مدارس غيرانتفاعي، ارتقاء سطح آموزش يا تجاري سازي آموزش؟
اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت را موظف کرده است آموزش و پرورش رايگان را تا پايان دوره متوسطه براي همه فراهم کند. مدارس غيردولتي با نام «غيرانتفاعي» در اواخر دهه 1360 با اين استدلال شکل گرفتند که مشارکت مردم بار دولت را سبک مي‌کند و تنوع آموزشي ايجاد مي‌شود. امروز منتقدان مي‌گويند اين مدل از هدف اوليه خود فاصله گرفته است. به باور آنان، اين مدارس نه‌تنها بار مالي دولت را کم نکرده‌اند، بلکه به يکي از عوامل اصلي بازتوليد نابرابري طبقاتي در آموزش تبديل شده‌اند.
مدارس غيردولتي قرار بود انتخاب بيشتري پيش روي خانواده‌ها بگذارند، اما وقتي هزينه تحصيل به صدها ميليون تومان مي‌رسد، اين پرسش جدي‌تر مي‌شود که آيا همه کودکان فرصت برابر براي يادگيري دارند؟
پدر کارمند است، مادر هر ماه دخل‌وخرج خانه را با نگراني حساب مي‌کند و حالا بايد درباره يکي از مهم‌ترين تصميم‌هاي زندگي فرزندشان به نتيجه برسند، او را به کدام مدرسه بفرستند؟ براي اين خانواده، مدرسه فقط جايي براي درس خواندن نيست، پاي آينده فرزندشان در ميان است. آنها مي‌خواهند فرزندشان معلم خوبي داشته باشد، بهتر ياد بگيرد و از هم‌سن‌وسال‌هايش عقب نماند. اما وقتي شهريه مدرسه و هزينه‌هاي جانبي از توان مالي خانواده فراتر مي‌رود، انتخاب ديگر به همين سادگي نيست.
در سوي ديگر، خانواده‌هايي هستند که مي‌توانند براي آموزش زبان، کلاس‌هاي تقويتي، فعاليت‌هاي علمي و امکانات بيشتر هزينه کنند. هر دو گروه آينده بهتري براي فرزندانشان مي‌خواهند، اما امکانات يکساني در اختيار ندارند. همين تفاوت، اين پرسش مهم را پيش روي نظام آموزشي مي‌گذاردکه آيا فرصت يادگيري بهتر بايد به توان مالي خانواده وابسته باشد؟
بحث مدارس غيردولتي از همين‌جا آغاز مي‌شود، از مرز باريک ميان فراهم کردن فرصت‌هاي بيشتر براي آموزش و تبديل شدن هزينه تحصيل به عاملي براي فاصله گرفتن دانش‌آموزان از يکديگر.
از مشارکت مردم تا نگراني خانواده‌ها
مدارس غيردولتي با اين هدف شکل گرفتند که مردم نيز در آموزش‌وپرورش مشارکت داشته باشند، امکان انتخاب مدرسه بيشتر شود و بخشي از بار اداره مدارس از دوش دولت برداشته شود. اصل وجود اين مدارس به‌خودي‌خود مسئله نيست. بعضي از آنها در آموزش، پرورش استعدادها، استفاده از روش‌هاي تازه و توجه به نيازهاي دانش‌آموزان عملکرد خوبي دارند و خانواده‌ها نيز با آگاهي از شرايط و هزينه‌ها، آنها را انتخاب مي‌کنند.
مسئله زماني جدي مي‌شود که هزينه تحصيل در چنين مدارسي از توان بخش بزرگي از خانواده‌ها خارج شود يا اين تصور به وجود بيايد که براي برخورداري از آموزش باکيفيت، چاره‌اي جز پرداخت شهريه‌هاي سنگين وجود ندارد.
