از آگاهي تا رفتار، حلقه گمشده صرفه جويي انرژي کجاست؟
گاهي براي کاهش مصرف انرژي در ايران و هرکشوري ديگر، پيش از آنکه به تجهيزات گران‌قيمت يا سياست‌هاي محدودکننده فکرکنيم، بايد به يک پرسش ساده پاسخ دهيم: چرا دانستن ضرورت صرفه‌جويي و آگاهي، هميشه به صرفه‌جويي مطلوب منجر نمي‌شود و چرا صرفه جويي کمتر در انرژي الزاما بيانگر شکست نيست؟
ابتدا توجه مخاطبان يادداشت را به دو پژوهش مهم از چند پژوهشگر حوزه سياست‌گذاري انرژي و اقتصاد رفتاري جلب مي‌کنم.
پژوهش آلکات و راجرز (2014) درباره برنامه «اپاور» در آمريکا نشان مي‌دهد که ارسال گزارش‌هايي شامل بازخورد مصرف، مقايسه با خانوارهاي مشابه و توصيه‌هاي عملي، مصرف برق را به‌طور ميانگين حدود دو درصد کاهش داده است.اما اين تجربه تمام ماجرا نيست. در پژوهشي ديگر نيزکولموس و آگيمن (2002) در مرور فعاليت‌هاي علمي خود خود نشان مي‌دهند که آگاهي زيست‌محيطي الزاماً به رفتار مناسب منجر نمي‌شود. عادت، ارزش‌ها، انگيزه، زيرساخت و شرايط اقتصادي و نهادي نيز نقش دارند. فرد ممکن است مسئله را بداند، اما اقدام را به تأخير بيندازد، اختيار تغيير نداشته باشد يا هزينه آن برايش توجيه‌پذير و اقتصادي نباشد.
در اين ميان "معماري انتخاب" بخشي از اين فاصله را هدف مي‌گيرد و مي‌کوشد فاصله ميان "دانستن و عمل‌کردن" را کمتر کند. به اين معنا که به‌جاي تکيه صرف بر توصيه‌هاي اخلاقي، شرايطي فراهم کنيم که رفتارها درست تر، ساده‌تر و در دسترس‌تر باشند. در اين رويکرد، محيط تصميم طوري طراحي مي‌شود که انتخاب بهتر، بدون سلب اختيار، ساده‌تر شود. قبض قابل‌فهم، بازخورد به‌موقع، پيشنهاد مشخص و تنظيم پيش‌فرض مناسب از نمونه‌هاي اين رويکردند. با اين حال، ساده‌کردن تصميم جاي رفع موانع اقتصادي، فني و نهادي را نمي‌گيرد. در حقيقت"معماري انتخاب" به توسعه فردي مصرف‌کننده نيزکمک مي‌کند. خود اگاهي را تقويت کرده و فرد از پيامدهاي انتخاب‌هاي خود آگاه‌تر مي‌شود تا به رفتار مطلوب نزديک‌تر شود.
تجربه ايران
در ايران، پرسش اساسي اين است که آيا انتخاب گزينه کم‌مصرف براي مصرف‌کننده، اقتصادي و عملي است. با قيمت پايين انرژي، خودداري از سرمايه‌گذاري در بهينه‌سازي الزاماً نشانه ناآگاهي نيست. کاهش قبض ممکن است هزينه عايق‌کاري يا اصلاح تأسيسات را در مدت قابل قبول جبران نکند، درحالي که همان پروژه براي کشور، از راه کاهش هزينه تأمين، آزاد شدن ظرفيت شبکه يا کاهش محدوديت توليد، ارزشمند باشد. فاصله منفعت خصوصي و عمومي را با توصيه اخلاقي نمي‌توان پر کرد.
به همين دليل، معماري انتخاب بايد به معماري تجهيزات و منفعت وصل شود. قيمت پيام اقتصادي مهمي دارد، اما عايق ساختمان را اصلاح نمي‌کند، به مستأجر اختيار تغيير تأسيسات نمي‌دهد و براي خانوار فاقد نقدينگي سرمايه فراهم نمي‌کند. اصلاح ساختار قيمت، فناوري در دسترس، تأمين مالي و حمايت هدفمند مکمل يکديگرند.
