رئيسجمهور در جلسه شوراي برنامهريزي و توسعه استان گيلان:
گيلان بايد به استاني نمونه و درآمدزا براي کشور تبديل شود
رشت- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: رئيسجمهور با تأکيد بر ظرفيتهاي اقتصادي، جغرافيايي و ژئوپليتيکي اين استان، گفت: گيلان با بهرهگيري صحيح از فرصتهاي موجود بايد به استاني نمونه تبديل شود و حتي بتواند بهجاي دريافت کمک از دولت، براي کشور درآمد ايجاد کند.مسعود پزشکيان عصر ديروز در جلسه شوراي برنامهريزي و توسعه استان گيلان با ابراز تأسف از فراهم نشدن فرصت حضور در استان گيلان و ديدار حضوري با مديران و مسئولان اين استان، وعده داد در کوتاهترين فرصت ممکن به گيلان سفر کند و از نزديک درباره مسائل و ظرفيتهاي توسعهاي استان با مسئولان و فعالان اين حوزه به گفتوگو بنشيند.پزشکيان با اشاره به ظرفيتهاي گسترده استان گيلان در حوزههاي اقتصادي، تجاري، جغرافيايي و ترانزيتي تصريح کرد: فرصتهاي موجود در اين استان با مشکلات آن تناسبي ندارد و اگر بتوانيم از اين ظرفيتها بهدرستي استفاده کنيم، گيلان بايد بهجاي نياز به کمک دولت، براي کشور درآمد ايجاد کند.
رئيس جمهور با اشاره به شرايط خاص کشور و ايجاد محدوديت در مسيرهاي پيشين تجارت کشور افزود: حدود 75 تا 80 درصد تجارت کشور از مسير خليج فارس انجام ميشد، اما با محدود شدن اين مسير، ضرورت استفاده حداکثري از ظرفيت مسيرهاي جايگزين، بهويژه در استانهاي مرزي و شمالي، بيش از گذشته اهميت پيدا کرده است.پزشکيان تأکيد کرد: بايد با همکاري و گفتوگوي مشترک، موانع موجود در مسير بهرهبرداري از ظرفيتهاي استان گيلان برطرف شود تا کشور بتواند از فرصتهاي جديد تجاري و ترانزيتي به بهترين شکل استفاده کند.
رئيس جمهور در ادامه با اشاره به پروژه راهآهن رشت ـ آستارا گفت: براي اين پروژه در ابتدا اعتباري پيشبيني نشده بود، اما با توجه به تأکيدات رهبر شهيد بر ضرورت حل اين مسئله، تلاش کرديم منابع مالي موردنياز براي تملک اراضي و پيشبرد پروژه تأمين شود.پزشکيان افزود: در گفتوگو با رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز تأکيد شده است که هر ميزان اسناد مربوط به تملک اراضي ارائه شود، منابع مالي آن پرداخت خواهد شد. طرف روسي نيز درحال پيگيري توافقات خود براي آغاز عمليات اجرايي پروژه است.رئيسجمهور همچنين از بررسي امکان اجراي همزمان مسير ريلي و جادهاي در قالب يک طرح دوطبقه خبر داد و گفت: بايد از هماکنون در طراحي مسير پيشبيني کنيم که علاوه بر عبور قطار، امکان احداث مسير جادهاي و اتوبان نيز فراهم باشد.رئيس جمهور تأکيد کرد: توسعه کريدورهاي ترانزيتي بدون اصلاح زيرساختهاي جادهاي و ريلي امکانپذير نيست و بايد براي کاهش زمان سفر و تسهيل جابهجايي کالا و مسافر، راهکارهاي عملياتي و مؤثر در نظر گرفته شود.
رئيس جمهور با تأکيد بر ضرورت تعيين تکليف پروژههاي عمراني نيمهتمام افزود: پروژههايي که به پيشرفت فيزيکي 70 تا 75 درصد رسيدهاند، نبايد معطل بمانند؛ البته بايد وضعيت پيشرفت پروژههاي استان بررسي و مشخص شود که براي رفع موانع و تسريع در تکميل آنها چه اقداماتي لازم است.
پزشکيان با اشاره به ضرورت افزايش اختيارات مديران استاني و تمرکززدايي در تصميمگيريها و با بيان اينکه دولت درحال بازنگري و واگذاري مجدد اختيارات به استانهاست، تصريح کرد: بايد موانع اداري و اجرايي را برطرف کنيم و منابعي را که از استانها به تهران منتقل ميشود، به خود استانها بازگردانيم.رئيس جمهور با اشاره به پيگيري اين موضوع در جلسات دولت و گفتوگو با وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه تأکيد کرد: منابعي که متعلق به استانهاست نبايد در تهران يا مناطق ديگر هزينه شود، بلکه بايد به استان بازگردد تا مديران محلي بتوانند با استفاده از آن، مشکلات و نيازهاي منطقه خود را برطرف کنند.
