۱۰
بهمن
۱۴۰۱
صفحه اقتصادی: دامنه انتقادها از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت هر روز گسترده می‌شود بنحوی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای این اقدام اعلام هشدار و تاکید می‌کنند دولت نباید برای کسب منابع و جبران هزینه‌های خود به هر اقدامی دست بزند.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که برخی از آن بعنوان اسم رمز حراج دارایی‌های کشور یاد می‌کنند حتی صدای اعتراض برخی نمایندگان مجلس را بلند کرده و از تصویب آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
در همین زمینه حسین راغفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی گفت: تجربه خصوصی سازی در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا نبوده‌است و در نهایت هم این داراییها را بنحوی از کشور خارج کردند.
وی در گفتوگو با ایلنا، درباره مصوبه عجیب شورای عالی سران قوا برای مولدسازی داراییها دولت و توجیه عده‌ای مبنی بر اینکه این مصوبه به مدیران برای تصمیم‌‌گیری‌ها درباره واگذاری و خصوصیسازیها جرات می‌دهد، گفت: مساله بسیار فراتر از این توجیهات مهمل است. معتقدم این مصوبه مولد سازی می‌تواند بمعنای ورشکستگی‌های سیاست‌های اقتصادی دولت پس از جنگ تحمیلی تا کنون باشد.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده کسانی که جرات تصمیم‌گیری پیدا کردند، بیشترین تخلفات و خلاف‌ها را داشتند و گویا امروز هم عده‌ای با این مصوبه می‌خواهند به اقدامات خود پوشش قانونی دهند. در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این داراییها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره موارد ذکر شده در مصوبه مولدسازی داراییها دولت گفت: نکته مهمی در این مصوبه آمده این است که هیات واگذاری متشکل از 7 نفر است که این 7 نفر تشخیص می‌دهند کدام دارایی دولت مازاد است و باید مشمول واگذاری قرار بگیرد و این 7 نفر تعیین می‌کنند این داراییها با چه قیمتی و به چه نحوی و از چه طریقی واگذار شوند.
راغفر افزود: معادله و فرمولی در فساد وجود دارد اینکه فساد مساوی است با انحصار بعلاوه با صلاحدید و منهای پاسخگویی که مجموع این معادله به فساد می‌رسد و همانطور که دیده می‌شود مصوبه مولدسازی هم خمیر مایه یک فساد است.
وی ادامه داد: اساسا مشخص نیست این 7 نفر با این سطح از اختیارات در هیات واگذاری نماینده چه گروه‌هایی هستند و منافع کدام گروه ذی‌نفوذی را دنبال می‌کنند و چه صلاحدیدی برای واگذاری اموال و قیمت‌گذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش می‌رسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در گذشته هم بیشترین فسادها از فرایند خصوصیسازیها شکل گرفته است، تاکید کرد: اتفاقات امروز در کف خیابان‌ها و در پشت‌بام‌ها محصول همین تصمیمات غلط در چند دهه گذشته بوده و همین خصوصی‌سازی‌های لجام گسیخته که بدون پاسخگویی‌ها انجام شده‌است.
راغفر گفت: خصوصی‌سازی و این مصوبه یک فساد بی‌مقدمه است اما به این فساد با عناوینی مانند مردمی سازی اقتصادی و مولدسازی دارایی دولت به آن رنگ و لعاب می‌دهند درحالیکه ذات آن فسادی است که گریبان اقتصاد را گرفته‌است و وجود مافیای اقتصادی و سیاسی علت نابه‌سامانی‌ها در اقتصاد کشور و مهاجرت سرمایه انسانی و نخبه‌های تحصیلکرده کشورمان هستند.
