وزير اقتصاد در نشست با اعضاي کميسيون عمران مجلس:
اصلاح قانون جهش توليد مسکن براي متنوعسازي روشهاي تأمين مالي ضروري است
وزير امور اقتصادي و دارايي با تأکيد بر ضرورت اصلاح سازوکارهاي تأمين مالي بخش مسکن گفت: چارچوب فعلي قانون جهش توليد مسکن و مکانيزمهاي پيشبينيشده در آن، به نتايج مورد انتظار در خانهدار شدن مردم منجر نميشود و براي استفاده مؤثرتر از ظرفيت شبکه بانکي و بازار سرمايه، بايد اصلاحات قانوني و ابزارهاي جديد تأمين مالي در دستور کار قرار گيرد.
سيدعلي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، در نشست با اعضاي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و مديران عامل بانکهاي تحت مديريت اين وزارتخانه، با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهاي تأمين مالي مسکن گفت: در جلسات مختلف همواره بر ضرورت رعايت قوانين و مقررات تأکيد کردهايم و معتقديم اقدامات شبکه بانکي بايد در چارچوب کامل ضوابط قانوني و با در نظر گرفتن حقوق سپردهگذاران و سهامداران انجام شود.
وي با اشاره به بهبود عملکرد شبکه بانکي در حوزه تأمين مالي مسکن طي يکي دو سال اخير افزود: آمار و ارقام نشاندهنده تغيير رويکرد شبکه بانکي و حرکت بيشتر بانکها به سمت ايفاي نقش در تأمين مالي مسکن است. اميدواريم بتوانيم در حد توان خود براي خانهدار شدن مردم و کمک به تأمين مالي اين بخش گام برداريم.
وزير اقتصاد با اشاره به تفاوت ساختار تأمين مالي مسکن در ايران با بسياري از کشورهاي ديگر گفت: در دنيا بخش قابل توجهي از پرتفوي و ترازنامه بانکها به تسهيلات مسکن يا اوراق تأمين مالي اين بخش اختصاص دارد، اما يکي از ايرادات نظام بانکي ما اين بوده که ظرفيت ورود بانکها به تأمين مالي مسکن محدود شده و عمده اين مسئوليت بر عهده بانک مسکن قرار گرفته است.
مدنيزاده با تأکيد بر ضرورت تنوعبخشي به روشهاي تأمين مالي مسکن تصريح کرد: براي تحقق اين هدف، دو مسير را دنبال ميکنيم، نخست اصلاح ساختار مالي بانکها و پاکسازي ترازنامه آنها تا ظرفيت بيشتري براي تخصيص منابع به اولويتهاي کشور ايجاد شود و دوم، استفاده از ابزارهاي متنوع تأمين مالي، از جمله ظرفيتهاي بازار سرمايه.
وي با اشاره به پيشنهاد اصلاح قانون جهش توليد مسکن گفت: سال گذشته موضوع ارائه اصلاحيه قانون را مطرح کرديم، اما مجموعه شرايط و مسائل پيشآمده براي کشور، از جمله تحولات و محدوديتهاي ناشي از جنگ، موجب شد پيگيري اين موضوع با تأخير مواجه شود.
وزير اقتصاد ادامه داد: در وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و شبکه بانکي اين جمعبندي وجود دارد که چارچوب و مکانيزمهاي فعلي قانون، با وجود اهداف تعيينشده، لزوماً به نتيجه مورد انتظار يعني خانهدار شدن مردم منجر نميشود. به همين دليل بايد سازوکارهاي اجرايي و نظام انگيزشي بانکها مورد بازنگري قرار گيرد.
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست با اشاره به بهبود عملکرد بانکها در اجراي قانون جهش توليد مسکن و پرداخت تسهيلات اين بخش گفت: انصافاً عملکرد بانکها در دو سال گذشته نسبت به قبل بسيار بهتر شده و همراهي آنها در تأمين مالي بخش مسکن افزايش يافته است.
محمدرضا رضاييکوچي، عملکرد بانکها در اجراي قانون جهش توليد مسکن و تکليف قانوني اختصاص 20 درصد از تسهيلات بانکي به بخش مسکن را مورد توجه قرار داد. وي با قدرداني از روند همکاري بانکها در اين زمينه گفت: انصافاً عملکرد بانکها در دو سال گذشته نسبت به قبل خيلي تغيير کرده و کمک و همراهي آنها بيشتر شده است. شايد هنوز به آن سطحي که مدنظر ماست نرسيده باشيم، اما نسبت به دو سال قبل عملکرد بسيار بهتري داشتهاند و اين مسير رو به بهبود قابل تقدير است.