مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي گيلان خبر داد:
احداث نيروگاه بادي 20 مگاواتي در حاشيه سد سفيدرود
رشت- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: مديرعامل شرکت سهامي آب منطقه‌اي گيلان از توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير با مشارکت بخش خصوصي خبر داد.
وحيد خرّمي، رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل اين شرکت، از احداث نيروگاه بادي با ظرفيت پيشنهادي 20 مگاوات در حاشيه مخزن سد سفيدرود خبر داد و ظرفيت نيروگاه‌هاي برق‌آبي استان گيلان را حدود 100 مگاوات اعلام کرد.
خرّمي با اشاره به محدوديت منابع دولتي، استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و الگوي BOO (ساخت، تملک و بهره‌برداري) را از راهکارهاي توسعه نيروگاه‌ها دانست و گفت: در اين الگو، سرمايه‌گذار تأمين مالي، احداث و بهره‌برداري از نيروگاه را بر عهده مي‌گيرد و بازگشت سرمايه از محل فروش برق انجام مي‌شود. وي افزود: براي توسعه نيروگاه‌هاي برق‌آبي، با اتکا به مطالعات پيشين، تهيه شرح خدمات تخصصي، همکاري با مشاوران و تدوين کتابچه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، مناطق مستعد شناسايي، پتانسيل‌يابي و جذب سرمايه‌گذار انجام شده است.
به گفته وي، علاوه بر نيروگاه سفيدرود با ظرفيت 87.5 مگاوات که بزرگ‌ترين نيروگاه برق‌آبي گيلان است، نيروگاه بيجار با ظرفيت 6.3 مگاوات در قالب قرارداد BOT، نيروگاه تاريک با ظرفيت 3 مگاوات، نيروگاه شيلوشت با ظرفيت 500 کيلووات و نيروگاه سينه‌هوني با ظرفيت 860 کيلووات از ديگر ظرفيت‌هاي برق‌آبي استان هستند. همچنين نيروگاه ناو با ظرفيت 120 کيلووات به‌عنوان نيروگاه برق‌آبي ميکرو و مستقل از شبکه سراسري (Off-grid) فعاليت مي‌کند.
مديرعامل شرکت سهامي آب منطقه‌اي گيلان درباره نيروگاه بادي 20 مگاواتي نيز گفت: مذاکرات اوليه با سرمايه‌گذاران، سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) و شرکت برق منطقه‌اي گيلان انجام شده و قرار است از سرمايه‌گذاري غيردولتي و الگوي BOO براي اجراي طرح استفاده شود. به گفته وي، انجام مطالعات بادسنجي و ارزيابي فني‌اقتصادي، بررسي وضعيت حقوقي اراضي و محل استقرار توربين‌ها، رعايت ملاحظات بهره‌برداري از سد و الزامات زيست‌محيطي، ارزيابي ظرفيت شبکه برق، تهيه بسته سرمايه‌گذاري و پيگيري مجوزهاي قانوني از اقدامات ضروري براي پيشبرد اين طرح است.
خرّمي در پايان تأکيد کرد: توسعه ظرفيت‌هاي برق‌آبي و پيگيري احداث نيروگاه بادي در حاشيه مخزن سد سفيدرود با استفاده از الگوهاي نوين مشارکت بخش خصوصي مي‌تواند ضمن کاهش اتکا به اعتبارات مستقيم دولتي، زمينه افزايش توليد برق پاک و بهره‌برداري اقتصادي از ظرفيت‌هاي انرژي استان گيلان را فراهم کند.
