رئيس سازمان برنامه و بودجه:
بودجه سال آينده با حذف رديفهاي غيرضروري و ادغام دستگاهها بسته ميشود
رئيس سازمان برنامه و بودجه با تأکيد بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه و حرکت به سمت بودجهريزي مبتني بر عملکرد، گفت: همزمان با اجراي اين طرح، اصلاحات ساختاري در تدوين لايحه بودجه سال آينده نيز دنبال ميشود و حذف رديفهاي غيرضروري، ادغام دستگاههاي قابل ادغام و بازنگري در فعاليت نهادهايي که ضرورت فعاليت آنها از بين رفته، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش ايسنا، سيد حميد پورمحمدي در جلسه انعقاد توافقنامه اجرايي بودجهريزي مبتني بر عملکرد، با قدرداني از دستاندرکاران اجراي اين طرح گفت: اين اقدام از دو جهت اهميت دارد، نخست اينکه اقدامي نمادين و مهم است و جهتگيري دستگاههاي اجرايي را نشان ميدهد و دوم اينکه از اصالت و اهميت عملي برخوردار است بهويژه در حوزه آموزشوپرورش و وزارتخانههايي که بخش قابل توجهي از هزينههاي کشور را به خود اختصاص ميدهند.
وي افزود: هرچه دقت بيشتري داشته باشيم که منابع دقيقاً در مسير تحقق اهداف نهايي هزينه شوند و استانداردهاي ارائه خدمات مشخص باشد، بهتر ميتوانيم ارزيابي کنيم که دستگاهها با چه کيفيتي و با چه هزينهاي به مردم خدمت ارائه ميدهند. اين موضوع ميتواند گشايش قابل توجهي ايجاد کند و به اعتقاد من به معناي تغيير ريل در نظام مديريتي کشور است.
پورمحمدي تصريح کرد: واقعيت اين است که ديگر نميتوانيم با همان روشهاي گذشته به مسير خود ادامه دهيم، روشهايي که در بسياري از دستگاهها با هزينههاي فراوان و خروجي اندک همراه بودهاند. بسياري از دستگاهها و رديفهاي بودجهاي در مقطعي از زمان ضرورت داشتهاند و براي توسعه کشور و خدمت به مردم مفيد بودهاند، اما ممکن است امروز ديگر نقش و ضرورت گذشته را نداشته باشند.
وي با بيان اينکه وجود يا نبود بسياري از رديفهاي بودجهاي تأثير قابل توجهي بر حوزه دفاع، معيشت مردم و کيفيت ارائه خدمات ندارد، گفت: در کنار اجراي بودجهريزي مبتني بر عملکرد، اصلاحات ساختاري را نيز در فرآيند تدوين لايحه بودجه سال آينده دنبال خواهيم کرد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود: بسياري از رديفهاي بودجهاي که ضرورتي براي ادامه فعاليت آنها وجود ندارد، ميتوانند حذف شوند چراکه اولويتها و ضرورتهاي امروز کشور با گذشته متفاوت است. همچنين دستگاهها و مجموعههايي که امکان ادغام آنها وجود دارد، بايد با يکديگر ادغام شوند.
پورمحمدي با اشاره به ضرورت بازنگري در فعاليت برخي نهادها گفت: بعضي از نهادها براي پاسخگويي به نيازهاي يک دوره خاص تشکيل شدهاند، اما ممکن است امروز ديگر ضرورتي براي ادامه فعاليت آنها به شکل گذشته وجود نداشته باشد. در شرايط کنوني، اولويتها و نيازهاي کشور تغيير کرده و بايد متناسب با اين ضرورتها تصميمگيري کنيم. وي با تأکيد بر لزوم همکاري همه دستگاهها در اجراي اين اصلاحات ادامه داد: همه ما بايد در اين مسير همکاري داشته باشيم تا اصلاح ساختار بودجه و استقرار نظام بودجهريزي مبتني بر عملکرد با جديت دنبال شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه جلسه انعقاد توافقنامه اجرايي بودجهريزي مبتني بر عملکرد و در جمع خبرنگاران از آغاز اجراي آزمايشي بودجهريزي مبتني بر عملکرد در تعدادي از مدارس و بيمارستانها خبر داد و گفت: در اين شيوه، بهجاي تخصيص منابع از مسير سلسلهمراتب اداري، اعتبار مستقيماً به واحد ارائهدهنده خدمت اختصاص مييابد و پرداختها نيز براساس کيفيت عملکرد و تحقق شاخصهاي تعيينشده انجام خواهد شد.
طبق بخشنامه بودجه 1406، متوسط افزايش حقوق کارکنان دولت در سال آينده به صورت پلکاني 35 درصد درنظر گرفته شده و هرگونه افزايش مازاد بر آن توسط هيچ مرجع و شوراي قابل قبول نيست.
براساس ضوابط مالي تهيه و تدوين لايحه بودجه 1406 که ازسوي رئيسجمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است، نحوه اعمال رشد پلکاني با رويکرد رشد بيشتر براي حقوقهاي کمتر با تصويب هيئت وزيران ابلاغ خواهد شد.