معاون اول رئيس‌جمهور:
دولت بايد از مداخله‌گري در صنعت دارو به تسهيلگري تغيير نقش دهد
معاون اول رئيس‌جمهور با تأکيد بر ضرورت کاهش مداخلات دولت در صنعت دارو گفت: دولت بايد در اين حوزه به‌جاي مداخله‌گري، نقش تسهيلگر داشته باشد و زمينه ميدان‌داري بخش خصوصي را از تأمين مواد اوليه تا تحويل دارو به بيمار فراهم کند. محمدرضا عارف در ديدار با دست‌اندرکاران بخش سلامت و جامعه داروسازان، از آمادگي دولت براي تهيه طرح کاهش مداخلات در صنعت دارو و واگذاري نظارت بر بازار به اتحاديه داروسازان خبر داد و دستور تدوين سياست‌هاي ملي دارويي با مشارکت فعالان اين صنعت را صادر کرد.
دکتر محمدرضا عارف در ديدار با دست‌اندرکاران بخش سلامت و جامعه داروسازان، با قدرداني از عملکرد صنعت دارو در دو جنگ تحميلي اخير، بر ضرورت اصلاح ساختارهاي مديريتي و اقتصادي اين صنعت، رفع موانع توليد و صادرات، تأمين پايدار دارو و حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تأکيد کرد.
معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه عملکرد بخش سلامت، به‌ويژه صنعت دارو، در دو جنگ اخير درخشان و فراتر از وظايف محوله بوده است، اظهار کرد: داروسازان فراتر از انتظارات عمل کردند و توانستند داروي مورد نياز کشور را در شرايط جنگي تأمين کنند.
وي با تأکيد بر اينکه سلامت از اولويت‌هاي دولت است، افزود: هدف ما اين است که داروي باکيفيت و تا حد امکان توليد داخل، به‌صورت پايدار و عادلانه در دسترس مردم قرار گيرد.
معاون اول رئيس‌جمهور با تأکيد بر ضرورت اصلاح نقش دولت در صنعت دارو گفت: دولت به ميدان‌داري بخش خصوصي در همه مراحل، از واردات مواد اوليه تا توليد، توزيع و تحويل دارو به بيمار اعتقاد دارد و بايد به‌جاي مداخله مستقيم، نقش تسهيلگر ايفا کند.
عارف وجود يک ساختار جدي و پويا در بخش دارو را ضروري دانست و افزود: مداخلات غيرضروري و سازوکارهاي پيچيده اداري بايد کاهش يابد تا فعالان اين صنعت بتوانند با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي علمي و توليدي کشور، فعاليت خود را توسعه دهند.
وي با اشاره به ضرورت تدوين يک «سند راهبردي دارو» براي تعيين مسير آينده اين صنعت اظهار کرد: دولت بايد در حوزه دارو تسهيلگر باشد و مداخلات خود را کاهش دهد. در شرايط فعلي، هم توليدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان گلايه‌هايي دارند و کاهش مداخلات مي‌تواند زمينه رشد صنعت دارو و افزايش ارزش افزوده آن را فراهم کند.
معاون اول رئيس‌جمهور اعلام کرد: دولت آمادگي دارد طرحي براي کاهش مداخله‌گري در صنعت دارو با رعايت حقوق توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان تهيه کند.
عارف با تأکيد بر اينکه نظارت بر بازار از وظايف حاکميتي دولت است، گفت: دولت وظيفه دارد از جهش بي‌دليل قيمت‌ها جلوگيري کند، اما آمادگي دارد نظارت بر بازار دارو را به اتحاديه داروسازان واگذار کند.
معاون اول رئيس‌جمهور با تأکيد بر ضرورت تأمين داروي باکيفيت براي مردم گفت: واردات دارو بايد ماهيتي موقت داشته باشد و در موارد نياز، بهترين داروها وارد کشور شوند.
عارف با اشاره به ظرفيت بالاي صنعت داروسازي داخلي افزود: بايد براي رفع وابستگي اندک باقي‌مانده به واردات دارو برنامه‌ريزي کنيم و توليد داخلي را تا حد امکان گسترش دهيم.
وي وابستگي به واردات برخي مواد اوليه دارويي را يکي از چالش‌هاي اين صنعت دانست و اظهار کرد: بايد براي اين وابستگي چاره‌انديشي شود تا کمبود مواد اوليه موجب کمياب شدن دارو در کشور نشود.
معاون اول رئيس‌جمهور بر ضرورت توليد مواد اوليه باکيفيت در داخل کشور تأکيد کرد و خواستار تقويت ظرفيت‌هاي داخلي براي حفظ پايداري زنجيره تأمين دارو شد.
عارف همچنين از آمادگي دولت براي کمک به صادرات محصولات دارويي خبر داد و گفت: بايد سازوکاري مشخص تدوين شود تا ضمن تأمين نياز داخلي، صادرات دارو نيز به‌صورت منظم و پايدار ادامه يابد.
معاون اول رئيس‌جمهور با تأکيد بر ضرورت دسترسي عادلانه مردم به دارو در سراسر کشور، خواستار مقابله جدي با قاچاق دارو، انحصارطلبي و روابط غيرشفاف در اين حوزه شد.
عارف با تأکيد بر عزم دولت براي حل مشکلات فعالان صنعت داروسازي گفت: بايد سازوکاري مشخص براي پرداخت مطالبات داروسازان و تأمين نقدينگي مورد نياز اين صنعت ايجاد شود.
وي با اشاره به وضعيت ذخاير راهبردي کالاهاي اساسي گفت: در اين بخش به ظرفيت مناسبي دست يافته‌ايم و حتي در صورت نبود واردات نيز مي‌توانيم نياز کشور را در سال زراعي جاري تا سال آينده تأمين کنيم. بايد همين رويکرد را در حوزه دارو نيز دنبال کنيم.