در اين شرايط، خانواده‌ها تنها ميان دو مدرسه انتخاب نمي‌کنند، آنها گاهي ميان هزينه‌هاي ضروري زندگي و نگراني درباره آينده فرزندشان گرفتار مي‌شوند. ممکن است پدر و مادري براي ثبت‌نام فرزندشان در مدرسه‌اي با امکانات بيشتر، از هزينه‌هاي ديگري بزنند، پس‌اندازشان را خرج کنند يا حتي زير بار بدهي بروند. در مقابل، خانواده‌اي که چنين تواني ندارد، ممکن است با وجود استعداد و انگيزه فرزندش، احساس کند امکان کمتري براي پيشرفت او فراهم است.
اين احساس، حتي اگر هميشه با واقعيت آموزشي مدرسه‌ها منطبق نباشد، براي خانواده‌ها واقعي و نگران‌کننده است. آنها نمي‌خواهند فرزندشان فقط به دليل شرايط مالي از فرصت‌هاي بهتر محروم بماند.
شهريه‌اي که به هزينه‌هاي جانبي ختم مي‌شود
يکي از مهم‌ترين نگراني‌هاي خانواده‌ها، تفاوت ميان شهريه اعلام‌شده و هزينه‌اي است که تا پايان سال تحصيلي پرداخت مي‌کنند. گاهي رقم اوليه ثبت‌نام، همه مخارج را نشان نمي‌دهد و خانواده پس از ورود به مدرسه با هزينه‌هايي مانند سرويس رفت‌وآمد، لباس فرم، تغذيه، کلاس‌هاي فوق‌برنامه و برنامه‌هاي آموزشي مختلف روبه‌رو مي‌شود.
آقاي احمدپور 38 ساله يکي از والديني که فرزندش را در مدرسه غيردولتي ثبت‌نام کرده، درباره تجربه خود به خبرنگار ما مي‌گويد: «وقتي براي ثبت‌نام رفتيم، يک رقم مشخص گفتند. بعد درباره سرويس و کلاس زبان و چند برنامه ديگر صحبت شد. آخرش فهميديم هزينه واقعي خيلي بيشتر از چيزي است که اول تصور کرده بوديم.»
اين تجربه نشان مي‌دهد که خانواده براي تصميم‌گيري درست، به چيزهائي بيش از دانستن رقم شهريه نياز دارد، او بايد از ابتدا بداند در طول سال چه هزينه‌هايي در انتظارش است، کدام خدمات اختياري هستند و بابت چه مواردي بايد پول پرداخت کند؟
براي سال تحصيلي 1405–1406 سقف شهريه مدارس غيردولتي تهران را با احتساب کلاس‌هاي فوق‌برنامه براي دوره ابتدايي 172 ميليون تومان، متوسطه اول 200 ميليون تومان و متوسطه دوم 220 ميليون تومان تعيين شده است. همچنين لازم است روشن شود که کدام هزينه‌ها در اين مبالغ محاسبه شده‌اند و چه خدماتي ممکن است جداگانه هزينه داشته باشند؟حتي اگر شهريه يک مدرسه در محدوده مجاز باشد، اين موضوع به‌تنهايي به معناي توانايي همه خانواده‌ها براي پرداخت آن نيست. مبلغي که براي يک خانواده قابل مديريت است، ممکن است براي خانواده‌اي ديگر به معناي کنار گذاشتن بخشي از نيازهاي ضروري زندگي باشد.
آقاي رستمي40ساله يکي از والدين شاغل که فرزندش در دوره ابتدايي تحصيل مي‌کند، به خبرنگارما مي‌گويد: «اگر توان مالي داشتم، شايد اصلاً اين‌همه فکر نمي‌کردم. بچه‌ام را مي‌فرستادم مدرسه‌اي که امکانات بيشتري داشته باشد. وقتي مي‌بينم بعضي بچه‌ها کلاس زبان، رباتيک، مشاور و کلاس تقويتي دارند، نگران مي‌شوم که بچه من عقب بماند. اما واقعاً نمي‌توانم هر سال اين هزينه‌ها را پرداخت کنم.»
اين نگراني را نمي‌توان صرفاً به چشم رقابت ميان خانواده‌ها ديد. بسياري از والدين حاضرند براي فرزندشان هزينه کنند، اما نمي‌دانند کدام هزينه واقعاً به يادگيري بهتر کمک مي‌کند و کدام‌يک بيشتر جنبه تبليغاتي دارد؟ خانواده‌ها به اطلاعات روشن، مقايسه‌پذير و قابل اعتماد نياز دارند تا تصميمشان را نه از روي ترس، بلکه با شناخت بگيرند.