وی با بیان اینکه این مصوبه مولدسازی بغیر از افزایش نابه‌‌سامانی‌های اقتصادی چیزی دیگری را به دنبال ندارد، گفت: متاسفانه دولت برای تامین منابع در سال آینده به هر خار و خاشاکی چنگ می‌زند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تاسف‌آور این است که حدود دو ماه گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه از کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی حرف زد و اعلام کرد برای تامین این میزان کسری بودجه ناگریز به افزایش قیمت انرژی هستیم اما به دلیل فشارهای زیاد، موضع خود را پس گرفتند اما امروز شاهد آن هستیم که قیمت قبوض گاز تا چند برابر افزایش پیدا کرده‌است و بطور قطع این میزان افزایش قبوض گاز برای کسری بودجه بوده است.
راغفر ادامه داد: هر بار که سران قوا و آقایان دور هم می‌نشینند و بر می‌خیزنند جز اینکه به نگرانی‌های مردم افزوده‌اند اقدام دیگری انجام نداده‌اند و امروز هم درباره این مصوبه کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد و اساسا کسی قادر نیست که آنها را کنترل کند. ازسوی دیگر معمولا مسئولیت این جنس از تصمیمات و مصوبه‌ها را کسی تنهایی نمی‌پذیرد و محصول تصمیم‌گیری‌های سران قوا است.
وی گفت: نه تنها که این مصوبه بلکه موضوع دو دولتی در ایران پدیده جدید است و درحالیکه دولتی بصورت تشریفاتی و با رای مردم انتخاب شده اما دولتی در سایه قدرتمند وجود دارد که این دولت ضعیف شده در تسخیر همان دولت در سایه است.
این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه خصوصی سازی در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا نبوده‌است و در نهایت هم این داراییها را بنحوی از کشور خارج کردند.
وی گفت: مساله این است که دولت امسال را با این وضعیت پشت سر گذاشت برای سال بعد و بعدتر چه فکری دارد؟ دولت باید بدنبال ترمیم نظام مالیاتی فشل و عقب مانده باشد و از صاحبان ثروت مالیات بگیرد و نه اینکه مالیات تولیدکننده را افزایش دهد که هر روز هم باعث ضعیف شدن تولید در کشور می‌شود.
راغفر افزود: هرچند که راه‌های خروج از بحران مشخص هستند اما اراده‌ای برای خروج از این بحران دیده نمی‌شود چراکه نظام‌های تصمیم‌گیری در قبضه قدرت صاحبان منافع بزرگ هستند و آنها هم به فکر منافع مردم نیستند.
مرتضی افقه: مصوبه مولدسازی یعنی دولت در غیاب درآمدهای نفتی، دارد دست به هر کاری می‌زند
مرتضی افقه، اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در واکنش به مصوبه «مولدسازی» می‌گوید که این دارایی‌هایی که متعلق به دولت است، حکم درآمدهای نفتی را دارد چون جزو سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هستند.
وی در گفتوگو با «انتخاب»، در تحلیل خود از مصوبه «مولدسازی» شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: متاسفانه قابل انتظار بود که دولت در غیاب درآمدهای نفتی دست به هرکاری بزند. البته تصور من این بود که در دو سه سال گذشته به امید احیای برجام و برگرداندن درآمدهای نفتی، مقداری از اموال مازاد دولت را جایگزین درآمدهای نفتی کردند. اما خود این دارایی‌هایی که متعلق به دولت است، حکم درآمدهای نفتی را دارد چون جزو سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هستند.
این اقتصاددان ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هم چون منابع‌شان عمدتا فروش نفت و درآمدهای ملی است مربوط به نسل‌های فعلی و آینده است. بنابراین همان انتقاداتی که به فروش نفت مطرح می‌شود مبنی براینکه متعلق به نسل‌های بعدی است و نباید صرف هزینه‌های جاری شود بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی شود، قابل تعمیم به بحث فروش اموال دولتی است چراکه از فروش منابع نفتی این دارایی‌های برای دولت ایجاد شده است. بر این اساس اگر قرار است این اموال به فروش برسند و صرف هزینه‌های جاری شود، قابل نقد است. بویژه اینکه بخش قابل توجهی از این درآمدها؛ چه از مالیات باشد و چه از فروش اموال دولتی، صرف ردیف‌های انبوهی از هزینه‌ها می‌شود که هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند.
