دعوت ديوان عدالت اداري از استادان و دانشجويان حقوق براي معرفي مقررات مغاير قانون
ديوان عدالت اداري با مکاتبه با دانشگاه‌هاي برتر کشور، از ظرفيت علمي استادان و دانشجويان براي شناسايي و معرفي مقررات مغاير قانون دعوت کرد.
به گزارش قوه قضاييه، معاونت حقوقي و عامه ديوان عدالت اداري اعلام کرد: در راستاي تقويت نظارت قضايي بر مقررات‌گذاري دستگاه‌هاي اجرايي و پيشگيري از تضييع حقوق عامه، مکاتبه با دانشگاه‌هاي برتر کشور با هدف اطلاع‌رساني به اعضاي هيأت علمي و دانشجويان رشته حقوق و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي علمي، پژوهشي و تخصصي آنان در شناسايي مقررات مغاير قانون در دستور کار قرار گرفته است.
براساس اين رويکرد، با توجه به گستردگي و تنوع مصوبات و مقررات اداري و ضرورت نظارت مؤثر بر انطباق آنها با قوانين و مقررات بالادستي، از ظرفيت دانشکده‌هاي حقوق دانشگاه‌ها، به‌ويژه توان علمي استادان، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي، براي پايش و بررسي مصوبات و مقررات دستگاه‌ها و نهادهاي اداري استفاده خواهد شد.
در اين چارچوب، استادان و دانشجويان علاقه‌مند مي‌توانند با مشارکت علمي و پژوهشي و هدايت و نظارت اعضاي هيأت علمي، مصوبات و مقررات اداري را از حيث انطباق با قوانين، حدود صلاحيت و اختيارات قانوني مراجع تصويب‌کننده و ساير موازين حقوقي بررسي کرده و موارد واجد ايراد را همراه با مستندات و دلايل قانوني، از طريق رياست دانشگاه براي بررسي تخصصي به ديوان عدالت اداري منعکس کنند تا در صورت احراز شرايط قانوني، اقدامات مقتضي از جمله طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان انجام شود.
اين اقدام علاوه بر تقويت پيوند ميان ظرفيت علمي دانشگاه‌ها و سازوکارهاي نظارت قضايي، زمينه‌اي براي توسعه مشارکت اجتماعي و مطالبه‌گري آگاهانه و مسئولانه جامعه دانشگاهي در صيانت از حقوق عامه فراهم مي‌کند؛ به‌گونه‌اي که استادان و دانشجويان حقوق با ايفاي نقش فعال در شناسايي و معرفي مقررات مغاير قانون، در پيشگيري از تضييع حقوق مردم، ارتقاي سلامت نظام اداري و تحقق حاکميت قانون مشارکت داشته باشند.
ديوان عدالت اداري با تأکيد بر اهميت نقش دانشگاه‌ها در تقويت نظارت بر نظام مقررات‌گذاري اداري، از استادان، پژوهشگران و دانشجويان رشته حقوق دعوت مي‌کند با بهره‌گيري از دانش و توان علمي خود، در شناسايي و معرفي مقررات مغاير قانون و صيانت از حقوق مردم مشارکت کنند.
