معاون اجرايي رئيس‌جمهور: استقرار نظام پزشک خانواده هزينه‌هاي درمان را کاهش مي‌دهد
معاون اجرايي رئيس‌جمهور گفت: تجربه علمي و اجرايي بسياري از کشورها نشان مي‌دهد که استقرار نظام پزشک خانواده و ارجاع، يکي از مؤثرترين راهکارها براي ارتقاي سلامت مردم، کنترل هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري منابع نظام سلامت است.
محمدجعفر قائم‌پناه در نشست تخصيص سرانه و يکپارچه سازي پرداخت به 64 شبکه نظام ارجاع با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بيمه سلامت، سازمان تامين اجتماعي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، با اشاره به اهميت حوزه سلامت در برنامه‌هاي دولت چهاردهم گفت: سلامت مردم در کنار آموزش از اصلي‌ترين وظايف حاکميت است و دولت بايد تمام ظرفيت‌هاي خود را براي ارتقاي سلامت جامعه و دسترسي عادلانه مردم به خدمات درماني به کار گيرد.
وي با اشاره به تجربه‌هاي جهاني در اجراي نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: تجربه علمي و اجرايي بسياري از کشورها نشان مي‌دهد که استقرار نظام پزشک خانواده و ارجاع، يکي از مؤثرترين راهکارها براي ارتقاي سلامت مردم، کنترل هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري منابع نظام سلامت است.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور با بيان اينکه محدوديت منابع مالي همواره يکي از چالش‌هاي جدي نظام سلامت کشور بوده است، تصريح کرد: در کنار مسئله محدوديت منابع، بايد اين پرسش اساسي را نيز مطرح کنيم که آيا منابع موجود به شکل صحيح و بهينه هزينه مي‌شوند؟ واقعيت اين است که در بخش‌هايي از نظام سلامت با خدمات القايي، تجويز داروهاي غيرضروري و مراجعات غيرضروري به سطوح تخصصي و فوق‌تخصصي مواجه هستيم که هزينه‌هاي قابل توجهي را به مردم و نظام بيمه‌اي تحميل مي‌کند.
قائم پناه با تأکيد بر ضرورت تقويت خدمات پيشگيرانه، افزود: بخش مهمي از بيماري‌هاي قلبي و عروقي، ديابت و فشار خون با اصلاح سبک زندگي، تغذيه مناسب، فعاليت بدني، غربالگري و تشخيص به‌موقع قابل پيشگيري يا کنترل است. هزينه پيشگيري به‌مراتب کمتر از هزينه درمان بيماري‌هاي پيشرفته است و اگر بتوانيم با استقرار پزشک خانواده، سلامت مردم را در اولويت قرار دهيم، در آينده از تحميل هزينه‌هاي سنگين درماني جلوگيري خواهيم کرد.
وي افزود: هدف اصلي نظام پزشک خانواده اين است که هر فرد تحت پوشش يک پزشک مشخص قرار گيرد، وضعيت سلامت او به‌صورت مستمر پيگيري شود و خدمات مورد نيازش در سطح مناسب ارائه شود. در چنين نظامي، پزشک خانواده صرفا منتظر مراجعه بيمار نمي‌ماند، بلکه با شناسايي افراد در معرض خطر، پيگيري وضعيت سلامت و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه، نقش فعالي در حفظ سلامت جامعه ايفا مي‌کند.
قائم پناه با اشاره به بررسي‌هاي انجام‌شده درباره منابع وزارت بهداشت، بيمه‌هاي پايه، بيمه‌هاي تکميلي و پرداخت‌هاي مردم، افزود: پيشنهاد ما اين است که براي شبکه‌هاي بهداشت و درمان، حساب‌هاي مستقل ايجاد شود و سهم هر يک از تأمين‌کنندگان منابع سلامت، متناسب با جمعيت تحت پوشش و خدمات مورد انتظار، به اين حساب‌ها واريز شود.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور گفت: وزارت بهداشت بايد سهم خود را از منابع مورد نياز شبکه‌ها مشخص کند و سازمان‌هاي بيمه‌گر نيز براساس تعداد افراد منتسب به پزشک خانواده و بسته خدمات تعريف‌شده، سهم سرانه خود را به حساب هر شبکه واريز کنند. به اين ترتيب، منابع مالي به جاي آنکه در مسيرهاي متعدد و متمرکز گردش کند، در اختيار واحدي قرار مي‌گيرد که مستقيما مسئول ارائه خدمات به مردم است.
قائم پناه با تأکيد بر اينکه پرداخت منابع بايد به‌صورت پيشيني و متناسب با جمعيت تحت پوشش انجام شود، اظهار کرد: اگر شبکه‌اي 100 هزار نفر جمعيت تحت پوشش دارد، بايد متناسب با تعداد افرادي که به پزشک خانواده منتسب شده‌اند، سرانه دريافت کند. با افزايش پوشش جمعيت و عملکرد شبکه، منابع تخصيصي نيز افزايش پيدا کند. اين روش مي‌تواند شبکه‌ها را براي جذب جمعيت بيشتر و ارائه خدمات باکيفيت‌تر تشويق کند.
قائم پناه با تأکيد بر نقش نظارتي بيمه‌ها تصريح کرد: سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد به جاي پرداخت‌هاي صرفاً مبتني بر تعداد مراجعات و خدمات، خريد راهبردي خدمات سلامت را در دستور کار قرار دهند و بر اجراي بسته‌هاي خدمتي تعريف‌شده نظارت کنند. پرداخت منابع بايد متناسب با خدماتي باشد که واقعاً ارائه شده است و در اين مسير، نظارت و ارزيابي عملکرد شبکه‌ها اهميت اساسي دارد.
وي با اشاره به پيشنهاد اجراي اين الگو در 64 شبکه بهداشت و درمان به‌عنوان نقطه آغاز طرح گفت: پيشنهاد مشخص ما اين است که اجراي اين الگو را از شبکه‌هايي که براي آغاز کار انتخاب شده‌اند، شروع کنيم و با تامين منابع و ايجاد سازوکارهاي اجرايي مناسب، زمينه گسترش تدريجي آن به ساير شبکه‌ها را فراهم کنيم.
