با تصويب مجلس
مجازات همکاري اشخاص حقوقي با بيگانگان مشخص شد
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي طرح مقابله با نفوذ سرويس‌هاي اطلاعاتي و دولت‌ها يا نهادهاي بيگانه در کشور، مجازات همکاري اشخاص حقوقي با بيگانگان را مشخص کردند.
نمايندگان تصويب کردند: هرگاه در رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات، نام يا در راستاي اهداف شخص حقوقي و به دستور يا به نفع وي ارتکاب يافته است، علاوه بر مجازات‌هاي مندرج براي شخص حقيقي، دادگاه مي‌تواند با رعايت مقررات مواد 20و 143 قانون مجازات اسلامي شخص حقوقي را به يکي از مجازات‌هاي قانون محکوم و در صورت لزوم منحل اعلام نمايد. در هر حال انحلال مانع از استيفاي حقوق اشخاص ثالث فاقد مسئوليت کيفري يا غيردخيل در ارتکاب جرم و مطالبات کارگران نخواهد بود.
همچنين نمايندگان با تصويب ماده 31 اين طرح مقرر کردند: مجازات مرتکبان جرائم موضوع اين قانون در صورتي امکان‌پذير است که مرتکب از موضوع جرم يا ارتباط يا حمايت راهبردي يا اشراف يا آموزش يا هدايت کارگزار بيگانه مطلع بوده يا از تسلط بيگانه باخبر باشد يا ساير ارکان موضوع ماده 144 قانون مجازات اسلامي احراز شود. براساس اين ماده، در صورتي که ارتکاب رفتار مجرمانه موضوع اين قانون بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي بوده و موجب ايجاد لطمه يا ضرر به امنيت يا منافع ملي کشور شود،مرتکب يک يا دو مورد از مجازات‌هاي درجه 5 يا 6 محکوم مي‌شود.
مجلس همچنين با اصلاح ماده 12 ارجاعي از کميسيون نيز موافقت کردند که بر اين اساس، هر شخصي تمام يا بخشي از فعاليتهاي موضوع جزء 7 ماده 2 اين قانون را بدون رعايت شرايط مقرر در اين قانون انجام دهد، به جزاي نقدي درجات پنج يا چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، محکوم مي‌شود. چنانچه عدم رعايت مقررات اين قانون عامدا امنيت يا منافع ملي را به خطر بيندازد، در صورتي که اقدام صورت گرفته مشمول مجازات شديدتر به موجب ساير قوانين نباشد، مرتکب به مجازات‌هاي حبس درجه پنج، جزاي نقدي درجه 2 و محروميت از اشتغال به حرفه يا فعاليت مرتبط با جرم ارتکابي به مدت پنج تا پانزده سال و در صورت تحصيل هرگونه عايدي ناشي از اين فعاليت، به پررداخت جزاي نقدي معادل دو برابر عايدي محکوم مي‌شود.
طبق تبصره اين ماده، ارائه هرگونه تسهيلات بانکي، اعتباري يا مجوز به اشخاص مرتبط با کارگزار و اتباع بيگانه در خصوص فعاليتهاي موضوع اين قانون ازسوي دستگاه‌هاي مشمول، منوط به اخذ استعلام از سامانه است. پاسخ استعلام بايد حداکثر ظرف يک روز از طريق سامانه اعلام شود و عدم وصول نتيجه در مهلت مذکور به منزله تأييد است. کارکنان و مسئولان دستگاه‌هاي مشمول که بدون اتخاذ استعلام يا بر خلاف نتيجه استعلام به ارائه تسهيلات موضوع اين تبصره اقدام کنند، حسب مورد به انفصال موقف از خدمات عمومي و دولتي يا محروميت از فعاليتهاي شغلي يا حرفه‌اي به مدت 6 ماه تا 2 سال محکوم ميشوند.
براساس تبصره 2طرح نيز، ادامه فعاليتهاي موضوع جزء 7 ماده 2 اين قانون که در ارتباط با اشخاص يا کارگزاران خارجي، پيش از ابلاغ اين قانون آغاز شده و پس از آن استمرار يافته باشد منوط به ثبت فعاليت مربوط در سامانه ظرف شش ماه از تاريخ بهره‌برداري سامانه است. در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر، فعاليت مزبور در حکم فعاليت غيرمجاز و مشمول مجازات مقرر در صدر اين ماده خواهد بود.
