رئيس کل دادگستري استان تهران خبر داد:
آزادسازي قريب به 520 هکتار از اراضي پلاک ثبتي موسوم به سرخ چشمه در شهرستان دماوند
رئيس کل دادگستري استان تهران گفت: با رسيدگي دقيق به دعاوي متصرفين اراضي پلاک 104 اصلي، حکم بطلان ادعاهاي مدعيان و تخليه مستحدثات را صادر شد.
به گزارش قوه قضاييه، ناصر عتباتي رئيس کل دادگستري استان تهران اظهار داشت: دادگستري استان تهران در راستاي صيانت از حقوق بيت‌المال و جلوگيري از تصرف غيرمجاز اراضي و منابع طبيعي، با برگزاري جلسات تخصصي حفظ حقوق بيت‌المال و انجام کارشناسي‌هاي فني متعدد، موفق به آزادسازي قريب به 520 هکتار از اراضي پلاک ثبتي موسوم به سرخ چشمه در شهرستان دماوند شد.
عتباتي افزود: براساس رسيدگي‌هاي قضايي صورت گرفته در پرونده اراضي پلاک 104 اصلي (موسوم به سرخ چشمه) شهرستان دماوند، دادگاه با بررسي دقيق اسناد حدنگاري و مدارک ثبتي، ضمن رد دعاوي متصرفين و مدعيان مبني بر ابطال سند مالکيت دولت، حکم به بطلان تمامي ادعاهاي مطرح شده صادر و دستور خلع‌يد متصرفين را ابلاغ کرد.
رئيس کل دادگستري استان تهران در خصوص روند رسيدگي به اين پرونده پيچيده و گسترده، با تأکيد بر ضرورت حفاظت از دارايي‌هاي عمومي، اظهار داشت: در راستاي شناسايي و رفع تصرفات غيرمجاز در اراضي و منابع طبيعي استان، جلسات مداوم حفظ حقوق بيت‌المال با حضور کارشناسان متخصص برگزار گرديد تا وضعيت دقيق اراضي پلاک 104 اصلي مشخص شود.
وي افزود: بررسي‌هاي دقيق حقوقي و فني نشان داد که متصرفين با اتکا به ادعاهاي واهي، درصدد ابطال اسناد مالکيت دولت بر اراضي پلاک ثبتي 26 فرعي از 104 اصلي (سرخ چشمه) بوده‌اند که تمامي اين ادعاها پس از بررسي‌هاي کارشناسي، از بين رفت و باطل شناخته شد.
رئيس کل دادگستري تهران با اشاره به نتيجه نهايي رسيدگي‌ها تصريح کرد: پس از طي مراحل قانوني و بررسي مستندات، دادگاه حکم به بطلان دعاوي متصرفين و مدعيان صادر کرد؛ همچنين با توجه به شدت تصرفات، دستور خلع‌يد، قلع‌وقمع مستحدثات و نزع اعيان موجود در اين اراضي صادر شده است.
وي در ادامه بخش ديگري از روند اجرايي را تشريح کرد و گفت: در مرحله دادگاه تجديدنظر، علاوه بر تأييد حکم خلع‌يد، دستور پرداخت اجرت‌المثل ايام تصرف ازسوي متصرفين به بيت‌المال صادر شده است که اين امر نشان‌دهنده برخورد قاطع دستگاه قضا با هرگونه بهره‌برداري غيرقانوني از اراضي دولتي است.
عتباتي در پايان خاطرنشان کرد: بر اثر اين عمليات قضايي و اجرايي، مساحت قريب به 520 هکتار از اراضي مذکور که پيش‌تر مورد تصرف قرار گرفته بود، مجدداً به مالکيت دولت بازگشت و آماده بهره‌برداري در مسير توسعه پايدار قرار گرفت.