مدرسه خوب را با چه چيزي مي‌سنجيم؟
ساختمان مرتب، کلاس‌هاي مجهز، آزمايشگاه، امکانات ورزشي و برنامه‌هاي متنوع مي‌توانند به آموزش کمک کنند، اما هيچ‌کدام به‌تنهايي تضمين نمي‌کنند که دانش‌آموز بهتر ياد بگيرد. مهم‌تر از ظاهر مدرسه، کيفيت تدريس، توانايي معلم، شيوه برخورد با دانش‌آموز، توجه به تفاوت‌هاي فردي و فضايي است که در آن کودک بتواند سؤال بپرسد، اشتباه کند و از اشتباه خود ياد بگيرد.
آقاي صمدي پور يکي از والدين در اين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: «اگر بخواهم بين مدرسه‌اي با ساختمان خيلي شيک و مدرسه‌اي با معلم‌هاي خيلي خوب انتخاب کنم، ترجيح مي‌دهم پولم براي معلم خوب خرج شود. بچه من قرار نيست ساختمان را ياد بگيرد، قرار است آموزش ببيند.»
اين نگاه بايد در ارزيابي مدارس جدي گرفته شود. گاهي مدرسه‌اي با تبليغات گسترده و امکانات ظاهري فراوان، بيشتر از آنکه بر کيفيت تدريس تمرکز کند، بر معرفي خدمات خود تکيه دارد. در مقابل، ممکن است مدرسه‌اي با امکانات محدودتر، به دليل حضور معلمان باتجربه و ارتباط بهتر با دانش‌آموزان، نتيجه آموزشي مناسب‌تري به دست بياورد.
بنابراين، رتبه دانش‌آموزان در آزمون‌ها يا تعداد قبولي‌ها به‌تنهايي معيار کافي براي سنجش کيفيت مدرسه نيست. بايد بررسي شود که دانش‌آموز در طول سال چقدر پيشرفت کرده، مدرسه با دانش‌آموزان ضعيف‌تر چگونه برخورد مي‌کند، آيا به رشد فکري و اجتماعي آنها توجه دارد و تا چه اندازه محيطي امن و سالم براي يادگيري فراهم مي‌کند؟
رقابت ميان مدارس زماني ارزشمند است که مديران را به سمت آموزش بهتر، معلمان توانمندتر و توجه بيشتر به دانش‌آموز سوق دهد، نه اينکه رقابت اصلي به تبليغات، ساختمان‌هاي پرهزينه و جذب خانواده‌هايي محدود شود که قدرت پرداخت بيشتري دارند.
مدارس دولتي، نقطه اميدي که نبايد فراموش شود
در بحث مدارس غيردولتي، گاهي اين تصور شکل مي‌گيرد که راه رسيدن به آموزش بهتر، پرداخت شهريه بيشتر است. اما چنين برداشتي مي‌تواند به تضعيف اعتماد خانواده‌ها به مدارس دولتي منجر شود، مدارسي که بخش بزرگي از دانش‌آموزان کشور در آنها تحصيل مي‌کنند و کيفيت کارشان مستقيماً بر آينده جامعه اثر مي‌گذارد.
خانم محمدي يک معلم مدرسه دولتي درباره شرايط کلاس‌هاي درس به خبرنگار ما مي‌گويد: «بچه‌هاي ما استعداد کم ندارند. خيلي وقت‌ها دانش‌آموزاني داريم که از نظر درسي فوق‌العاده‌اند. اما امکاناتي که در اختيارشان هست با بعضي مدارس ديگر قابل مقايسه نيست. ما معلم‌ها هم تمام تلاشمان را مي‌کنيم، ولي وقتي کلاس شلوغ است و امکانات محدود است، دست معلم بسته‌تر مي‌شود.»
