چرا با مافياي صيد ترال قاطعانه بر خورد نمي‌شود؟
صيد ترال (Trawl) يکي از مخرب‌ترين روش‌هاي ماهيگيري است که آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به طبيعت، اکوسيستم درياها و آبزيان وارد مي‌کند. در اين روش، تور بسيار بزرگي به شکل قيف طراحي شده که از دو طرف به تخته‌هايي متصل گشته و معمولاً در بستر دريا کشيده مي‌شود. اين شيوه صيد، خسارت‌هاي سنگيني به محيط‌زيست دريايي تحميل مي‌کند؛ به طوري که در بسياري از نقاط جهان، اين روش منسوخ شده و در اکثر اقيانوس‌ها ممنوع اعلام شده است.
خوشبختانه در ايران نيز وضعيت از اين قاعده مستثني نيست. درحال حاضر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سازمان محيط‌زيست کشور، سازمان شيلات ايران، کارشناسان علوم آبزيان، صيادان بومي و سنتي و تمامي مسئولان ذيربط، بر مخرب بودن صيد ترال اتفاق نظر دارند و با ادامه آن مخالف هستند. تنها در يک مورد، صيد ترال مجاز است: آن هم صيد به روش سنتي توسط صيادان بومي در يک بازه زماني مشخص (30 تا 45 روزه) در فصل صيد ميگو، از اواسط تابستان تا فصل پاييز. به‌جز اين بازه، صيد ترال ماهي و ميگو در تمامي فصول سال و در کليه آب‌هاي کشور، به‌ويژه خليج فارس و درياي عمان، ممنوع است و کشتي‌هاي صنعتي حق استفاده از اين روش را ندارند.
با وجود اينکه تمامي نهادهاي مسئول و قشر صياد بومي با اين پديده مخرب مخالف هستند، متأسفانه همچنان شاهد صيد غيرمجاز ترال توسط کشتي‌هاي صنعتي در گوشه و کنار آب‌هاي کشور هستيم که اکوسيستم دريايي را از هم مي‌پاشد. براساس فهرست سرخ جهاني (IUCN)، 1170 گونه مهره‌دار در آب‌هاي ايران وجود دارد که حدود 78 گونه از بهترين و باارزش‌ترين آبزيان، در معرض خطر شديد انقراض هستند.
در همين راستا، مديرکل دفتر بررسي و مقابله با آلودگي‌هاي دريايي سازمان حفاظت محيط‌زيست اعلام کرده است که صيد ترال در سراسر آب‌هاي کشور ممنوع است، اما با وجود اين ممنوعيت، تخلفات همچنان ادامه دارد. وي افزود که وقتي جامعه محلي برخورد مناسب با تخلفات مواجه نشود، خود نيز ممکن است به سمت تخلف سوق داده شود.وي تأکيد مي‌کند سازمان محيط‌زيست براي جايگزيني اين روش، پيشنهاد «پرورش ماهي در قفس» را مطرح کرده است؛ اما پرسش اصلي اينجاست که آيا دولت مي‌تواند اين جايگزين را اجرايي کند يا خير؟
همچنين، فراکسيون محيط‌زيست مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر مخالفت خود با صيد ترال، اعلام کرده است که با پيگيري‌هاي صورت گرفته، اين روش را ممنوع کرده‌اند؛ اما با اين حال، فشار زيادي ازسوي «مافياي صيد ترال» بر مسئولان وارد مي‌شود. اگرچه سازمان شيلات با همکاري قوه قضائيه اقداماتي براي برخورد با متخلفان انجام داده است، اما اين پرسش جدي مطرح است که چرا با وجود مخالفت همه‌جانبه، همچنان صيد ترال در خليج فارس و درياي عمان توسط گروه‌هاي صنعتي صورت مي‌گيرد؟
واقعيت اين است که مافياي صيد، ثروت‌هاي ملي را به يغما مي‌برد و با معيشت قشر زحمت‌کش صيادان بومي بازي مي‌کند. انتظار مي‌رود مسئولان ذيربط با قاطعيت بيشتري برخورد کنند و اجازه ندهند فشار مافياي صيد، مانع از اجراي قوانين حفاظتي و صيانت از سرمايه‌هاي ملي کشور شود.
بوشهر - خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي
