جهش قيمت کود و قفل نقدينگي در مزارع
آيا مصوبه جديد دولت گره کشت پاييزه را باز مي‌کند؟
جهش سرسام‌آور قيمت کود‌هاي پايه و محدوديت شديد نقدينگي زارعان خرده‌مالک، زنگ خطر افت عملکرد مزارع کشور را به صدا درآورده بود، اما هيئت وزيران با ابلاغ مصوبه‌اي تازه و تغيير ريل حمايت‌ها به «اعتبار خريد متناسب با الگوي کشت» و «تأمين مالي با اوراق گام»، راهکاري عملياتي براي شکستن تله بي‌پولي کشاورزان در ابتداي فصل روي ميز گذاشته است.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، عليرضا مهاجر، معاون سابق زراعت وزارت جهاد کشاورزي، با تأکيد بر نقش حياتي نهاده‌ها در خودکفايي محصولات اساسي اظهار داشت: براساس اصول علمي کشاورزي، تغذيه بهينه و به‌موقع خاک حداقل 40 درصد افزايش تناژ و بهره‌وري را تضمين مي‌کند. در تمامي بحران‌هاي بين‌المللي، عبور کشتي‌هاي حامل نهاده همواره اولويت ديپلماتيک دولت‌ها بوده است، زيرا امنيت غذايي شوخي‌بردار نيست.
وي با مقايسه سرانه مصرف تغذيه خاک گفت: در کشور‌هاي پيشرفته مصرف کود بالاي 500 کيلوگرم در هکتار و متوسط جهاني فراتر از 300 کيلوگرم است، اما در ايران به زير 200 کيلوگرم سقوط کرده است. بيش از 70 درصد اراضي کشور خرده‌مالکي (زير 5 هکتار) و معيشتي است، وقتي زارع در اول فصل پول نقد ندارد، بذر اصلاح‌شده و کود پايه نمي‌خرد. نتيجه اين فقر نقدينگي، افت عملکرد مزارع آبي از 6 تا 8 تن به 2.5 تا 3 تن در هکتار است.
مهاجر با اشاره به افزايش قيمت‌ها تصريح کرد: با حذف ارز ترجيحي و متوقف شدن يارانه اوليه، قيمت کود جهش 10 برابري داشته است. افزايش عملکرد گندم، جو و دانه‌هاي روغني وابسته به مثلث «فسفات» (دانه و تناژ)، «پتاس» (مقاومت به خشکي و آفات) و «ازت/اوره» (سبزينگي و فتوسنتز) است، بدون اين سه ضلع، حتي مصرف ريزمغذي‌ها هم مزارع را نجات نمي‌دهد.
صياد فرهادي، رئيس هيئت‌مديره انجمن تخصصي سولفات پتاسيم ايران هم با اشاره به طرف ديگر زنجيره، يعني فشار سنگين بر کارخانجات توليدي و قفل شدن بازار، مي‌گويد مسئله فقط کمبود نيست، تحريم‌هاي داخلي و بوروکراسي، کمر توليدکننده را شکسته است. درحالي که کود معاف از ماليات است، گمرک با لغو يک‌شبه بخشنامه‌ها، مابه‌التفاوت 9 درصدي ارزش‌افزوده و 3 درصدي حقوق گمرکي را عطف‌به‌ماسبق مطالبه مي‌کند.
فرهادي همچنين با اشاره به ريشه جهش هزينه‌هاي توليد در صنايع پايين‌دستي افزود: وقتي نرخ اسيد سولفوريک صنايع مس از 400 تومان به 42 هزار تومان و قيمت گوگرد از 1200 تومان به 130 تا 140 هزار تومان جهش مي‌کند، کارخانجات و زنجيره توليد عملاً زمين‌گير مي‌شوند. مشکل تنها خريد از پتروشيمي نيست، هزينه‌هاي سرسام‌آور حمل‌ونقل جاده‌اي و کارمزد کارگزاري‌ها نيازمند نقدينگي کلان است و تا زماني که اين زنجيره مالي ترميم نشود، کود به دست کشاورز نمي‌رسد.
وي با انتقاد شديد از قيمت‌سازي شرکت‌هاي دولتي در بورس کالا، افزود: وقتي شرکت‌هاي دولتي مواد اوليه را با نرخ فوب خليج‌فارس مي‌فروشند، قيمت هر کيسه اوره تا 3 ميليون و 570 هزار تومان اوج مي‌گيرد. در اين شرايط، کشاورز خرده‌مالک توان پرداخت نقدي ندارد، کود در انبار‌ها رسوب مي‌کند و مزارع گرسنه مي‌مانند.
در پاسخ به اين بن‌بست نقدينگي و هشدار‌هاي کارشناسان، هيئت دولت در ابلاغيه اخير خود (مصوبه شماره 94328/ت65351هـ) بسته سياستي جديدي را براي ساماندهي بازار اوره به اجرا گذاشته است.
1. الزام عرضه سالانه 2.4 ميليون تن اوره. پتروشيمي‌ها مکلف شدند اين سهميه را براي تضمين نياز مزارع کشور در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار دهند.
2. تبديل يارانه نقدي به «اعتبار خريد الگوي کشت». کشاورز خرده‌مالک ديگر نيازي به تأمين نقدينگي سنگين آزاد در شروع فصل ندارد؛ سهم حمايتي دولت در قالب اعتبار خريد هوشمند، متناسب با سطح زيرکشت و نوع محصول اساسي، پاي بارنامه کارگزاري اعمال مي‌شود.
3. تأمين مالي زنجيره با اوراق گام بانک کشاورزي. براي حل مسئله مطالبات پتروشيمي‌ها و هزينه‌هاي حمل‌ونقل بدون تحميل تورم نقدي، شبکه بانکي کشور با محوريت بانک کشاورزي از ظرفيت گواهي اعتبار مولد (اوراق گام) استفاده مي‌کند.
همان‌طور که کارشناسان مطرح کرده‌اند، راه نجات مزارع بازگشت حمايت به سر زنجيره يا استقرار واقعي «کشت قراردادي» است. مصوبه جديد هيئت وزيران، گامي عملي براي رفع بن‌بست نقدينگي زارعان به شمار مي‌رود، آزمون نهايي اين طرح، سرعت عمل سامانه‌هاي توزيع وزارت جهاد کشاورزي و شعب بانکي است، تا کود اوره و پايه‌ها دقيقاً در همين روز‌هاي حساس پاييزه به خاک برسد.