اين نکته مهمي است. اگر خانواده‌اي به دليل نگراني از کيفيت آموزش به دنبال مدرسه غيردولتي مي‌رود، نبايد پاسخ نظام آموزشي فقط اين باشد که مدرسه ديگري را انتخاب کند. بايد پرسيد چه چيزي باعث شده است خانواده به کيفيت مدرسه دولتي محل زندگي خود اطمينان کافي نداشته باشد و براي رفع اين نگراني چه اقداماتي انجام شده است؟
بهبود مدرسه دولتي به معناي مخالفت با مدارس غيردولتي نيست. برعکس، هرچه کيفيت آموزش عمومي بالاتر برود، خانواده‌ها با آرامش و اختيار بيشتري تصميم مي‌گيرند. در آن صورت، انتخاب مدرسه غيردولتي مي‌تواند بيشتر بر پايه نيازها و ترجيحات آموزشي باشد، نه از سر نگراني از عقب ماندن فرزند.
براي رسيدن به اين هدف، بايد به وضعيت ساختمان‌ها، تراکم کلاس‌ها، امکانات آموزشي، دسترسي به مشاور و تجهيزات مورد نياز توجه شود. در کنار اين موارد، معلم بايد فرصت کافي براي آموزش داشته باشد و از نظر حقوق، امنيت شغلي و امکانات کاري در شرايطي قرار بگيرد که بتواند با انگيزه و آرامش بيشتري کار کند.
نگاه منصفانه به مدارس غيردولتي
البته همه مشکلات را نمي‌توان به شهريه‌هاي بالا يا عملکرد مدارس غيردولتي نسبت داد. اداره مدرسه هزينه دارد. حقوق معلمان و کارکنان، اجاره يا نگهداري ساختمان، تجهيزات، بيمه، خدمات آموزشي و هزينه‌هاي جاري، بخشي از مخارجي است که مديران بايد تأمين کنند.
آقاي جمشيدي مدير يکي از مدارس غيردولتي درباره اين موضوع به خبرنگار ما مي‌گويد: «اين تصور که هرچه شهريه بالاتر باشد، يعني مدرسه پول بيشتري براي خودش برمي‌دارد، درست نيست. ما هزينه ساختمان، حقوق معلم، تجهيزات، بيمه، نگهداري و برنامه‌هاي آموزشي داريم. اگر بخواهيم کيفيت را بالا ببريم، هزينه هم بالا مي‌رود.»
اين توضيح نشان مي‌دهد که قضاوت درباره شهريه بايد با در نظر گرفتن هزينه‌هاي واقعي و خدمات ارائه‌شده انجام شود. با اين حال، هزينه‌هاي مدرسه نمي‌تواند دليلي براي نبود شفافيت باشد. خانواده حق دارد بداند پولي که پرداخت مي‌کند صرف چه مواردي مي‌شود و آيا هزينه‌اي که از او دريافت مي‌شود با خدمات واقعي مدرسه تناسب دارد يا نه؟
ازسوي ديگر، نبايد کيفيت آموزش را فقط با ميزان سرمايه‌گذاري مالي سنجيد. هزينه بيشتر زماني توجيه دارد که به بهبود واقعي تدريس، افزايش فرصت يادگيري و رشد دانش‌آموز منجر شود. اگر بخش زيادي از هزينه‌ها صرف ظاهر مدرسه، تبليغات يا برنامه‌هايي شود که ضرورت آموزشي روشني ندارند، خانواده حق دارد درباره ارزش واقعي آنها سؤال کند.
آقاي شاهچراغي يک کارشناس آموزش نيز در اين‌باره به خبرنگارما مي‌گويد: «نبايد تصور کنيم هر مدرسه غيردولتي الزاماً بد است. بعضي از اين مدارس واقعاً کيفيت آموزشي خوبي دارند و حتي مي‌توانند الگوي مناسبي براي نوآوري آموزشي باشند. مسئله زماني ايجاد مي‌شود که کيفيت آموزش با قدرت خريد خانواده پيوند بخورد. در آن شرايط، نابرابري اقتصادي وارد مدرسه مي‌شود و خودش را به شکل نابرابري آموزشي نشان مي‌دهد.»
