حسين کمالي: وحدت ملي با اختلاف‌نظر و تفاوت آرا تفاوت دارد
رئيس خانه احزاب ايران با تأکيد بر ضرورت حفظ انسجام ملي در شرايط تهديد خارجي گفت: اختلاف‌نظر و تفاوت آرا با شکستن وحدت ملي متفاوت است و بايد از هرگونه موضع‌گيري که به دوقطبي‌سازي جامعه و تضعيف منافع ملي منجر مي‌شود، جلوگيري کرد.
به گزارش ايرنا، حسين کمالي درباره نقش مردم در انسجام ملي و توان دفاعي کشور گفت: به اعتقاد من، همه توانمندي دفاعي کشور به مردم بر مي‌گردد، نه اينکه تنها بگوييم توانمندي‌هاي مردم بخشي از توان دفاعي است. نيروهاي مسلح و دستگاه‌هاي مختلف که در دفاع از کشور نقش ايفا مي‌کنند نيز بخشي از مردم هستند و در حقيقت اين ملت است که برابر تهاجم خارجي و تجاوز مقاومت مي‌کند.
وي افزود: مردم با داشته‌ها و دانسته‌هاي خود برابر کساني که سعي دارند منافع ملي ما را تهديد کنند و وحدت و يکپارچگي‌مان را بشکنند، ايستادگي مي‌کنند. در حقيقت، مردم اساس کار در همه بخش‌ها هستند.
دبيرکل حزب اسلامي کار درباره تبديل خيابان به عرصه انسجام ملي عنوان کرد: نخست اينکه در اينگونه گفت‌وگوها و مباحث مربوط به عملکرد خيابان و ميدان، بايد اساس کار را بر حفظ وحدت ملي بگذاريم. بنابراين، کساني که در خيابان از مجموعه مسئولان کشور دفاع و همراهي مي‌کنند، بايد نقشي وحدت‌آفرين داشته باشند. در مقابل، کساني که با قطب‌بندي و جناحي کردن فضا تلاش مي‌کنند جامعه را بخش بخش کنند، در جهت منافع و وحدت ملي حرکت نمي‌کنند.
کمالي گفت: بنابراين، به تصور من، امنيت ايجاد شده به واسطه حضور مردم در خيابان‌ها و صحنه‌هاي دفاع، وحدتي است که بايد حفظ شود. کساني نيز که تلاش مي‌کنند سياست‌ها و نگاه‌هاي خاص خود را پي بگيرند، زماني که اين سياست‌ها با منافع عمومي، وحدت جامعه و حفظ تماميت سرزميني در تعارض قرار مي‌گيرد، خواه ناخواه و ناآگاهانه در زمين دشمن بازي مي‌کنند و در حقيقت در جهت مقابله با مردم حرکت مي‌کنند.
وي بيان کرد: نکته دوم اينکه براي حفظ حمايت مردمي از نظام و مسئولان، بايد حال مردم رعايت شود. با وجود جنگ و محاصره، دولت بايد مديريت واردات را به‌گونه‌اي تنظيم کند که کالاهاي اساسي، نان و دارو در اولويت قرار گيرند و بي‌توجهي به آنها موجب نارضايتي نشود.
کمالي درباره سهم احزاب، تشکل‌هاي سياسي و نخبگان در تقويت همبستگي ملي گفت: سازوکار مستقر در کشور ما متعلق به ساليان پيش است و بستر مناسبي براي فعاليت مفيد و مؤثر احزاب فراهم نمي‌کند. هم‌اکنون لايحه‌اي پيشنهادي براي فعاليت احزاب به دولت ارائه شده که بدون نظرخواهي از خانه احزاب تدوين شده و ديدگاه‌هاي تشکل‌هاي سياسي ناديده گرفته شده است. اين درحالي است که تنها از چند حزب همسو دعوت مي‌کنند و نظر آنها را به نام نظر کل احزاب جلوه مي‌دهند.
وزير اسبق کار و امور اجتماعي، خواستار کارآمدي قانون احزاب شد و با انتقاد از کم لطفي به احزاب گفت: در پرونده‌هاي جاسوسي و ارتباط با بيگانگان حتي يک نفر نيز از ميان فعالان حزبي حضور ندارند. اين امر نشان مي‌دهد افرادي که در چارچوب حزب فعاليت کرده‌اند، نگاهي ملي، مردمي و اسلامي داشته‌اند.
کمالي در پاسخ به اينکه در شرايط تهديد خارجي چگونه مي‌توان از دوقطبي‌سازي جامعه جلوگيري کرد، گفت: اين وضعيت در کشورهاي مختلف نيز وجود دارد. در جلسه شوراي مرکزي خانه احزاب گفتم که در آمريکا نيز کساني با سياست‌هاي ترامپ مخالف هستند و نظرات و مخالفت‌هاي خود را آشکارا بيان مي‌کنند. آنها حتي عليه رئيس‌جمهور مستقر راهپيمايي مي‌کنند و اعلام مي‌کنند که شيوه‌هاي شبيه به حکومت‌هاي پادشاهي را در آمريکا نمي‌پذيرند. در انگليس و فرانسه هم گروه‌هاي مخالف دولت به خيابان آمده و اعتراض خود را اعلام مي‌کنند، اما در تمام اين کشورها، حفظ کشور، منافع ملي و يکپارچگي سرزميني به هيچ وجه قرباني اختلافات سياسي نمي‌شود.
نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: اما در ايران، متأسفانه برخي فعالان اين مرزها را رعايت نمي‌کنند و گاهي در گفت‌وگوها، بيان مطالب و موضع‌گيري‌ها از چارچوب‌هاي حفظ منافع و وحدت ملي عبور مي‌کنند و سخناني بر زبان مي‌آورند که به هيچ وجه مفيد نيست.
دبيرکل حزب اسلامي کار بيان کرد: وحدت ملي با اختلاف‌نظر و تفاوت آرا فرق مي‌کند، هر عاملي که در جهت شکستن وحدت ملي، رويارويي اقوام يا اهانت به آنها باشد، بايد جرم‌انگاري شود. نبايد به افراد اجازه داد بي‌محابا سخن بگويند و نکاتي را بيان کنند که در شان کشوري در مسير وحدت و ايستادگي در برابر دشمن نيست.
