بازنشستگان تأمين اجتماعي ايستادگان در رديف آخر صف!
سازمان تأمين اجتماعي اعلام کرد پرداخت معوقات مربوط به مابهالتفاوت افزايش حقوق ساليانه و مرحله سوم متناسبسازي فروردين 1405 بازنشستگان و مستمريبگيران اين سازمان از شب دهم شهريور آغاز شده و به تدريج و براساس حروف الفبا تا پايان شهريور يعني ظرف 20 روز پرداخت خواهد شد.
در خبر مربوط به پرداخت معوقات افزايش حقوق بازنشستگان فعلاً نکتهاي درباره پرداخت معوقه ارديبهشتماه وجود ندارد. معوقات افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي مربوط به دو ماه فروردين و ارديبهشت 1405 است ولي فعلاً قرار است معوقه فروردينماه پرداخت شود و درباره زمان و چگونگي پرداخت معوقه مربوط به ارديبهشت سکوت شده است.
روشن است که کمبود پول ناشي از شرايط جنگي و بحران اقتصادي دليل اصلي عدم امکان پرداخت سريع معوقات شده است. با اينحال نميتوان اين واقعيت تلخ را ناديده گرفت که بيتوجهي به هزينه کردن صحيح بودجه و خودداري از حذف کردن زوائد يکي از دلايل پديد آمدن مشکلاتي از قبيل به تعويق افتادن مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي است. همه قبول دارند که به تعويق افتادن 6 ماهه پرداخت مابهالتفاوت حقوق قشر ضعيف بازنشستگان تأمين اجتماعي و بعد از اين مدت طولاني اقدام به پرداخت مابهالتفاوت يکماه و بلاتکليف رها کردن مابهالتفاوت يکماه ديگر بهيچوجه منطقي نيست و مسئولين بايد براي چنين مشکلي راهي پيدا کنند که مانع تکرار آن شود.
سادهترين و در عين حال عمليترين راه اينست که در تقسيم و هزينه کردن بودجه مديريت شود. منظور از مديريت اينست که اولاً بودجههاي غيرضروري مانند آنچه براي دستگاههاي آويزان، بيخاصيت و سفارشي در نظر گرفته ميشود حذف شود و پول کشور فقط به اموري اختصاص يابد که مفيد و ضروري هستند. فعلاً درصدد نام بردن از مصاديق دستگاههاي آويزان، بيخاصيت و سفارشي نيستيم هرچند بارها از آنها نام برده شده و از دولت خواسته شده رديف مربوط به آنها را حذف کند ولي «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من – آنچه البته به جائي نرسد فرياد است».
ثانياً در تخصيص بودجه به دستگاهها و تقدم زماني آنها نيز بايد اِعمال مديريت شود و از سفارشي و فرمايشي عمل کردن در اين زمينه اجتناب گردد. ميدانيم که اِعمال نفوذ در تخصيص بودجه يکي از عوامل اصلي تبعيضهاست و در چنين چرخه معيوبي طبعاً قشر بازنشسته که دستش به جائي بند نيست به ردیف آخر صف دريافتکنندگان بودجه رانده ميشود.
داستان شستا و شرکتهاي تحت مالکيت سازمان تأمين اجتماعي و امکانات زيادي که متعلق به بازنشستگان هستند ولي در اختيار آنها قرار ندارند، ماجراي غمباري است که پرداختن به آن فرصت ديگري را ميطلبد.