اين همان نقطه‌اي است که سياست‌گذاري آموزشي بايد بر آن تمرکز کند، چگونه مي‌توان از تجربه‌هاي موفق مدارس غيردولتي استفاده کرد، بدون آنکه کيفيت آموزش براي خانواده‌هاي کم‌درآمد به امتيازي دور از دسترس تبديل شود؟
آموزش رايگان، مسئوليتي که نبايد کمرنگ شود
اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت را موظف مي‌کند وسايل آموزش‌وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم کند و امکانات تحصيلات عالي رايگان را تا حد خودکفايي کشور گسترش دهد.
اين اصل يادآوري مي‌کند که آموزش عمومي فقط يک خدمت قابل خريدوفروش نيست، مسئوليتي عمومي و از پايه‌هاي رشد جامعه است. وجود مدارس غيردولتي نبايد موجب شود مسئوليت دولت در فراهم کردن آموزش باکيفيت براي همه دانش‌آموزان کمرنگ شود.
البته رايگان بودن آموزش به‌تنهايي کافي نيست. خانواده‌ها به مدرسه‌اي نياز دارند که فرزندشان در آن واقعاً ياد بگيرد، احساس امنيت کند و فرصت رشد داشته باشد. اگر کيفيت مدارس دولتي در مناطق مختلف فاصله زيادي داشته باشد، خانواده‌ها حتي در شرايط دشوار اقتصادي نيز ممکن است براي يافتن محيطي بهتر به مدارس غيردولتي روي بياورند.
به همين دليل، بحث عدالت آموزشي را نبايد فقط به ميزان شهريه محدود کرد. عدالت يعني دانش‌آموزي که در يک محله کم‌برخوردار زندگي مي‌کند، صرفاً به دليل محل زندگي يا درآمد خانواده‌اش از معلم توانمند، فضاي مناسب يادگيري و امکانات ضروري محروم نماند.
شش راه براي نزديک‌تر شدن به عدالت آموزشي
براي کاهش فاصله آموزشي، صرفاً انتقاد از شهريه‌هاي بالا کافي نيست. مسئله به اقدام‌هاي مشخص و پيگيري مداوم نياز دارد.
نخست، تقويت مدارس دولتي بايد به يک برنامه عملي تبديل شود. آموزش‌وپرورش بايد مناطقي را که با کمبود امکانات، کلاس‌هاي شلوغ و دشواري جذب معلم روبه‌رو هستند، شناسايي کند و منابع را براساس نياز واقعي آنها اختصاص دهد. بازسازي مدارس فرسوده، تأمين تجهيزات ضروري، کاهش تراکم کلاس‌ها و فراهم کردن دسترسي به مشاور و امکانات آموزشي بايد در اولويت باشد. همچنين لازم است خانواده‌ها بتوانند نتيجه اين هزينه‌کردها را در مدرسه محل زندگي خود ببينند.
دوم، همه هزينه‌هاي مدارس غيردولتي بايد روشن و قابل پيگيري باشد. مدرسه بايد هنگام ثبت‌نام، فهرست کامل شهريه و هزينه‌هاي پيش‌بيني‌شده سال تحصيلي را به خانواده ارائه کند. هزينه خدمات اختياري بايد جدا از شهريه اصلي اعلام شود و خانواده بداند کدام برنامه ضروري است و کدام برنامه را مي‌تواند انتخاب نکند. دريافت هزينه‌هاي اعلام‌نشده يا مبالغي که مبناي قانوني روشني ندارند، بايد به‌سادگي قابل گزارش و رسيدگي باشد.
سوم، نظارت بايد از اعلام مقررات فراتر برود. خانواده‌ها بايد به يک مسير روشن و در دسترس براي ثبت شکايت دسترسي داشته باشند و از نتيجه رسيدگي نيز مطلع شوند. بازرسي‌ها نبايد فقط به مدارک و پرونده‌هاي اداري محدود بمانند، بررسي قراردادها، شيوه دريافت هزينه‌ها و تناسب شهريه با خدمات ارائه‌شده نيز اهميت دارد. گزارش عمومي از تعداد شکايت‌ها، نوع تخلف‌ها و نتيجه رسيدگي‌ها مي‌تواند به افزايش اعتماد کمک کند، به شرط آنکه اطلاعات دقيق و قابل اتکا باشد.
