موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13487

صدور کيفرخواست براي 18 دستگاه دولتي و بخش خصوصي متهم در وقوع حادثه بندر شهيد رجايي بندرعباس

دادستان مرکز استان هرمزگان از صدور کيفرخواست براي 18 دستگاه دولتي و بخش خصوصي متهم در وقوع حادثه بندر شهيد رجايي بندرعباس خبر داد و گفت: براساس نظريه کارشناسي ميزان قصور هر يک از اين دستگاه‌ها نيز مشخص شده است.

عارف اکبري، دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان هرمزگان از صدور کيفرخواست براي 18 دستگاه دولتي و بخش خصوصي متهم در وقوع حادثه بندر شهيد رجايي بندرعباس خبر داد.

دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان هرمزگان در تشريح جزئيات اين خبر اظهار داشت: به موجب تصميم شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس قرار جلب به دادرسي متهمين پرونده حادثه انفجار اسکله شهيد رجائي بندرعباس صادر و متعاقب آن پرونده پس از صدور کيفرخواست به دادگاه صالح ارسال شد.

وي افزود: در نتيجه حادثه انفجار و آتش‌سوزي گسترده تعداد 58 نفر از اشخاص حاضر در حادثه جان خود را از دست داده و تعداد 628 نفر نيز مصدوم و مجروح گرديده و خسارات گسترده‌اي به تأسيسات بندري، ساختمان‌ها، وسايل نقليه، کالا‌ها و اموال اشخاص و مجموعه‌هاي مختلف وارد شده است که با توجه به ابعاد گسترده حادثه، آثار زيانبار انساني و مالي ناشي از آن و ضرورت شناسايي دقيق علل و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه، بلافاصله تحقيقات مقدماتي در شعبه تحقيق آغاز و در جريان تحقيقات، گزارش‌ها و مستندات ضابطين، مکاتبات و اسناد دستگاه‌هاي اجرايي و متولي، اظهارات اشخاص مرتبط، سوابق موجود در مراجع و سازمان‌هاي ذي ربط و فرآيند‌هاي مرتبط با ورود، اظهار، تخليه، نگهداري، بازرسي، آزمايش، جابه جايي و تعيين تکليف کالا‌ها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.

اکبري تصريح کرد: همچنين تحقيقات لازم در خصوص نحوه استقرار و مجاورت کالا‌ها و شرايط نگهداري آنها به عمل آمد و بررسي فرآيند‌هاي حاکم بر ورود و اظهار کالا، نحوه تخليه و استقرار، شيوه شناسايي و تعيين موقعيت کالاها، وظايف دستگاه‌هاي مختلف در مراحل مذکور و نيز نحوه اعمال الزامات ايمني و HSE در محدوده بندري نيز در دستور کار قرار گرفت تا مشخص گردد هر يک از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌هاي فعال يا متولي در حدود وظايف و اختيارات خود چه تکاليفي در زمينه پيشگيري از وقوع يا گسترش حادثه داشته‌اند و تا چه ميزان اين تکاليف انجام يا ترک گرديده است.

دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان هرمزگان خاطرنشان کرد براساس نظريه‌هاي اوليه و تکميلي هيئت کارشناسي از حيث تبيين دقيق زنجيره علل و عوامل مؤثر در وقوع و گسترش حادثه، ميزان تقصير و سهم هر يک از اشخاص حقوقي مرتبط تعيين و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه نيز مورد ارزيابي قرار گرفت.

اکبري يادآور شد: نظريه کارشناسي تکميلي نيز در کنار ساير ادله و قرائن موجود در پرونده مورد بررسي قرار گرفته و بر اين اساس صرف اعلام درصد تقصير، به تنهايي مبناي انتساب مسئوليت کيفري قرار نگرفته، بلکه ارتباط ميان وظايف قانوني و سازماني هر مجموعه، نارسايي‌ها و ترک تکاليف احراز شده و وضعيت موجود در محدوده حادثه و ميزان تأثير هر يک از اين عوامل در ايجاد، استمرار، توسعه يا عدم کنترل مؤثر حادثه، با لحاظ مجموع محتويات پرونده مورد ارزيابي قرار گرفته است.

دادستان مرکز استان هرمزگان تأکيد کرد: آنچه از مجموع تحقيقات و بررسي‌هاي انجام شده حاصل مي‌شود، آن است که حادثه موضوع پرونده واجد ماهيتي چندعاملي بوده و وقوع و توسعه آنرا نمي‌توان صرفًا به يک فعل يا ترک فعل منفرد و منتسب به يک مجموعه خاص محدود نمود، بلکه مجموعه‌اي از عوامل در مراحل مختلف و به صورت متداخل در شکل‌گيري شرايط خطر، استمرار وضعيت نامناسب، عدم شناسايي يا مديريت به موقع مخاطرات، عدم رعايت الزامات مربوط به نگهداري و مجاورت کالا‌هاي خاص و شيميايي، ضعف در فرآيند‌هاي نظارتي و کنترلي، نارسايي در شناسايي و تعيين تکليف کالا‌ها و در نهايت عدم پيشگيري مؤثر از وقوع و توسعه حادثه دخالت داشته‌اند.

اين مقام قضايي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: با لحاظ مجموع محتويات پرونده، اسناد و مدارک، گزارش‌هاي ضابطين، بررسي‌هاي ميداني، مکاتبات دستگاه‌هاي ذيربط، دفاعيات و اعتراضات و نظريه کارشناسي تکميلي، اين امر نسبت به اشخاص حقوقي شامل 18 دستگاه در بخش دولتي و خصوصي براي اتخاذ تصميم قضايي احراز گرديد که ميزان قصور هر يک از اين دستگاه‌ها نيز مشخص شده است.

دادستان مرکز استان هرمزگان همچنين گفت: عمل منتسب به اشخاص حقوقي مذکور تحت عنوان تسبيب در وقوع و گسترش حادثه انفجار و آتش‌سوزي اسکله شهيد رجايي از طريق قصور، بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و ترک تکاليف و الزامات قانوني و سازماني مؤثر در پيشگيري از وقوع و گسترش حادثه که منتهي به قتل غير عمدي 58 نفر و همچنين تسبيب در ايراد صدمات بدني غير عمدي به 628 نفر با ميزان تقصير‌هاي اعلامي فوق، واجد وصف کيفري تشخيص و براي متهمين کيفرخواست صادر شده است.