افقه درمورد جایگزین درآمدهای نفتی گفت: من بارها گفته‌ام که دولت بجای اینکه در شرایط فعلی که درآمد نفتی را ندارد به دنبال درآمدهای موهوم جایگزین نفت باشد یا درآمدهایی که مربوط به دارایی‌های مردم برای نسل‌های بعدی است، باید هزینه‌ها و بودجه‌های زائدش را که طی سال‌ها توسط افراد با نفوذ و ذی نفع اضافه می‌شد را به مرور کم کند. اما متاسفانه دولت نه قصدی بر این زمینه دارد و نه تمایل به کاهش این هزینه‌ها دارد. بنابراین به ناچار می‌رود سراغ اینکه منابع جدید پیدا کند و به جایی می‌رسد که دست به حراج اموال مردم و نسل‌های بعدی می‌زند؛ بویژه اینکه متاسفانه از تعقیب و نظارت هم مصون است.
این استاد دانشگاه همچنین درباره عدم شفافیت این مصوبه گفت: انتقادات عمدتا از این منظر است که در شرایطی که دولت نیاز به حمایت مردم دارد، بویژه دولتی که براساس شواهد در انتخابات رای اکثریت را ندارد، انتظار می‌رود که اگر می‌خواهد جایگاهش محکم‌تر شود از مصوبه‌هایی که جایگاه دولت را در ذهن مردم از آنچه هست تضعیف می‌کند، خودداری کند. چراکه اگر دولتی همراه خود سرمایه اجتماعی را نداشته باشد، چندان نمی‌تواند موفق باشد.
افقه افزود: در واقع در شرایطی که نیاز است مردم رابطه نزدیک‌تری با دولت پیدا کنند و دولت هم همه فعالیت‌هایش را شفاف اعلام کند تا اعتماد عموم را جلب کند، این نوع اقدامات در وضعیتی که فاصله‌ها بین دولت و مردم دارد زیادتر می‌شود، مقداری غیرعادی، عجیب و قابل نقد است.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که برخی از آن بعنوان اسم رمز حراج دارایی‌های کشور یاد می‌کنند حتی صدای اعتراض برخی نمایندگان مجلس را بلند کرده و از تصویب آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
در همین زمینه حسین راغفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی گفت: تجربه خصوصی سازی در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا نبوده‌است و در نهایت هم این داراییها را بنحوی از کشور خارج کردند.
وی در گفتوگو با ایلنا، درباره مصوبه عجیب شورای عالی سران قوا برای مولدسازی داراییها دولت و توجیه عده‌ای مبنی بر اینکه این مصوبه به مدیران برای تصمیم‌‌گیری‌ها درباره واگذاری و خصوصیسازیها جرات می‌دهد، گفت: مساله بسیار فراتر از این توجیهات مهمل است. معتقدم این مصوبه مولد سازی می‌تواند بمعنای ورشکستگی‌های سیاست‌های اقتصادی دولت پس از جنگ تحمیلی تا کنون باشد.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده کسانی که جرات تصمیم‌گیری پیدا کردند، بیشترین تخلفات و خلاف‌ها را داشتند و گویا امروز هم عده‌ای با این مصوبه می‌خواهند به اقدامات خود پوشش قانونی دهند. در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این داراییها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره موارد ذکر شده در مصوبه مولدسازی داراییها دولت گفت: نکته مهمی در این مصوبه آمده این است که هیات واگذاری متشکل از 7 نفر است که این 7 نفر تشخیص می‌دهند کدام دارایی دولت مازاد است و باید مشمول واگذاری قرار بگیرد و این 7 نفر تعیین می‌کنند این داراییها با چه قیمتی و به چه نحوی و از چه طریقی واگذار شوند.
