موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13501

رئيس امور استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه خبر داد:

رشد بيشتر حقوق کارمندان استان‌ها نسبت به ستاد تهران در بودجه 1406

رئيس امور استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه از برنامه افزايش بيشتر اعتبارات حقوق و مزاياي کارکنان استاني خبر داد. اميدعلي پارسا، در گفتگو با خبرگزاري تسنيم، با اشاره به اختلاف سطح پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي در ستادهاي مستقر در تهران و واحدهاي استاني اظهار کرد: درحال حاضر اختلاف بسيار زياد و غيرقابل قبولي بين سرانه اعتبارات حقوق و مزاياي کارکنان دستگاه‌هاي ستادي در تهران و کارکنان واحدهاي استاني وجود دارد که بايد اصلاح شود.

وي افزود: در برخي دستگاه‌ها، متوسط دريافتي کارکنان مستقر در ستاد وزارتخانه‌ها حدود 40 ميليون تومان و در واحدهاي استاني حدود 10 ميليون تومان در ماه است، اين فاصله قابل توجه موجب شده برخي دستگاه‌هاي استاني به دنبال ملي شدن اعتبارات خود باشند.

پارسا با بيان اينکه رويکرد اتخاذ شده براي بودجه 1406 در جهت کاهش اين فاصله است، گفت: تصميم بر اين است که رشد اعتبارات حقوق و مزاياي کارکنان استاني بيشتر از رشد اعتبارات ستادي باشد تا به‌تدريج توازن بيشتري در پرداخت‌ها ايجاد شود و دريافتي کارکنان استاني به سطح دريافتي همکارانشان در ستاد نزديک شود.

رئيس امور استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در سال‌هاي گذشته نيز اقداماتي براي کاهش اين فاصله انجام شده، اما سرعت و ميزان افزايش اعتبارات به اندازه‌اي نبوده که بتواند اختلاف موجود را برطرف کند. در بودجه 1406 قرار است رشد متناسب و قابل توجهي در اعتبارات استان‌ها پيش‌بيني شود.

لازم به ذکر است، دولت درحال طراحي سازوکار جديدي براي بودجه‌ريزي استاني است که براساس آن، تخصيص اعتبارات و پرداخت منابع به استان‌ها با ميزان ايفاي تعهدات درآمدي آنها ارتباط پيدا مي‌کند. اين رويکرد در کنار توجه به نيازهاي هر استان، ظرفيت‌هاي واقعي درآمدزايي مناطق مختلف کشور را نيز مبناي تصميم‌گيري قرار مي‌دهد.

در همين خصوص رئيس امور استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه، با تشريح جزئيات اين برنامه گفت: نوآوري مورد نظر، ايجاد ارتباط قطعي و تضمين‌شده ميان تعهدات بودجه‌اي استان‌ها و تعهدات آنها در تأمين منابع است. در اين الگو، اعتبارات متناسب با نيازهاي استان پيش‌بيني مي‌شود، اما پرداخت آنها به ايفاي تعهدات درآمدي و ظرفيت واقعي هر استان پيوند خواهد خورد.