دستور دادستان تهران براي ممنوعيت صادرات و واردات با کارتهاي بازرگاني اجارهاي
در ديدار دادستان تهران با رئيس سازمان توسعه تجارت، آخرين اقدامات انجامشده براي شناسايي و مقابله با کارتهاي بازرگاني اجارهاي بررسي و دستورات قضايي لازم براي جلوگيري از صادرات و واردات با استفاده از اين کارتها صادر شد.
به گزارش قوه قضاييه، در نشست مشترک دادستان تهران با رئيس سازمان توسعه تجارت، مسائل و چالشهاي مرتبط با صدور و استفاده از کارتهاي بازرگاني اجارهاي، راهکارهاي پيشگيري از سوءاستفاده از اين کارتها و اقدامات لازم براي ساماندهي فعاليتهاي صادراتي و وارداتي مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه، دادستان تهران با تأکيد بر ضرورت مقابله با سوءاستفاده از کارتهاي بازرگاني اجارهاي و پيشگيري از ايجاد تعهدات ارزي فاقد پشتوانه، دستورات قضايي لازم را براي ممنوعيت انجام صادرات و واردات با استفاده از کارتهاي بازرگاني اجارهاي صادر کرد.
همچنين رئيس سازمان توسعه تجارت گزارشي از مجموعه اقدامات انجامشده طي يک سال گذشته در زمينه شناسايي کارتهاي بازرگاني اجارهاي، ايجاد محدوديت براي کارتهاي مشکوک، تعيين سقف فعاليت صادراتي براي کارتهاي بازرگاني جديدالصدور و حمايت از صادرات از طريق کارتهاي بازرگاني معتبر و غيراجارهاي ارائه کرد.
در اين نشست اعلام شد که در نتيجه پيگيريها و اقدامات نظارتي انجامشده، قريب به 3 هزار کارت بازرگاني مظنون به اجارهاي بودن شناسايي شده و بهمنظور کنترل فعاليتهاي تجاري و پيشگيري از سوءاستفاده احتمالي، سقف مشخصي براي صادرات از طريق اين کارتها تعيين شده است.
در ادامه، راهکارهاي تقويت سازوکارهاي نظارتي بر فرآيند صدور کارتهاي بازرگاني نيز مورد بررسي قرار گرفت و بر ضرورت برگزاري هماهنگ و سراسري آزمونهاي دريافت کارت بازرگاني و اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از هرگونه سوءجريان و تخلف احتمالي در فرآيند برگزاري اين آزمونها تأکيد شد.
بخش ديگري از اين نشست به بررسي راهکارهاي تسهيل مبادلات تجاري با کشورهاي همسايه اختصاص داشت.
در اين زمينه مقرر شد با هدف حمايت از صادرکنندگان و تسهيل مبادلات تجاري، موضوع استقرار صرافيهاي مجاز در مبادي مرزي براي فراهمسازي امکان مبادله ريال با ارز از طريق مراجع ذيربط پيگيري شود.
همچنين در راستاي حمايت از توليد داخلي، حفظ و توسعه اشتغال مولد و تقويت صادرات محصولات نهايي توليد داخل، پيشنهاد کاهش يا رفع محدوديتهاي صادراتي برخي توليدکنندگان مورد بررسي قرار گرفت.
بر اين اساس مقرر شد امکان رفع يا کاهش محدوديتهاي صادراتي براي توليدکنندگاني که نسبت به افزايش ميزان ايفاي تعهدات ارزي صادراتي خود به ميزان مشخص اقدام ميکنند، بررسي و امکانسنجي شود.
اين پيشنهاد با هدف ايجاد انگيزه براي ايفاي تعهدات ارزي، حمايت از استمرار فعاليت واحدهاي توليدي و فراهمسازي زمينه توسعه صادرات کالاهاي توليد داخل مطرح شد.
در پايان اين نشست، بر ضرورت استمرار هماهنگي ميان دادستاني تهران و سازمان توسعه تجارت براي مقابله با سوءاستفاده از کارتهاي بازرگاني اجارهاي، تقويت نظارت بر فعاليتهاي تجاري و همزمان حمايت از صادرکنندگان واقعي و توليدکنندگان داخلي تأکيد شد.