تطهير تصميمات ضد ديني توسط نهاد دين
وقتي شيخ‌الاسلام باکو محروميت دختران محجبه را توجيه مي‌کند!
اظهارات اخير «الله‌شکور پاشازاده»، رئيس اداره مسلمانان قفقاز، در گفت‌وگو با شبکه دولتي «رئال‌تي وي» پيرامون مناقشه منع ورود دختران محجبه به مدارس، ابعاد تازه‌اي از همسويي کامل نهاد رسمي مذهب با ساختار قدرت در جمهوري آذربايجان را آشکار کرد.
وي در اين مصاحبه با تأکيد بر اصل «جدايي دين از دولت و مدرسه از دين»، موضع انفعالي نهاد متبوعش را عيان ساخت و گفت: «ما نمي‌توانيم عليه تصميمات دولت سخني بگوييم. البته حجاب فريضه‌اي الهي است و علما سن آن را تعيين مي‌کنند، اما در آيين‌نامه فرم مدارس قيد نشده و در کشور نيز حجاب ممنوع نيست.»
پاشازاده براي پاک کردن صورت‌مسئله، به يک سفسطه لغوي متوسل شد و ادعا کرد: «در مصوبه رسمي اصلاً واژه "حجاب" وجود ندارد، بلکه صحبت از "لباس فرم مدرسه" است. اطلاق عنوان منع حجاب به اين تصميم، اقدامي مغرضانه ازسوي محافلي است که مي‌خواهند احساسات مسلمانان و ديگر کشورها را عليه دولت تحريک کنند و ميان حاکميت و متدينين شکاف بيندازند درحالي که چنين شکافي وجود ندارد.».
رئيس اداره مسلمانان قفقاز به جاي حمايت از حق آموزش دانش‌آموزان مؤمن، اين مطالبه هويتي را امنيتي‌سازي کرد و افزود: «هدف مطرح‌کنندگان اين موضوع اسلام نيست، بلکه تضعيف حاکميتي است که با خون شهدا به دست آمده است. کساني که اعتراضي دارند بروند از وزيران وقت ملاقات بگيرند، نه اينکه با هياهو در مدارس مانع تحصيل فرزندان شوند.»اين ادعا درحالي است که عملاً دختران محجبه به شکل فيزيکي از ورود به مدارس منع مي‌شوند.
وي با پيش کشيدن پرونده قره‌باغ براي فرار از پاسخگويي مدعي شد: «کساني که امروز بر سر مسئله حجاب جاروجنجال راه انداخته‌اند، در دوران اشغال که ارامنه مساجد را ويران کردند و در مسجد آغدام حيوانات نگه داشتند، سکوت کرده بودند و هيچ کمکي نکردند اما امروز به دنبال تقابل با دولت هستند.»
پاشازاده در نهايت ضمن ستايش از رويکرد الهام علي‌اف در مبارزه با اسلام‌هراسي، از جامعه دين‌داران خواست صبور باشند و گفت: «من به دولت ايمان دارم و مطمئنم اين مسئله توسط ساختار دولت و مسئولان آموزشي حل خواهد شد. دوقطبي‌سازي و تبديل اين موضوع به تقابل سياسي عليه نظم حاکم، غيرقابل‌قبول است.»
رويکرد عالي‌ترين مقام مذهبي رسمي باکو در تقليل يک حق اساسي به انضباط اداري، اتهام‌زني به خانواده‌ها و سوءاستفاده از نمادهاي ملي و پرونده قره‌باغ، بار ديگر نشان داد که اداره مسلمانان قفقاز بيش از آنکه مدافع حقوق و مطالبات شرعي شهروندان باشد، نقش بازوي مشروعيت‌بخش به سياست‌هاي دولتي و سوپاپ اطمينان حاکميت را ايفا مي‌کند.
مطالعات ترکيه و قفقاز