پزشکيان با تأکيد بر اولويت سلامت مردم، خواستار تسريع در تکميل و بهرهبرداري از بيمارستاني در استان شد که به گفته مسئولان، 97 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.رئيس جمهور با انتقاد از طولاني شدن روند تکميل اين پروژه گفت: پروژهاي که 97 درصد پيشرفت دارد، نبايد بهصورت قطرهچکاني و با تأخير به بهرهبرداري برسد.وي افزود: موضوع را با دکتر قائمپناه و مسئولان استان پيگيري خواهد کرد تا وضعيت اعتبارات و موانع باقيمانده مشخص شود و اقدامات لازم براي تکميل و افتتاح هرچه سريعتر اين بيمارستان صورت گيرد.
تصويب60 هزار ميليارد تومان اعتبار براي اجراي طرحهاي عمراني و توسعهاي گيلان
معاون اجرايي رئيسجمهور، از تصويب حدود 40 هزار ميليارد تومان اعتبار و 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي اجراي طرحهاي مختلف عمراني، زيربنايي، بهداشتي، محيطزيستي و توسعهاي در گيلان خبر داد و تأکيد کرد: دولت با وجود محدوديت منابع و شرايط دشوار اقتصادي، تکميل زيرساختهاي حياتي، رفع مشکلات زيستمحيطي و تقويت ظرفيتهاي اقتصادي گيلان را در اولويت قرار داده است.محمدجعفر قائمپناه، در پايان سفر به استان گيلان و در جمع خبرنگاران، با اشاره به ظرفيتها، فرصتها و چالشهاي توسعهاي اين استان، از تصويب حدود 40 هزار ميليارد تومان اعتبار براي اجراي طرحهاي مختلف عمراني، زيربنايي، بهداشتي، محيطزيستي و توسعهاي در گيلان خبر داد و گفت: علاوه بر اين اعتبارات، حدود 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات نيز براي حمايت از فعاليتهاي اقتصادي و تقويت توليد در استان پيشبيني شده است.وي با بيان اينکه قرار بود رئيسجمهور شخصا به استان گيلان سفر کند، اظهار کرد: با توجه به شرايط و ملاحظات موجود، اين سفر به شکل ديگري انجام شد و تلاش کرديم در جريان اين سفر، مسائل، مشکلات، ظرفيتها و مطالبات استان را بررسي و براي رفع آنها تصميمگيري کنيم.قائمپناه با تأکيد بر جايگاه ويژه گيلان در توسعه اقتصادي کشور افزود: گيلان از استانهاي بسيار پرظرفيت کشور است و در حوزههاي مختلفي همچون گردشگري، کشاورزي، حملونقل، تجارت و ترانزيت، ظرفيتهاي ارزشمندي دارد که در صورت برنامهريزي مناسب و فراهم شدن زيرساختهاي لازم ميتواند به موتور محرک توسعه استان و حتي اقتصاد ملي تبديل شود.
معاون اجرايي رئيسجمهور با اشاره به مسائل زيستمحيطي استان، بهويژه در حوزه مديريت پسماند و فاضلاب، تصريح کرد: يکي از مشکلات مهم گيلان، موضوع پسماند و پسابهاي شهري است که در صورت مديريت نشدن، علاوه بر ايجاد آلودگيهاي زيستمحيطي، ميتواند زمينهساز بروز مشکلات بهداشتي و تهديد سلامت عمومي شود.وي افزود: به همين منظور، براي تکميل طرحهاي فاضلاب استان، اعتباري بالغ بر 5 هزار و 630 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است تا با توسعه شبکه جمعآوري و تصفيه فاضلاب، از ورود آلايندهها به محيطزيست و منابع آبي جلوگيري شود.قائمپناه همچنين با اشاره به اهميت مديريت اصولي پسماند در استان گفت: براي ساماندهي و مديريت پسماند گيلان نيز حدود 6 هزار ميليارد تومان اعتبار پيشبيني شده است. ميزان توليد پسماند خانگي در اين استان نسبت به ميانگين کشور بالاتر است و همين مسئله ضرورت مشارکت جدي مردم در کاهش توليد زباله و تفکيک پسماند از مبدأ را دوچندان ميکند.وي با تأکيد بر اينکه حل معضل پسماند صرفاً با اقدامات دولتي امکانپذير نيست، خاطرنشان کرد: مردم بايد در کاهش توليد زباله، جداسازي پسماندهاي خشک وتر و رعايت اصول مديريت پسماند همکاري کنند. تفکيک زباله از مبدأ علاوه بر کاهش حجم پسماند و جلوگيري از توليد شيرابههاي آلوده، ميتواند زمينه استفاده مجدد از مواد قابل بازيافت و ايجاد ارزش اقتصادي را فراهم کند.معاون اجرايي رئيسجمهور با اشاره به ظرفيت اقتصادي تفکيک و بازيافت زباله اظهار کرد: برآورد مطرحشده درباره ظرفيت اقتصادي تفکيک پسماند خانگي، امکان ايجاد ارزشي بالغ بر 48 همت در سال است که نشان ميدهد مديريت صحيح زباله، علاوه بر آثار مثبت زيستمحيطي، ميتواند به يک فرصت اقتصادي و منبع توليد ثروت تبديل شود.