با پيگيري ديوان عدالت اداري، دريافت کامل حقوق مرخصي زايمان بدون نياز به شکايت
با اقدامات پيشگيرانه ديوان عدالت اداري، مشکل برخي بيمهشدگان تأمين اجتماعي در دريافت کامل حقوق و مزاياي دوران مرخصي زايمان برطرف شد و از اين پس، مشمولان قانون براي دريافت حقوق و مزاياي کامل اين دوره، نيازي به طرح شکايت در ديوان عدالت اداري ندارند.
به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، با توجه به گستردگي جامعه مشمولان و ضرورت جلوگيري از تشکيل پروندههاي غيرضروري، علاوه بر رسيدگي به شکايات مردم، پيگيري مشکلاتي را که زمينهساز طرح دعوا در ديوان ميشوند، در دستور کار قرار داده است. در همين راستا، موضوع پرداخت حقوق و مزاياي کامل مرخصي زايمان و تأمين منابع مالي آن با پيگيري ديوان و همکاري دستگاههاي مسئول، از جمله سازمان برنامه و بودجه، دنبال شد و در اين زمينه کارگروه سهجانبهاي براي بررسي و رفع موانع تشکيل شد.
در ادامه اين پيگيريها، سازمان تأمين اجتماعي دستور اداري اجراي بند «الف» ماده (17) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت را صادر و به واحدهاي اجرايي خود ابلاغ کرد.
براساس اين دستور، حقوق و مزاياي کامل دوران مرخصي زايمان براي زايمانهاي يکقلو به مدت 9 ماه و براي زايمانهاي دوقلو و بيشتر به مدت يک سال پرداخت ميشود.
ديوان عدالت اداري با رويکرد صيانت از حقوق مردم و حاکميت قانون، از تمامي ظرفيتهاي قانوني و نظارتي خود براي پيگيري اجراي صحيح قوانين، رفع موانع اداري و جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان استفاده ميکند. هدف اين رويکرد آن است که مشکلات مردم پيش از تبديل شدن به پرونده قضايي و از طريق اصلاح عملکرد دستگاههاي اجرايي برطرف شود؛ چراکه رسالت ديوان تنها رسيدگي به شکايات نيست، بلکه تلاش براي احقاق حقوق مردم بهگونهاي است که شهروندان براي دستيابي به حقوق قانوني خود اساساً نيازي به طرح شکايت در ديوان عدالت اداري نداشته باشند.