نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز در مصوبه‌اي سازوکاري براي افزايش تعامل با متخصصان ايراني مقيم خارج از کشور را تعيين کردند.نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات لايحه حمايت از ايرانيان خارج از کشور، ماده 16 اين لايحه را تصويب کردند. براساس ماده 16، دولت مکلف است به منظور افزايش مشارکت و تعامل دانشگاه‌ها از جمله مراکز تحقيقاتي، شرکت‌هاي دانش بنيان و نهادهاي غيردولتي داخلي با متخصصان ايراني مقيم خارج، مشوق‌هايي در قالب طرح‌هاي مشترک تعيين کند.نمايندگان همچنين به صندوق نوآوري و شکوفايي اجازه دادند نسبت به سرمايه‌گذاري مشترک با سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج کشور اقدامات لازم را به عمل آورد.براساس ماده 14 اين لايحه، به منظور ساماندهي، حفظ هويت ايراني- اسلامي، دفاع از حقوق و جلب سرمايه ايرانيان خارج از کشور، شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور به عنوان مرجع عالي سياست‌گذاري، تنظيم‌گري، خط مشي گذاري، تصميم‌گيري، هماهنگي و هدايت امور ايرانيان خارج از کشور به رياست رئيس‌جمهور و با حضور رئيس‌ستاد کل نيروهاي مسلح، وزيران امورخارجه، دادگستري، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، اقتصاد، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بهداشت، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رئيس‌جمهور، رئيس سازمان صدا و سيما، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، دادستان کل کشور، فرماندهي کل انتظامي، دبير ستاد حقوق بشر و معاون بين‌الملل قوه قضائيه، مدير حوزه‌هاي علميه کشور و رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس (به عنوان ناظر) تشکيل مي‌شود.همچنين طبق ماده 15 اين لايحه که تصويب شد، به منظور ايجاد شبکه پايدار از متخصصان، نخبگان، سرمايه گذاران و کارآفرينان برتر ايراني داخل و خارج کشور، توسعه بين‌المللي و صادرات شرکت‌هاي دانش بنيان، فناور و خلاق، صندوق نوآوري و شکوفايي مجاز است نسبت به سرمايه‌گذاري مشترک با سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج کشور در طرح‌هاي دانش بنيان ايراني داخل يا خارج کشور با همکاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه اقدام کند.نمايندگان در مصوبه ديگري قوه قضائيه را مکلف کردند تا براي ثبت دادخواست‌ها، شکواييه‌ها و اعتراضات ايرانيان مقيم خارج از کشور سامانه ويژه‌اي راه‌اندازي کنند.*قاليباف: طبق نظر ديوان عدالت اداري، برخي استخدام‌ها در دولت گذشته غيرقانوني بودرئيس مجلس در پاسخ به تذکر نماينده شاهين شهر گفت: طبق نظر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، برخي استخدام‌ها در دولت گذشته غيرقانوني بوده اما اين موضوع تا تعيين تکليف شدن پيگيري خواهد شد.حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر با اشاره به تغيير ساعت کار مجلس خواستار رسيدگي به وضعيت شغلي بيش از 3 هزار نفر از افرادي شد که در دولت قبل استخدام شده بودند و هم‌اکنون درحال اخراج هستند و گفت: لازم است اين موضوع در جلسه سران مطرح و مهلتي به اين افراد داده شود. برخي از آنها با اميد شغلي که به آنها داده شده بود، متأهل شده‌اند اما بعد از چند سال کار درحالي که مدارک عالي داشته و جوانان متعهد و فعالي هستند اخراج شده‌اند.قاليباف در پاسخ به تذکرات او، گفت: درحال حاضر حدود 3 هزار نفر با اين مشکل مواجه هستند که درباره آن به صورت حضوري با رئيس ديوان عدالت اداري صحبت کردم و مقرر شد موضوع در هيأت عمومي و تجديد نظر دنبال شود که البته هيأت عمومي آن را نپذيرفت و تشخيص آنها اين بود که اساس اين اقدامات(استخدام‌ها) غيرقانوني بوده است.وي تصريح کرد: البته حواشي نيز براي اين موضوع درست شد اما ما آن را براي کمک به افراد پيگيري خواهيم کرد.
