رئيس قوه قضاييه گفت:بايدتمامي علل اطاله دادرسي‌ها را مرتفع سازيم تا دسترسي مردم به عدالت تسريع شود؛ يکي از علل اطاله دادرسي‌ها، تأخير در وصول نظريه‌هاي کارشناسي در برخي پرونده‌هاي قضايي است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در ادامه سرکشي‌ها و بازديد‌هاي ميداني، آسيب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز قضايي، ز دادسراي ناحيه 3 تهران بازديد به عمل آورد و از نزديک در جريان رسيدگي به پرونده‌ها در اين واحد قضايي قرار گرفت.رئيس قوه قضاييه در جريان سرکشي خود از دادسراي ناحيه 3 تهران، درتعدادي از شعبات اين دادسرا، حضور يافت و ضمن گفتگوي نزديک با مسئولان ذيربط قضايي، به صورت موردي، چند پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار داد و درخصوص پيشبرد رسيدگي‌ها در قبال پرونده‌هاي موصوف، توصيه‌هايي تخصصي را ارائه کرد.رئيس دستگاه قضا سپس طي سخناني در جمع مسئولان و کارکنان اين مرجع قضايي، ضمن تبريک حلول ماه ربيع‌الاول از زحمات و خدمات آنها تقدير و تشکر کرد و تأکيد کرد که تمامي مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضايي بايد پيوسته دغدغه رفع مسائل و مشکلات حقوقي و قضايي مردم را داشته باشند و در اين مسير ثابت قدم و استوار باشند و کمبود‌ها و مسائل جانبي، آنها را از خدمت بي‌منت به مردم بازندارد.وي سپس به بيان برخي نکات و توصيه‌هاي تخصصي خطاب به قضات و کارکنان دادسراي ناحيه 3 تهران پرداخت و گفت: احکام قطعي قضايي بايد حتماً به مرحله اجرا درآيند و به هيچ وجه پذيرفته نيست که حتي يک حکم قطعي قضايي، بدون آنکه توجيه و دليل منطقي داشته باشد، اجرايي نگردد. در مسير اجراي بدون کم و کاست احکام قطعي قضايي، چنانچه مشکلات و موانعي وجود دارد بايد سريعاً رفع شود؛ در اين مسير ممکن است درخصوص دسترسي‌ها به محکومان و يا نحوه عمل ضابطين، مسائلي وجود داشته باشد که در قبال آنها ضرورتاً بايد تدابير عاجلي اتخاذ شود.رئيس دستگاه قضا افزود: کليه مسئولان ذيربط قضايي نسبت به تعيين تکليف پرونده‌هاي معوق و پرونده‌‍‌هايي که مدت زمان قابل توجهي از مفتوح شدن آنها مي‌گذرد، توجه ويژه داشته باشند.محسني اژه‌اي افزود: گاهي يک وکيل به دلايل و جهاتي غير موجه قصد دارد که صدور حکم در قبال پرونده به تأخير بيفتد؛ در اينگونه مواقع، قضات بايد توجه ويژه داشته باشند و اين امکان را از وکيل سلب کنند.رئيس قوه قضاييه در ادامه گفت: قضات در صدور قرارها، ترتيباتي اتخاذ کنند که در موارد غيرضرور، به بازداشت متهم منجر نشود؛ وقتي مي‌توان متهمي را با قرار کفالت آزاد کرد، چه نيازي وجود دارد که ولو براي يک ساعت، او را به بازداشتگاه فرستاد؟! گاهي يک شب زندان رفتن نيز براي فرد واجد تبعات ناگوار در زندگي‌اش است.رئيس دستگاه قضا افزود: قضات ارشادات و توصيه‌هاي لازم را خطاب به ضابطين در موعد جلب متهمين داشته باشند؛ قطعاً در مواردي لازم است که هنگام جلب، به متهمي دستبند زده شود؛ اما يقيناً اين الزام در همه موارد وجود ندارد؛ قطعاً در همه موارد جلب متهمين لازم نيست که در حضور خانواده و همسايگانش، به او دستبند زد.وي افزود: در هنگام بازرسي از منازل متهمين نيز بايد کاملاً حقوق او و اعضاي خانواده‌اش مراعات شود؛ مبادا در هنگام بازرسي و تفتيش، وسيله‌اي از متهم توقيف شود که توقيف آن، فاقد ضرورت است؛ في‌المثل نبايد متهمي که نوع اتهامش ايجاب نمي‌کند، رايانه شخصي‌اش را توقيف کرد؛ چنانچه نيز ضرورت توقيف وسايل شخصي و الکترونيکي متهم وجود دارد، به محض رفع ضرورت تحقيقاتي، بايد اين وسايل به متهم مسترد شود.محسني اژه‌اي گفت: اينکه مراجع ذيربط قضايي اقدام به تعيين تکليف وسايل نقليه توقيف شده از مردم و متهمين مي‌کنند، در جاي خود قابل ارزش و تقدير است؛ اما اساساً بايد به اين موضوع پرداخته شود که آيا توقيف اين وسايل در همان وهله نخست، داراي ضرورت بود؟ اساساً چرا بايد يک وسيله نقليه که توقيف آن ضرورتي ندارد، توقيف شود و بعد اعلام شود که فلان مقدار وسيله نقليه توقيفي، تعيين تکليف شد؟! بنابراين تأکيد داريم که وقتي ضرورتي وجود ندارد، وسيله نقليه‌اي توقيف نشود و چنانچه به حسب ضرورت، توقيف شد، به محض رفع ضرورت، رفع توقيف شود. اين قبيل موارد، براي ما در دنيا و آخرت تکليف‌آور است.
