با تصويب مجلس
مجازات اقامت غيرمجاز اتباع خارجي در قلمرو ايران تعيين شد
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز مجازات ورود و اقامات غيرمجاز اتباع خارجي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران را تعيين کردند. در اين جلسه در ادامه رسيدگي به طرح مقابله با نفوذ بيگانگان، با پيشنهاد اصلاح کل ماده 23 اين طرح موافقت شد.
براساس اين پيشنهاد اصلاحي؛ ماده 23 اين طرح به شرح زير اصلاح شد: ورود يا اقامت غير مجاز اتباع خارجي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران که ناشي از عذر موجه يا تاخير در فرآيند‌هاي اداري تمديد مجوز نباشد، علاوه بر ثبت مشخصات زيست سنجي يا بيومتريک مستوجب اخراج از کشور و پرداخت جزاي نقدي متناسب با تمکن مالي تا 10 هزار يورو به تشخيص مقام قضايي است.
براساس اين مصوبه، همچنين اتباع خارجي که به صورت قانوني وارد کشور شده‌اند، در صورت انجام هرگونه اقدام عليه امنيت ملي، نقض نظم عمومي يا اشتغال به فعاليتي که با نوع و محدوديت‌هاي مندرج در مجوز اقامت و رواديد آنان مغايرت اساسي داشته باشد مشمول مجازات اخراج و جزاي نقدي اين ماده خواهند بود.
در تبصره اين ماده نيز آمده است که تبعه خارجي که در قلمرو ايران مرتکب جرم تعزيري ديگري مي‌شود، يک درجه تشديد خواهد شد.
*مجازات جرائم تعزيري همکاري با بيگانگان تشديد مي‌شود
مجلس در ادامه تصويب کرد که مجازات کليه جرائم تعزيري که تحت حمايت، نظارت، هدايت يا آموزش يا راهبري يک کارگزار بيگانه ارتکاب يافته است، يک درجه تشديد مي‌شود.
طبق ماده 26 اين طرح که به تصويب رسيد، مجازات کليه جرائم تعزيري که تحت حمايت، نظارت، هدايت يا آموزش يا راهبري يک کارگزار بيگانه ارتکاب يافته است، جز در خصوص جرائم مستوجب مجازاتهاي حدي يا جرائم تعزيري منصوص شرعي که نوع و ميزان مجازات آن‌ها به طور صريح در شرع تعيين شده است، يک درجه تشديد مي‌شود.
براساس تبصره اين ماده، اعمال مقررات تخفيف و تعليق مجازات نسبت به مجازات تشديد يافته موضوع اين ماده فقط در صورت همکاري مؤثر مرتکب در کشف جرم يا شناسايي ساير شرکا و معاونان امکان پذير است.
نمايندگان مجلس همچنين با الحاق يک تبصره به ماده 22 طرح مقابله با نفوذ بيگانگان موافقت کردند.
در تبصره الحاقي به ماده 22 آمده است که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند ظرف حداکثر 3 ماه از ابلاغ اين قانون فهرست رسانه‌هاي موضوع اين ماده را تدوين و جهت اطلاع عموم به صورت علني منتشر کنند و هرگونه تغيير فهرست را نيز به صورت عمومي منتشر نمايند.
در ماده 22 اين طرح آمده است که مصاحبه و شرکت اتباع ايراني در گفتگو با رسانه‌ها يا انسان رسانه‌هايي که توسط وزارت اطلاعات به عنوان "معاند" تعيين و اعلام عمومي شده‌اند يا تحت مالکيت يا مديريت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت‌هاي سطح يک يا دو قرار دارند، جز با رعايت مقررات اين قانون ممنوع بوده و مستوجب يک يا چند مورد از مجازاتهاي درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي است. مقامات از مفاد اين ماده مستثنا هستند.
