‌تر وجود دارد.وي همچنين درباره بدهي‌ها و موجودي صندوق توسعه ملي گفت: دارايي‌هاي ارزي صندوق حدود 30 ميليارد دلار است، که قابل افزايش است، اما مديريت آن نيازمند سازوکارهاي خاص است. همچنين، تعهدات مالي شامل حدود 4 ميليارد دلار ال‌سي‌هاي باز شده و 8 ميليارد دلار قرارداد عامليت با بانک‌ها است. پروژه‌هاي در دست اجرا شامل سرمايه‌گذاري حدود 3 ميليارد دلاري براي افزايش توليد250 هزار بشکه نفت و پروژه‌هاي ديگر در حوزه برق و گاز است که مجموعاً چند ميليارد دلار را در بر مي‌گيرد. نمونه‌اي از فعاليت‌هاي موفق، مانند افزايش توليد گاز کشور به ميزان 15 ميليون متر مکعب در روز، نشان‌دهنده توانمندي صندوق در توسعه زيرساخت‌هاي انرژي است.