همچنين نماينده با پيشنهاد الحاق به ماده 12 طرح هم موافقت کردند. بر اين اساس، در مواردي که ثبت فعاليت، اطلاعات يا درخواست مجوز پيش از اين در ساير سامانه‌هاي رسمي کشور (از جمله سامانه جامع تجارت، پنجره واحد صدور مجوزها، سامانه‌هاي وزارت ارشاد) صورت گرفته باشد، دستگاه‌هاي متولي سامانه‌هاي مذکور مکلفند ظرف مدت 2 ماه از ابلاغ اين قانون امکان فراخواني خودکار داده‌ها و اطلاعات موضوع اين قانون را بر سامانه موضوع اين قانون فراهم کنند. از زمان فراهم شدن دسترسي به کليه فيلدهاي مورد نياز سامانه از سامانه مبدا متقاضي مکلف به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه نيست. دريافت کد رهگيري با تأييديه از سامانه تخصصي مبدا به منزله ثبت اوليه در سامانه موضوع اين قانون مي‌باشد.
* نماينده ايلام: ناکارآمدي برخي مديران، معيشت مردم را به خطر انداخته است
نماينده ايلام در مجلس با انتقاد از عملکرد مديران ناکارآمد و برخي مفاسد اقتصادي، تأکيد کرد: بخشي از تورم و گراني ناشي از متورم شدن جيب برخي افراد است و دولت بايد پيش از آنکه مردم را به نااميدي بکشاند، مديران ناکارآمد را کنار بگذارد.
سارا فلاحي در نطق ميان‌دستور خود افزود: جنگ و تحريم مهم است، اما بخشي از تورم و گراني ناشي از متورم شدن جيب برخي از حضرات است، فرصت طلبان حوزه اقتصادي که هزاران ميليارد به جيب مي‌زنند و سر در جيب بي‌تقصيري فرو برده‌اند. قوه قضاييه بايد تيغ عدالت‌خواهي خود را بر گلوي بدهکاران ارزي و تراستي‌هاي فاسد و بي‌وطن بگذارد و اجازه ندهد با معيشت مردم بازي کنند.
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: همه ما مسئول هستيم و هيچکس نمي‌تواند قِسر در برود. مسئول نافرماني‌هاي فرهنگي و بي‌هويتي کف خيابان، مسئولاني هستند که با ريا و دروغ و پلشتي، با خوردن و خوابيدن و چاپيدن و دو ليوان آب روي آن نوشيدن، با دوري از آرمان‌هاي امامين انقلاب، کاري کردند که مسير توليد و توسعه و اشتغال جوانان ما بسته شود و جوانان ما را به دشمن واگذار کردند. وزراي ادوار مختلف آموزشي و فرهنگي کلاهشان را بالاتر بگذارند که واسطه خوبي براي انتقال تعاليم انقلاب و اسلام به نسل جوان نبودند.
فلاحي گفت: به مزدوران داخلي که در دولت‌هاي مختلف بر اريکه قدرت بودند و مانع شدند نظام پرداخت عادلانه برقرار شود، کساني که برايشان مهم نيست فلان فرد در فلان شرکت خصولتي يا در فلان وزارتخانه 500 ميليون حقوق، مزايا و پاداش دريافت کند و فرمانده نظامي ما که با جان و خونش حافظ اين مملکت است، 50 ميليون حقوق بگيرد. برايشان مهم نيست معلم که نماد پرستيژ اين سرزمين است، هر روز از شرم در برابر خانواده و فرزندانش قرار بگيرد؛ اينها در زمين دشمن بازي مي‌کنند.
وي ادامه داد: با کالابرگ يک‌ميليوني نمي‌توان زندگي گران‌شده و چندصد ميليوني مردم را مديريت کرد. آقاي دکتر پزشکيان، همان‌طور که در دو جنگ خانمان‌برانداز اجازه نداديد التهاب به بازارهاي مالي و اقتصادي ما وارد شود، امروز بازار و معيشت مردم گرفتار اختاپوس لجام‌گسيختگي و رهاشدگي شده است.
اين نماينده مجلس گفت: امروز دشمن انسجام ملي و سازماني ما را نشانه گرفته است. در نظر دشمن هيچ مسئولي بهتر از ديگري نيست؛ همه مسئولان جمهوري اسلامي براي دشمن سر و ته يک کرباسند و هيچکدام از ديگري بزرگ‌تر نيست. نامه ونس رمز کودتاي اختلاف ميان مسئولان ماست، بايد مراقب کيد دشمن باشيم. بشدت نگران مردمي باشيم که با تمام وجودشان پاي کشور بزرگ ايران ايستاده‌اند. امروز همه ما در قبال معيشت به اسارت رفته مردم مسئوليم و بايد پاي اين مسئوليت بنشينيم. مطمئن باشيد هيچکدام از ما نمي‌توانيم از دادگاه وجدان و بازخواست مردم فرار کنيم.
