مبارزه با مواد مخدر يا مهندسي بازار توسط طالبان؟
افزايش چشمگير کشت خشخاش در افغانستان، پس از چند سال ممنوعيت سخت‌گيرانه ازسوي طالبان، اين پرسش را درباره اهداف واقعي اين سياست مطرح کرده که آيا ممنوعيت کشت خشخاش، اقدامي براي مبارزه با مواد مخدر بود يا بخشي از يک برنامه هدفمند براي افزايش قيمت ترياک، فروش ذخاير انباشته‌شده و سپس بازگشت تدريجي توليد به بازار؟
براساس تازه‌ترين گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل(UNODC)، کشت خشخاش در افغانستان در سال 2026-1405 با افزايش بيش از 300 درصد، از 10 هزار و 200 هکتار در سال گذشته به بيش از 43 هزار هکتار در سال جاري رسيده است.
زماني که طالبان در 2022-1401 کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرد، سطح زير کشت ترياک در سال بعد حدود 95 درصد کاهش يافت، اما ممنوعيت کشت، به معناي توقف تجارت ترياک نبود.
گزارش Afghanistan Drug Insights سازمان ملل در سال 2025-1404 نشان مي‌دهد افغانستان در پايان سال 2022-1401 حدود 13200 تن ذخاير ترياک داشت که 60 درصد آن در اختيار صادرکنندگان بزرگ و عمده قرار داشت.
ازسوي ديگر، قيمت هر کيلو ترياک خشک که پيش از ممنوعيت حدود 75 دلار بود، در سال 2024-1403 به حدود 750 دلار (ده برابر) رسيد.
به عبارت ديگر، سياست ممنوعيت توليد، باعث شد مالکان اين ذخاير بدون آنکه نيازي به توليد تازه داشته باشند، جهش ده برابري سرمايه داشته باشند.
به طور مثال، اگر کسي در انبار خود يک تن ترياک خشک ذخيره کرده بود، ارزش آن از 75 هزار دلار به 750 هزار دلار جهش کرد.
اين آمار، نشان مي‌دهد که ممنوعيت کشت خشخاش، کشاورزان را از درآمد محروم کرد، اما براي صاحبان ذخاير بزرگ، فرصتي کم‌نظير براي افزايش ارزش دارايي‌هايشان فراهم آورد.
اکنون پرسش مهم اين است که صاحبان اين ذخاير چه کساني بودند و چه ارتباطي با ساختار قدرت طالبان داشتند؟
بازرس ويژه آمريکا براي بازسازي افغانستان (SIGAR)، در گزارش خود در 2024-1403 با استناد به يافته‌هاي سازمان ملل، از سودبردن برخي مقامات ارشد طالبان از وضعيت بازار مواد مخدر خبر مي‌دهد.
يک گزارش تحقيقي روزنامه هشت صبح که در سپتامبر 2026-شهريور1405 منتشر شده نيز مدعي مشارکت برخي مقامات محلي طالبان در خريد، ذخيره‌سازي و فروش ترياک در هلمند شده است.
همچنين در يک پژوهش دانشگاهي که در سال 2024-1403 با اتکا به مصاحبه با 12 کارشناس مطلع از وضعيت تجارت مواد مخدر در افغانستان انجام شده، افزايش قيمت ترياک در کنار تلاش براي کسب مشروعيت بين‌المللي، از اهداف احتمالي طالبان در اعمال محدوديت بر کشت خشخاش عنوان شده است.
ازسوي ديگر، شبکه تحليلگران افغانستان (AAN) در پژوهشي به گزارش‌هايي اشاره مي‌کند که براساس آن، طالبان در سال 2023-1402 به قاچاقچيان ترياک فرصت داده بودند ذخاير موجود ترياک را صادر کنند.
اين گزارش به اين معناست که طالبان علي‌رغم اعمال محدوديت بر کشت، همچنان تجارت ترياک را آزاد گذاشته بودند.
البته شواهدي هم وجود دارد که از اعمال محدوديت طالبان بر تجارت مواد مخدر حکايت دارد.
از جمله ديويد منسفيلد، پژوهشگر اقتصاد مواد مخدر افغانستان، گزارش داده که طالبان از سال 2024-1403 فشار بر برخي تاجران ترياک را افزايش داد.
اما اين گزارش، پرسش ديگري را مطرح مي‌کند که آيا محدوديت اعمال‌شده بر تجارت ترياک، به‌صورت يکسان اجرا شده يا برخوردهاي گزينشي، فقط زمينه را براي حذف تاجران غير وابسته به حلقه قدرت طالبان از بازار فراهم کرده است؟
اکنون با چند واقعيت روبه‌رو هستيم.
- طالبان، سطح زمين‌هاي زير کشت خشخاش را به‌شدت کاهش داد.
- قيمت‌ها را چند برابر کرد و صاحبان ذخاير بزرگ در موقعيتي سودآور قرار گرفتند.
- اکنون نيز پس از چند سال، کشت خشخاش مجدداً رو به افزايش گذاشته است.
اين توالي، فرضيه وجود يک چرخه هدفمند شامل
- محدودسازي توليد
- افزايش قيمت
- فروش ذخاير
- و بازگشت کشت
را تقويت مي‌کند و اين پرسش جدي را پيش مي‌کشد که آيا جهان، با يک بازي حساب‌شده ازسوي طالبان با کارت مواد مخدر مواجه است؟
اما به گمان من، همچنان مسئله اصلي صرفاً ميزان کشت خشخاش نيست، بلکه اين است که چه کساني در شبکه طالبان، ذخاير هزاران تني ترياک را در اختيار داشته‌اند؟ از کنترل سطح کشت و قيمت ترياک چه سودي مي‌برند؟ و مهمتر از همه درآمد حاصل از اين تجارت سياه را صرف چه اموري مي‌کنند؟
اگر اين نکات با دقت مورد ارزيابي واقع شود، آنگاه ممکن است ممنوعيت کشت خشخاش نه به‌عنوان يک سياست مبارزه با مواد مخدر، بلکه به‌عنوان ابزاري براي مديريت بازار و بازتوزيع ثروت در ساختار قدرت طالبان قابل تحليل باشد.
آنگاه پرسش مهم‌تري نيز مطرح مي‌شود: درآمدهاي حاصل از اين تجارت به کدام شبکه‌ها منتقل مي‌شود؟ و آيا بخشي از اين منابع مالي، در تأمين هزينه فعاليت گروه‌هاي تروريستي در منطقه نقش دارد؟
سيد احمد موسوي مبلغ