راغفر افزود: معادله و فرمولی در فساد وجود دارد اینکه فساد مساوی است با انحصار بعلاوه با صلاحدید و منهای پاسخگویی که مجموع این معادله به فساد می‌رسد و همانطور که دیده می‌شود مصوبه مولدسازی هم خمیر مایه یک فساد است.
وی ادامه داد: اساسا مشخص نیست این 7 نفر با این سطح از اختیارات در هیات واگذاری نماینده چه گروه‌هایی هستند و منافع کدام گروه ذی‌نفوذی را دنبال می‌کنند و چه صلاحدیدی برای واگذاری اموال و قیمت‌گذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش می‌رسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در گذشته هم بیشترین فسادها از فرایند خصوصیسازیها شکل گرفته است، تاکید کرد: اتفاقات امروز در کف خیابان‌ها و در پشت‌بام‌ها محصول همین تصمیمات غلط در چند دهه گذشته بوده و همین خصوصی‌سازی‌های لجام گسیخته که بدون پاسخگویی‌ها انجام شده‌است.
راغفر گفت: خصوصی‌سازی و این مصوبه یک فساد بی‌مقدمه است اما به این فساد با عناوینی مانند مردمی سازی اقتصادی و مولدسازی دارایی دولت به آن رنگ و لعاب می‌دهند درحالیکه ذات آن فسادی است که گریبان اقتصاد را گرفته‌است و وجود مافیای اقتصادی و سیاسی علت نابه‌سامانی‌ها در اقتصاد کشور و مهاجرت سرمایه انسانی و نخبه‌های تحصیلکرده کشورمان هستند.
وی با بیان اینکه این مصوبه مولدسازی بغیر از افزایش نابه‌‌سامانی‌های اقتصادی چیزی دیگری را به دنبال ندارد، گفت: متاسفانه دولت برای تامین منابع در سال آینده به هر خار و خاشاکی چنگ می‌زند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تاسف‌آور این است که حدود دو ماه گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه از کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی حرف زد و اعلام کرد برای تامین این میزان کسری بودجه ناگریز به افزایش قیمت انرژی هستیم اما به دلیل فشارهای زیاد، موضع خود را پس گرفتند اما امروز شاهد آن هستیم که قیمت قبوض گاز تا چند برابر افزایش پیدا کرده‌است و بطور قطع این میزان افزایش قبوض گاز برای کسری بودجه بوده است.
راغفر ادامه داد: هر بار که سران قوا و آقایان دور هم می‌نشینند و بر می‌خیزنند جز اینکه به نگرانی‌های مردم افزوده‌اند اقدام دیگری انجام نداده‌اند و امروز هم درباره این مصوبه کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد و اساسا کسی قادر نیست که آنها را کنترل کند. ازسوی دیگر معمولا مسئولیت این جنس از تصمیمات و مصوبه‌ها را کسی تنهایی نمی‌پذیرد و محصول تصمیم‌گیری‌های سران قوا است.
وی گفت: نه تنها که این مصوبه بلکه موضوع دو دولتی در ایران پدیده جدید است و درحالیکه دولتی بصورت تشریفاتی و با رای مردم انتخاب شده اما دولتی در سایه قدرتمند وجود دارد که این دولت ضعیف شده در تسخیر همان دولت در سایه است.
این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه خصوصی سازی در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا نبوده‌است و در نهایت هم این داراییها را بنحوی از کشور خارج کردند.
وی گفت: مساله این است که دولت امسال را با این وضعیت پشت سر گذاشت برای سال بعد و بعدتر چه فکری دارد؟ دولت باید بدنبال ترمیم نظام مالیاتی فشل و عقب مانده باشد و از صاحبان ثروت مالیات بگیرد و نه اینکه مالیات تولیدکننده را افزایش دهد که هر روز هم باعث ضعیف شدن تولید در کشور می‌شود.
راغفر افزود: هرچند که راه‌های خروج از بحران مشخص هستند اما اراده‌ای برای خروج از این بحران دیده نمی‌شود چراکه نظام‌های تصمیم‌گیری در قبضه قدرت صاحبان منافع بزرگ هستند و آنها هم به فکر منافع مردم نیستند.
