تفرقه افکني به نام انقلابيگري!
متأسفانه در فضاي مجازي شاهد پيامهاي فراوان هستيم که با ادعاي پيروي از رهبري به مسئولين سه قوه و برخي مقامات سياسي گذشته ميتازند و با تعابيري تند و سخيف آنان را مورد عنايت! قرار ميدهند، پيامهايي که بهجاي نقد مستدل و گفتوگويي مبتني بر اخلاق، با طرح اتهامهاي سنگين، آبروي افراد را هدف ميگيرند. انتشار اينگونه پيامها از چند جهت قابل تأمل است که ذيلا به مواردي از آنها ميپردازم
نخست، ضداخلاقي بودن اتهامزني است. مخالفت با عقيده و ديدگاه سياسي ما، نه دليل وابستگي امنيتي افراد است و نه مجوزي براي متهم کردن آنان. تهمت و افترا، حتي اگر عليه مخالفان فکري و سياسي ما باشد، همچنان رفتاري ضداخلاقي است. نميتوان به نام دفاع از انقلاب و نظام، اصول اخلاقي را زير پا گذاشت و سپس اين رفتار را انقلابيگري ناميد.
اگر کسي اسناد و مدارکي درباره وابستگي سياسي يا امنيتي فردي دارد، راه رسيدگي، ارائه مستندات به مراجع قانوني و ذيصلاح، از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه يا قوه قضائيه است؛ نه انتشار اتهامهاي اثباتنشده در گروههاي مجازي و تخريب حيثيت اشخاص. آبروي انسانها را نبايد قرباني بدگمانيها و اختلافنظرهاي سياسي کرد.
دوم، تعارض اين رفتار با تأکيدات صريح رهبري معظم انقلاب درباره وحدت ملي است. ايشان در پيامي، صيانت از وحدت ملي و پرهيز از اختلافات پوچ سياسي را از مصاديق تقوا دانسته و تأکيد کردهاند که حتي اختلافات موجه نيز نبايد به تنازع و تفرقه تبديل شوند. همچنين هشدار دادهاند که دشمن پس از ناکاميهاي نظامي، در پي ايجاد تفرقه و تجزيه اجتماعي است.
اکنون پرسش اين است: آيا تخريب شخصيت کساني که با ما اختلافنظر دارند، به وحدت ملي کمک ميکند يا دقيقاً در جهت تضعيف آن است؟ آيا ميتوان از يک سو سخن از تبعيت از رهبري گفت و ازسوي ديگر، برخلاف توصيه ايشان، به اختلافات دامن زد و بر آتش کينه و بدبيني دميد؟
از عجايب روزگار آن است که گاهي کساني با ادعاي پيروي از رهبري، رفتارهايي انجام ميدهند که با توصيههاي روشن ايشان درباره تقوا، وحدت و پرهيز از تفرقه سازگار نيست. ولايتمداري را نميتوان صرفاً با شعار اثبات کرد.
سوم، بيتوجهي به شرايط حساس کنوني کشور است. هنگامي که کشور با تهديدهاي خارجي، فشارهاي اقتصادي و جنگ تبليغاتي، محاصره دريائي و هوايي روبهروست، حفظ انسجام اجتماعي اهميتي دوچندان دارد. اين سخن به معناي تعطيل کردن نقد و چشمپوشي از خطاها نيست بلکه به اين معناست که نقد بايد مسئولانه، مستند و در خدمت اصلاح امور باشد، نه وسيلهاي براي متهم کردن ديگران و گسترش شکافهاي اجتماعي.
چهارم، تهديد امنيت و حيثيت شهروندان است. رواج اتهامزني در فضاي مجازي، امنيت رواني و اجتماعي افراد را مخدوش ميکند. وقتي هر اختلافنظر ممکن است به اتهام وابستگي و خيانت بينجامد، نتيجه چيزي جز گسترش ترس، خودسانسوري و بياعتمادي نخواهد بود. جامعهاي که در آن افراد از بيان ديدگاه خود بيم داشته باشند، نه به وحدت واقعي ميرسد و نه از ظرفيت نقد و انديشه بهرهمند ميشود.
البته هيچ مقام و جايگاهي نبايد بهانهاي براي مصونيت از نقد باشد همانگونه که هيچ اختلافي نيز مجوز هتک حرمت و اتهامزني نيست. دفاع از نظام و رهبري، با تخريب مخالفان و منتقدان يکي نيست. چهبسا کسي با ادعاي دفاع، عملاً به اعتبار همان چيزي آسيب بزند که مدعي پاسداري از آن است.
بياييد ميان نقد و تخريب، اختلافنظر و اتهام و دفاع از ارزشها و سوءاستفاده از نام ارزشها تفاوت بگذاريم. اگر واقعاً دغدغه اسلام، انقلاب و سربلندي ايران را داريم، بايد بيش از ديگران مراقب زبان، قلم و رفتار خود باشيم.
و العاقبه للمتقين
مسعود نادري