44 درصد پرونده‌هاي شوراي حل اختلاف کشور به سازش ختم شد
معاون رئيس قوه قضاييه و رئيس مرکز حل اختلاف کشور گفت: در نيمه نخست سال جاري يک ميليون و 800 هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف کشور بررسي شد که 44 درصد اين پرونده‌ها به صلح و سازش منجر شده است.
حجت‌الاسلام سيد محسن موسوي با اشاره به تجربه 24 ساله شوراهاي حل اختلاف، اظهار کرد: اين شوراها نقش مهمي در تحقق سياست‌هاي دستگاه قضايي، ترويج فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودي پرونده‌ها به محاکم دارند.
وي بر تقويت رويکرد سازش‌محور، ارتقاي کيفيت خدمات، بهبود روند رسيدگي‌ها و تکريم ارباب‌رجوع تأکيد کرد و افزود: در سال‌هاي اخير روند و تجربه بسيار خوبي پيش گرفته شده و مردم بايد اين ظرفيت شوراها، داوري و ميانجي‌گري را به عنوان جايگزين‌هاي قضايي جدي بگيرند.
رئيس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به مزيت‌هاي اين شيوه رسيدگي گفت: رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف سرعت بيشتري دارد، هزينه آن کمتر است و با دقت بيشتري انجام مي‌شود.
رئيس مرکز حل اختلاف کشور تصريح کرد: به دليل تعداد زياد پرونده‌ها در برخي شعب دادگستري، زمان رسيدگي به پرونده‌ها ممکن است به يک سال برسد، درحالي‌که در شوراهاي حل اختلاف زمان تعيين وقت رسيدگي يک تا 2 ماه است؛ از اين رو مردم مي‌توانند با اعتماد به اين ظرفيت‌ها، براي حل مشکلات و اختلافات خود از آن استفاده کنند.
وي بر نظارت قوه قضاييه بر عملکرد شوراهاي حل اختلاف و داوري‌ها تأکيد کرد و گفت: مسئولان بالا دستي نيز بر اين موضوع تأکيد دارند که تلاش شود تا دعاوي و اختلافات از اين مسير حل و فصل شود.
موسوي با اشاره به مشکل معوقات بيمه و معيشت کارکنان شوراهاي حل اختلاف مربوط به سال‌هاي 1387 تا 1392 گفت: در اين خصوص جلسه‌هاي متعددي برگزار شده و دستور رئيس قوه قضاييه نيز صادر شده است و معاون اول قوه قصائيه درحال پيگيري موضوع هستند.
وي افزود: در جلسه‌اي با معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، اين موضوع مطرح شد و دستور حل مشکل صادر شده است که به‌زودي برطرف مي‌شود.
معاون رئيس قوه قضائيه بر اهميت تقويت ظرفيت‌هاي شوراهاي حل اختلاف در حل و فصل اختلافات، توسعه سازش‌هاي مردمي و بهره‌گيري از توان و تجربه کارکنان اين مجموعه براي تحقق اهداف سند تحول و تعالي قوه قضائيه تأکيد کرد.