مرتضی افقه: مصوبه مولدسازی یعنی دولت در غیاب درآمدهای نفتی، دارد دست به هر کاری می‌زند
مرتضی افقه، اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در واکنش به مصوبه «مولدسازی» می‌گوید که این دارایی‌هایی که متعلق به دولت است، حکم درآمدهای نفتی را دارد چون جزو سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هستند.
وی در گفتوگو با «انتخاب»، در تحلیل خود از مصوبه «مولدسازی» شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: متاسفانه قابل انتظار بود که دولت در غیاب درآمدهای نفتی دست به هرکاری بزند. البته تصور من این بود که در دو سه سال گذشته به امید احیای برجام و برگرداندن درآمدهای نفتی، مقداری از اموال مازاد دولت را جایگزین درآمدهای نفتی کردند. اما خود این دارایی‌هایی که متعلق به دولت است، حکم درآمدهای نفتی را دارد چون جزو سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هستند.
این اقتصاددان ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هم چون منابع‌شان عمدتا فروش نفت و درآمدهای ملی است مربوط به نسل‌های فعلی و آینده است. بنابراین همان انتقاداتی که به فروش نفت مطرح می‌شود مبنی براینکه متعلق به نسل‌های بعدی است و نباید صرف هزینه‌های جاری شود بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی شود، قابل تعمیم به بحث فروش اموال دولتی است چراکه از فروش منابع نفتی این دارایی‌های برای دولت ایجاد شده است. بر این اساس اگر قرار است این اموال به فروش برسند و صرف هزینه‌های جاری شود، قابل نقد است. بویژه اینکه بخش قابل توجهی از این درآمدها؛ چه از مالیات باشد و چه از فروش اموال دولتی، صرف ردیف‌های انبوهی از هزینه‌ها می‌شود که هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند.
افقه درمورد جایگزین درآمدهای نفتی گفت: من بارها گفته‌ام که دولت بجای اینکه در شرایط فعلی که درآمد نفتی را ندارد به دنبال درآمدهای موهوم جایگزین نفت باشد یا درآمدهایی که مربوط به دارایی‌های مردم برای نسل‌های بعدی است، باید هزینه‌ها و بودجه‌های زائدش را که طی سال‌ها توسط افراد با نفوذ و ذی نفع اضافه می‌شد را به مرور کم کند. اما متاسفانه دولت نه قصدی بر این زمینه دارد و نه تمایل به کاهش این هزینه‌ها دارد. بنابراین به ناچار می‌رود سراغ اینکه منابع جدید پیدا کند و به جایی می‌رسد که دست به حراج اموال مردم و نسل‌های بعدی می‌زند؛ بویژه اینکه متاسفانه از تعقیب و نظارت هم مصون است.
این استاد دانشگاه همچنین درباره عدم شفافیت این مصوبه گفت: انتقادات عمدتا از این منظر است که در شرایطی که دولت نیاز به حمایت مردم دارد، بویژه دولتی که براساس شواهد در انتخابات رای اکثریت را ندارد، انتظار می‌رود که اگر می‌خواهد جایگاهش محکم‌تر شود از مصوبه‌هایی که جایگاه دولت را در ذهن مردم از آنچه هست تضعیف می‌کند، خودداری کند. چراکه اگر دولتی همراه خود سرمایه اجتماعی را نداشته باشد، چندان نمی‌تواند موفق باشد.
افقه افزود: در واقع در شرایطی که نیاز است مردم رابطه نزدیک‌تری با دولت پیدا کنند و دولت هم همه فعالیت‌هایش را شفاف اعلام کند تا اعتماد عموم را جلب کند، این نوع اقدامات در وضعیتی که فاصله‌ها بین دولت و مردم دارد زیادتر می‌شود، مقداری غیرعادی، عجیب و قابل نقد است.
ارسال دیدگاه