رسيدگي به بيش از 13 هزار پرونده در تعزيرات حکومتي سيستان و بلوچستان
زاهدان-خبرنگارروزنامه جمهوري اسلامي: در 8 ماهه سال جاري، از مجموع 13333 پرونده متشکله در شعب تعزيرات حکومتي استان سيستان و بلوچستان، بيش از 1190 قرار، 412 مورد عدم صلاحيت، 1250 مورد برائت و 10330 فقره محکوميت مورد رسيدگي و اعمال قانون قرار گرفت.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان، با اعلام اين خبر افزود: محکوميت‌هاي صادره توسط شعب تعزيرات حکومتي در حوزه‌هاي صنفي، بهداشتي و قاچاق کالا و ارز شامل مواردي نظير جريمه نقدي براي بيش از 10330 پرونده، ضبط کالا در 1100 پرونده، جبران خسارت وارده به شکات در 149 پرونده، معدوم‌سازي کالا در 94 پرونده، مهلت جهت اخذ پروانه کسب در 57 پرونده و ساير محکوميت‌هاي قانوني نسبت به متخلفان است.
ايرج عزيزي، در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به چالش‌هاي پيش‌روي برخي توليدکنندگان در زمينه توقيف کالاها در ايست‌هاي بازرسي اظهار داشت: فعالان اقتصادي مي‌بايست قبل از هر اقدامي، از سواد حقوقي مرتبط آگاه بوده و از تحولات و الزامات حقوقي بهره‌مند شوند. فعالان بخش توليد نبايد از قاعده فقهي و حقوقي «اقدام به ضرر خود» استفاده کنند؛ متأسفانه برخي واحدهاي توليدي براي فروش بهتر، از نام و برند خارجي روي کالاي توليد داخل استفاده مي‌کنند که اين امر در ايست‌هاي بازرسي، ظن قاچاق را ايجاد کرده و کالا را روانه توقيف مي‌کند.
وي افزود: هنگامي که کالايي با برند خارجي و توليد داخل در ايست‌هاي بازرسي متوقف مي‌شود، فرآيند رفع ظن و استعلامات متعدد از مراجع ذي‌صلاح ماه‌ها به طول مي‌انجامد و در اين مدت، سرمايه توليدکننده معطل مانده و چرخ توليد دچار اخلال مي‌شود؛ درحالي که اين مشکل با رعايت قوانين برندينگ و عدم استفاده از نشان‌هاي تجاري غيرمجاز به‌سادگي قابل پيشگيري است.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان در پايان با تأکيد بر مصوبات کارگروه حمايت از توليد داخلي، خاطرنشان کرد: دستگاه تعزيرات در کنار حمايت قاطع از واحدهاي توليدي و رفع موانع حمل‌ونقل محصولات به ساير استان‌ها، بر صيانت از حقوق مصرف‌کنندگان و رعايت دقيق قوانين تجاري تأکيد دارد و انتظار مي‌رود اصناف و توليدکنندگان با افزايش آگاهي‌هاي حقوقي خود، بستر روان‌تري را براي عرضه توليدات باکيفيت استان فراهم سازند.