چهارم، کيفيت مدرسه بايد با معيارهاي آموزشي سنجيده شود. به‌جاي تکيه صرف بر تبليغات و رتبه آزمون‌ها، بايد به پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان، کيفيت تدريس، توانايي معلمان، فضاي رواني مدرسه و ميزان توجه به دانش‌آموزان نيازمند حمايت بيشتر توجه کرد. اين ارزيابي بايد منصفانه باشد و تفاوت امکانات و شرايط اوليه مدارس را نيز در نظر بگيرد.
پنجم، حمايت از دانش‌آموزان مستعد خانواده‌هاي کم‌درآمد گسترش يابد. در مواردي که تحصيل در يک مدرسه غيردولتي مي‌تواند فرصت آموزشي مناسبي براي دانش‌آموز فراهم کند، مي‌توان با سازوکارهاي شفاف و نظارت‌شده، از بورسيه تحصيلي يا کمک‌هزينه استفاده کرد. اين حمايت‌ها بايد براساس نياز مالي و شرايط آموزشي دانش‌آموز تعيين شوند، نه رابطه و آشنايي. البته بورسيه نمي‌تواند جاي سرمايه‌گذاري در مدارس دولتي را بگيرد، تنها مي‌تواند بخشي از فاصله موجود را کاهش دهد.
ششم، وضعيت معلمان در هر دو بخش جدي گرفته شود. کيفيت آموزش بدون معلم توانمند و باانگيزه به دست نمي‌آيد. پرداخت منظم حقوق، قراردادهاي روشن، بيمه و امنيت شغلي، آموزش ضمن خدمت و فرصت رشد حرفه‌اي بايد بخشي از ارزيابي عملکرد مدارس باشد. نمي‌توان از معلم انتظار آموزش باکيفيت داشت، اما شرايط کاري او را ناديده گرفت.
اين راهکارها زماني نتيجه مي‌دهند که مسئوليت اجراي آنها مشخص باشد و عملکرد دستگاه‌هاي مسئول به‌طور منظم ارزيابي شود. خانواده‌ها نيز بايد بتوانند بدانند چه اقدامي انجام شده، چه مشکلي باقي مانده و براي حل آن چه زماني در نظر گرفته شده است؟
آينده‌اي که نبايد به جيب خانواده وابسته باشد
خانواده‌ها حق دارند براي فرزندانشان بهترين‌ها را بخواهند. طبيعي است که پدر و مادري براي يافتن مدرسه‌اي بهتر تحقيق کند، هزينه‌ها را بسنجد و به دنبال محيطي باشد که استعداد فرزندش را شکوفا کند. مشکل از جايي آغاز مي‌شود که انتخاب مدرسه به نگراني دائمي تبديل شود و خانواده احساس کند اگر توان پرداخت هزينه‌هاي سنگين را ندارد، فرزندش از آينده‌اي بهتر محروم خواهد شد.
مدارس غيردولتي مي‌توانند در کنار نظام آموزش عمومي نقش مؤثري داشته باشند، اما موفقيت آنها نبايد به قيمت کمرنگ شدن مسئوليت دولت يا افزايش فاصله ميان دانش‌آموزان تمام شود. رقابت آموزشي زماني مفيد است که همه مدرسه‌ها را به سمت کيفيت بهتر سوق دهد، نه اينکه امکانات بيشتر فقط در اختيار خانواده‌هايي قرار بگيرد که پول بيشتري دارند.معيار موفقيت نظام آموزشي، تنها تعداد مدارس مجهز، آمار قبولي‌ها يا ميزان شهريه‌هاي دريافت‌شده نيست. مهم اين است که چند کودک، فارغ از درآمد پدر و مادرشان، فرصت يادگيري، رشد و کشف استعدادهاي خود را پيدا مي‌کنند. مدرسه بايد جايي باشد که آينده کودک را استعداد، تلاش و فرصت يادگيري او شکل دهد، نه جايي که توان مالي خانواده از همان روز نخست، مسير پيش روي او را محدود کند.
