بهره‌برداري و آغاز عمليات اجرايي 21 طرح عمراني و اقتصادي در جزيره کيش
با سرمايه‌گذاري 114 هزار ميليارد تومان با دستور رئيس جمهور
با دستور رئيس‌جمهور، بهره‌برداري و آغاز عمليات اجرايي 21 طرح عمراني و اقتصادي در جزيره کيش، با مجموع سرمايه‌گذاري 114 هزار ميليارد تومان و ظرفيت ايجاد 12 هزار و 300 فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم، آغاز شد.
دکتر مسعود پزشکيان در مراسمي که به‌صورت برخط برگزار شد، دستور بهره‌برداري و آغاز عمليات اجرايي از 21 طرح عمراني و اقتصادي در جزيره کيش را صادر کرد.
اين مجموعه طرح‌ها در حوزه‌هاي مختلف عمراني، مسکن، زيرساخت‌هاي نيروگاهي، اقتصادي و مالي، توليدي و آموزشي تعريف شده‌اند و با هدف تقويت زيرساخت‌هاي توسعه‌اي، ارتقاي ظرفيت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال پايدار در منطقه آزاد کيش به مرحله اجرا و بهره‌برداري رسيده‌اند.
رئيس‌جمهور در اين مراسم، ضمن قدرداني از تلاش مجموعه مديران، کارشناسان، سرمايه‌گذاران و دست‌اندرکاران اجراي اين طرح‌ها، بر ضرورت انطباق تمامي پروژه‌هاي توسعه‌اي با نقشه جامع توسعه منطقه آزاد کيش و اسناد راهبردي و آمايش سرزميني تأکيد کرد.
دکتر پزشکيان با اشاره به محدوديت منابع و اراضي در جزيره کيش اظهار داشت: لازم است جايگاه، کارکرد و ضرورت اجراي هر پروژه در چارچوب نقشه جامع توسعه منطقه مشخص و پيش از آغاز عمليات اجرايي، مطالعات کارشناسي و ارزيابي‌هاي لازم درباره آن انجام شده باشد. منابع و اراضي در اين منطقه محدود است و هرگونه تغيير کاربري زمين، آثار بلندمدت و بعضاً غيرقابل‌بازگشتي بر محيط و ظرفيت‌هاي توسعه‌اي جزيره بر جاي مي‌گذارد.
رئيس‌جمهور با تأکيد بر ضرورت اتخاذ رويکردي آينده‌نگر، متوازن و مبتني بر مزيت‌هاي رقابتي در مديريت توسعه کيش تصريح کرد: مسير توسعه اين منطقه بايد به‌گونه‌اي طراحي و مديريت شود که کيش در ميان مناطق آزاد کشور و جهان، نه‌تنها از روند تحولات و پيشرفت‌ها عقب نماند، بلکه بتواند به الگويي پيشرو و مرجع در حکمراني اقتصادي، جذب سرمايه‌گذاري و توسعه پايدار مناطق آزاد تبديل شود.
دکتر پزشکيان همچنين با تأکيد بر ضرورت تنوع‌بخشي به ساختار اقتصادي و پرهيز از تمرکز صرف بر فعاليت‌هاي خدماتي خاطرنشان کرد: طرح‌ها و پروژه‌هاي توسعه‌اي نبايد به حوزه خدمات محدود شود، بلکه بايد با توجه به ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي اقتصادي منطقه و ساير فعاليت‌هاي مولد نيز در اولويت برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري قرار گيرند.
رئيس‌جمهور در ادامه، با اشاره به اهميت نظام‌مند بودن ارائه خدمات در منطقه آزاد کيش، بر ضرورت شفافيت در تعيين تعرفه‌ها و قيمت‌گذاري خدمات تأکيد کرد و گفت: خدمات بايد با رعايت اصول اقتصادي و متناسب با هزينه تمام‌شده و شرايط بازار ارائه شوند و سازوکار قيمت‌گذاري آن‌ها از ابتدا به‌صورت شفاف و مشخص تعريف شود.
