موج اعتراضات در 25 کشور اروپايي/ هزاران نفر به خيابانها آمدند
به گزارش رويترز، کشورهاي اروپايي شاهد موج گستردهاي از اعتراضات دانشجويي و کارگري با الهام از اعتراضات دانشجويي فرانسه و در در اعتراض به افزايش هزينههاي زندگي بودند و درخواستهاي آنها از جمله شامل بهبود اوضاع آقتصادي، آموزشي و موضوعات مربوط به تغييرات آب و هوايي ميشد.
براساس اين گزارش، هزاران نفر در 25 کشور اروپايي از جمله ايتاليا، آلمان، انگليس، اسپانيا، اتريش و کرواسي در اعتراض به افزايش هزينههاي زندگي، کاهش بودجه خدمات عمومي، سياستهاي اقتصادي دولتها و افزايش هزينههاي نظامي به خيابانها آمدند. براساس گزارشهاي منتشرشده، ايتاليا شاهد اعتصاب سراسري 24 ساعته کارگران و اختلال در حمل و نقل عمومي، فعاليت مدارس و برخي مراکز درماني بود. در آلمان نيز تجمعاتي در دهها شهر برگزار شد و معترضان به کاهش بودجه آموزش عتراض کردند.
در اتريش، تجمع دانشجويان در وين با مداخله پليس و استفاده مأموران از اسپري فلفل همراه شد و شماري از معترضان بازداشت شدند. در کرواسي نيز دانشجويان در چندين شهر دست به اعتراض و تحريم کلاسهاي درس زدند.اين اعتراضات با مشارکت گروههاي دانشجويي، کارگري و فعالان اجتماعي برگزار شد و موضوعاتي همچون افزايش دستمزدها، حمايت از خدمات عمومي، مخالفت با جنگ و سياستهاي تسليحاتي و مقابله با بحران اقليمي از محورهاي اصلي مطالبات معترضان بود.ائتلاف برگزارکنندگان اعلام کرد اين حرکت اعتراضي با مشارکت بيش از 50 سازمان در حدود 400 شهر در بيش از 25 کشور برگزار شده است.
معترضان در آلمان خواستار استعفاي مرتس شدند
هزاران نفر از اعضاي جنبش جوانان «نسل زد تصميم ميگيرد» در هامبورگ آلمان در اعتراض به سياستهاي دولت فريدريش مرتس، صدراعظم اين کشور و کاهش بودجه بخش اجتماعي تظاهرات کردند و خواستار استعفاي او شدند.راهپيمايان درحالي که از ايستگاه قطار دامتورم به سمت منطقه شانزنفيرتل حرکت ميکردند، بارها شعار «مرتس بايد برود!» سر دادند.
معترضان همچنين با نظاميسازي آلمان، بازگشت خدمت سربازي اجباري و کاهش هزينههاي بخش اجتماعي مخالفت کردند.جنبش «نسل زد تصميم ميگيرد» پيش از اين نيز، تجمعات اعتراضي گستردهاي را در بيش از 30 شهر آلمان برگزار کرده بود که به گفته برگزارکنندگان، حدود 120 هزار نفر در آنها شرکت داشتند. شرکتکنندگان در اين تجمعات با تأکيد بر ضرورت افزايش بودجه آموزش و پرورش، کاهش هزينههاي زندگي، برقراري عدالت اجتماعي و حفاظت از اقليم، مخالفت خود را با بازگشت خدمت سربازي اجباري اعلام کردند.