نقد اصلي اين است که آموزش، حق عمومي است و نبايد کيفيت آن تابع قدرت خريد باشد. مدارس غيرانتفاعي به باور منتقدان در شکل کنوني خود، با ايجاد مسيرهاي آموزشي جدا براي طبقات مختلف، تضعيف مدارس دولتي و تجاري‌سازي آموزش، به نابرابري دامن زده‌اند.راه‌حل پيشنهادي آنان ترکيبي از شفافيت مالي، محدوديت شهريه و گزينش، سهميه براي دانش‌آموزان کم‌برخوردار، نظارت مستقل و مهم‌تر از همه سرمايه‌گذاري جدي در مدارس دولتي است. در مقابل، مدافعان اين مدارس يادآوري مي‌کنند که ممنوعيت بدون جايگزين کارآمد خطرناک است و تجربه کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد نتيجه به جزئيات مقررات بستگي دارد. به همين دليل، تعدادي از کارشناسان مسير ميانه را ترجيح مي‌دهند يعني حفظ بخش غيردولتي، اما با قاعده‌مندي دقيق و با هدف حذف اثر ثروت خانواده بر کيفيت آموزش.با اينحال، نتيجه گيري نهائي را بايد به بررسي‌هاي دقيق و همه جانبه متکي بر تجربه چند دهد گذشته موکول کرد.
*گروه گزارش
*اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت را موظف کرده است آموزش و پرورش رايگان را تا پايان دوره متوسطه براي همه فراهم کند. مدارس غيردولتي با نام «غيرانتفاعي» در اواخر دهه 1360 با اين استدلال شکل گرفتند که مشارکت مردم بار دولت را سبک مي‌کند و تنوع آموزشي ايجاد مي‌شود. امروز منتقدان مي‌گويند اين مدل از هدف اوليه خود فاصله گرفته است
* مدارس غيردولتي با اين هدف شکل گرفتند که مردم نيز در آموزش‌وپرورش مشارکت داشته باشند، امکان انتخاب مدرسه بيشتر شود و بخشي از بار اداره مدارس از دوش دولت برداشته شود. اصل وجود اين مدارس به‌خودي‌خود مسئله نيست
* براي سال تحصيلي 1405–1406 سقف شهريه مدارس غيردولتي تهران با احتساب کلاس‌هاي فوق‌برنامه براي دوره ابتدايي 172 ميليون تومان، متوسطه اول 200 ميليون تومان و متوسطه دوم 220 ميليون تومان تعيين شده است
*تقويت مدارس دولتي بايد به يک برنامه عملي تبديل شود. آموزش‌وپرورش بايد مناطقي را که با کمبود امکانات، کلاس‌هاي شلوغ و دشواري جذب معلم روبه‌رو هستند، شناسايي کند و منابع را براساس نياز واقعي آنها اختصاص دهد. بازسازي مدارس فرسوده، تأمين تجهيزات ضروري، کاهش تراکم کلاس‌ها و فراهم کردن دسترسي به مشاور و امکانات آموزشي بايد در اولويت باشد
* رتبه دانش‌آموزان در آزمون‌ها يا تعداد قبولي‌ها به‌تنهايي معيار کافي براي سنجش کيفيت مدرسه نيست. بايد بررسي شود که دانش‌آموز در طول سال چقدر پيشرفت کرده، مدرسه با دانش‌آموزان ضعيف‌تر چگونه برخورد مي‌کند، آيا به رشد فکري و اجتماعي آنها توجه دارد و تا چه اندازه محيطي امن و سالم براي يادگيري فراهم مي‌کند؟
* نقد اصلي اين است که آموزش، حق عمومي است و نبايد کيفيت آن تابع قدرت خريد باشد. مدارس غيرانتفاعي به باور منتقدان در شکل کنوني خود، با ايجاد مسيرهاي آموزشي جدا براي طبقات مختلف، تضعيف مدارس دولتي و تجاري‌سازي آموزش، به نابرابري دامن زده‌اند