ابزارهاي رفتاري هم يکسان نيستند. آموزش اقدام مفيد را معرفي مي‌کند، بازخورد نتيجه را نشان مي‌دهد، مقايسه اجتماعي عملکرد را نسبت به ديگران مي‌سنجد، پاداش، منفعت مالي را تغيير مي‌دهد و تنظيم پيش‌فرض نقطه شروع تصميم را عوض مي‌کند. مقايسه بايد منصفانه باشد و ناديده‌گرفتن اقليم، مساحت، تعداد ساکنان و کيفيت ساختمان اعتماد را از بين مي‌برد.
• تجربه ساير کشورها
تجربه ساير کشورها الگوي آماده‌اي براي کپي‌کردن نيست. چين در چهار دهه گذشته مجموعه‌اي گسترده از سياست‌ها و برنامه‌هاي بهره‌وري انرژي را آزموده است. گزارش بانک جهاني با عنوان «چين: 40 سال تجربه در بهره‌وري انرژي» دستاوردها و درس‌هايش را مرور مي‌کند. ژاپن نيز با برنامه «تاپ‌رانر» (Top Runner) بهترين عملکرد موجود را مبناي اهداف بهره‌وري هر گروه از محصولات قرار داده و مسئوليت را بر عهده توليدکنندگان و واردکنندگان گذاشته است.
فناوري هم تضمين موفقيت نيست. فاولي، گرينستون و ولفرام (2018) در بررسي برنامه کمک به بهسازي مصرف انرژي ساختمان‌هاي خانوارهاي کم‌درآمد در ميشيگان دريافتند که هزينه سرمايه‌گذاري تقريباً دو برابر ارزش صرفه‌جويي واقعي انرژي بوده است. اين نتيجه رد همه بهسازي‌ها نيست و نشان مي‌دهد صرفه‌جويي روي کاغذ را نبايد محقق‌شده دانست. انتقال چنين تجربه‌اي به ايران بايد تعرفه، درآمد خانوار، کيفيت ساختمان، هزينه سرمايه و قابليت اجراي قرارداد را در نظر بگيرد.
سخن آخر
مسير عملي با جلوگيري از اتلاف جديد آغاز مي‌شود. در ادامه اصلاح کم‌هزينه عملکرد تجهيزات موجود و سپس نوسازي هدفمند در برنامه‌هاي اجرايي قرار مي‌گيرند. سرويس و تنظيم درست تجهيزات، حمايت از خانوارهاي فاقد توان سرمايه‌گذاري و قراردادهاي عملکردي بايد کنار ابزارهاي رفتاري مورد توجه قرار گيرند.
در اين مسير بايد از شمارش فعاليت‌هايي مانند ساختمان‌هاي مميزي‌شده که شاخص فعاليت مي‌باشند به سنجش نتايج واقعي رسيد. پرداخت بر پايه صرفه‌جويي تأييدشده نيازمند خط مبناي معتبر، تعديل اثر آب‌وهوا و تفکيک اثر واقعي برنامه است. هزينه اندازه‌گيري هم نبايد منفعت پروژه‌هاي کوچک را از بين ببرد. کاهش عدد کنتور به‌تنهايي معيار موفقيت نيست. خانه سردتر، مدرسه نامناسب‌تر يا توليد متوقف‌شده دستاورد بهره‌وري نيست. خانوار کم‌درآمد ممکن است پس از بهسازي بخشي از بهبود کارايي را به آسايش بيشتر تبديل کند. در اين حالت صرفه‌جويي کمتر الزاماً بيانگر شکست نيست و بايد مصرف انرژي، رفاه، ايمني و هزينه را هم‌زمان سنجيد. پرسش نهايي اين نيست که کدام برنامه درصد بزرگ‌تري اعلام کرده است. معيار اعتبار برنامه‌ها اين است که کدام مداخله با هزينه کمتر، صرفه‌جويي بيشتر و پايدارتري را بدون آسيب به رفاه و ايمني ايجاد مي‌کند. آموزش بايد راه را روشن کند، بازخورد نتيجه را نشان دهد، بازار تجهيزات مناسب عرضه کند و تأمين مالي و قرارداد معتبر، اقدام را شدني سازند.
حميد خدري- دکتراي مديريت صنعتي
