موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13494

عارف: وزرا براي استفاده از تجربه مديران پيشين، دفتر ويژه تشکيل دهند

معاون اول رئيس‌جمهور با تأکيد بر ضرورت بهره‌گيري از تجربه و ظرفيت وزراي ادوار، پيشنهاد کرد وزراي دولت براي تعامل با مديران پيشين، دفاتر ويژه‌اي در وزارتخانه‌هاي خود تشکيل دهند و از آنان براي بررسي مسائل کشور و ارائه راهکارهاي تخصصي کمک بگيرند. محمدرضا عارف همچنين با انتقاد از ناتواني نظام اداري در استفاده از تجربيات وزراي سابق، از آمادگي دولت براي گسترش همکاري با مجمع وزراي ادوار خبر داد.

دکتر محمدرضا عارف در جلسه مشترک مجمع وزراي ادوار و وزراي دولت چهاردهم، با تأکيد بر ضرورت استفاده از تجربه مديران اجرايي پيشين در تصميم‌سازي‌هاي کشور اظهار کرد: هر وزير مي‌تواند دفتري در وزارتخانه خود مخصوص وزراي ادوار تشکيل دهد و با سفارش کار به آنان، از ديدگاه‌ها و تجربياتشان براي حل مسائل کشور بهره بگيرد.

وي با توصيه به وزراي دولت براي احترام به وزراي ادوار، بر اهميت حفظ ارتباط ميان مديران فعلي و پيشين دستگاه‌هاي اجرايي تأکيد کرد.

معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به برخي اشکالات ساختاري نظام اداري کشور گفت: نظام اداري ما قادر نيست از ظرفيت وزراي ادوار استفاده کند و حتي اطلاعات مربوط به دوره وزارت را در اختيار وزيري که پيش‌تر در آن وزارتخانه مسئوليت داشته است، قرار نمي‌دهد.

عارف در تشريح نمونه‌اي از اين مشکل اظهار کرد: در همين دوره، يکي از وزراي ادوار اطلاعاتي از زمان مسئوليت خود درخواست کرد، اما اين اطلاعات در اختيار او قرار نگرفت. پس از آنکه من نيز چنين درخواستي مطرح کردم، باز هم اطلاعات مورد نظر به آن وزير ارائه نشد.

وي اين موضوع را نمونه‌اي از مشکلات ساختاري نظام اداري در تعامل با مديران پيشين دانست و بر ضرورت اصلاح اين رويکرد تأکيد کرد.

عارف با تأکيد بر عزم دولت براي همکاري با مجمع وزراي ادوار اظهار کرد: برگزاري اين جلسه در سازمان برنامه و بودجه، بيانگر آمادگي دولت و مجمع وزراي ادوار براي همکاري با يکديگر است.

وي افزود: دولت مي‌تواند موضوعات و مسائل مورد نياز خود را به مجمع وزراي ادوار سفارش دهد و اين مجمع نيز ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي مشورتي خود را در اختيار دولت قرار دهد.

معاون اول رئيس‌جمهور همچنين پيشنهاد کرد تفاهم‌نامه‌اي ميان سازمان برنامه و بودجه و مجمع وزراي ادوار منعقد شود تا سازوکار همکاري دفاتر تخصصي اين سازمان با مجمع مشخص شود.

وي ادامه داد: البته در آغاز فعاليت مجمع، اين اشتباه رخ داد که تشکيل آن به تصويب دولت هشتم رسيد و معاون اول رئيس‌جمهور نيز به‌عنوان رئيس مجمع انتخاب شد.

عارف افزود: جلسات مجمع وزراي ادوار در آن دوره با استقبال خوبي برگزار مي‌شد و دولت هشتم نيز از ديدگاه‌هاي مشورتي اين مجموعه به‌خوبي استفاده مي‌کرد، اما دولت نهم از فعاليت مجمع استقبال نکرد.

وي درباره تغيير ساختار اين مجموعه اظهار کرد: در اوايل دهه 90 به اين جمع‌بندي رسيديم که مجمع بايد در قالب يک تشکل مردم‌نهاد فعاليت کند و وابسته به دولت نباشد؛ ازاين‌رو، در سال 1395 با ساختار جديد از وزارت کشور مجوز گرفت.

معاون اول رئيس‌جمهور تأکيد کرد: مجمع وزراي ادوار از ابتدا در ساختار جديد خود دو اصل را مورد توجه قرار داد؛ نخست آنکه وارد مسائل سياسي نشود و دوم آنکه همه وزراي ادوار بتوانند عضو اين تشکل باشند.

عارف با تشريح اهداف و شيوه فعاليت مجمع وزراي ادوار گفت: راهبرد اين مجمع که با حضور نخبگان سياسي و اجرايي تشکيل شده، ارائه مشورت به دستگاه‌هاي حاکميتي است و گزارش‌هاي کارشناسي آن صرفاً براي اين دستگاه‌ها ارسال شده است.

وي افزود: بناي مجمع بر اين بوده است که ديدگاه‌هاي خود را درباره مسائل مختلف کشور در اختيار همه ارکان حاکميت قرار دهد؛ براي نمونه، ديدگاه‌هاي زيست‌محيطي مجمع در اختيار رهبر شهيد انقلاب قرار گرفت.

معاون اول رئيس‌جمهور همچنين به همکاري کميسيون حقوقي مجمع با قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: اين کميسيون ارتباط بسيار خوبي با قوه قضاييه داشت و رئيس اين قوه نيز بابت ديدگاه‌هاي مشورتي ارائه‌شده ازسوي کميسيون حقوقي و قضايي مجمع وزراي ادوار تشکر کرد.

عارف در عين حال به برخي موانع همکاري مجمع با دستگاه‌هاي اجرايي اشاره کرد و افزود: در مقطعي حتي موفق نشديم براي ديدار با رئيس‌جمهور وقت، وقت ملاقات بگيريم. در اين سال‌ها برخي وزرا استقبال خوبي از مجمع داشتند، اما برخي ديگر خود را بي‌نياز از اين تعامل مي‌دانستند.

معاون اول رئيس‌جمهور درباره سازوکار فعاليت مجمع وزراي ادوار اظهار کرد: در انتخاب اعضاي اين مجمع هيچ‌گونه گزينشي وجود ندارد و همه وزراي ادوار مي‌توانند در آن عضويت داشته باشند.

وي افزود: اعضاي هيئت‌رئيسه مجمع هر دو سال يک‌بار انتخاب مي‌شوند و وزراي فعلي نيز اختيار دارند به عضويت اين مجموعه درآيند.عارف تأکيد کرد: رويکرد مجمع، همکاري با نهادهاي حاکميتي و ارائه ديدگاه‌هاي کارشناسي درباره چالش‌هاي کشور است.0