رئيس سازمان توسعه تجارت:
صادرات روزانه يک ميليارد دلاري دور از دسترس نيست
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران با انتقاد از موانع مقرراتي گفت: صادرات روزانه يک ميليارد دلاري دور از دسترس نيست. محمدعلي دهقان دهنوي، رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، در همايش ملي «تشکل‌هاي صادراتي، نقش‌آفرينان توسعه صادرات غيرنفتي ايران» با اشاره به ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور و عملکرد بخش خصوصي در شرايط جنگي و محدوديت‌هاي تجاري، تأکيد کرد: صادرات سالانه 52 ميليارد دلاري غيرنفتي متناسب با ظرفيت‌هاي ايران نيست و کشور بايد براي دستيابي به صادرات روزانه يک ميليارد دلار برنامه‌ريزي کند.
وي با اشاره به عملکرد صادرات غيرنفتي کشور در سال‌هاي اخير گفت: در سال 1403، حدود 58 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي محقق شد. در سال 1404 نيز با وجود حوادث و محدوديت‌هاي متعدد، از جمله حادثه بندر شهيد رجايي، جنگ 12 روزه، حوادث دي‌ماه و جنگ رمضان در پايان سال، حدود 52 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي ثبت شد.
رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه بررسي آمارهاي صادراتي در شرايط فعلي نيازمند توجه به محدوديت‌هاي پيش‌آمده است، افزود: امسال با يکي از سخت‌ترين شرايط تجاري، يعني محاصره، مواجه شديم اما عملکرد بخش خصوصي در اين وضعيت قابل توجه بوده است.
دهقان دهنوي با اشاره به سهم بالاي حمل‌ونقل دريايي در تجارت خارجي ايران گفت: حدود 75 درصد تجارت کشور از نظر وزني در معرض آسيب ناشي از بسته‌شدن مسيرهاي دريايي قرار دارد، اما بررسي عملکرد شش‌ماهه نشان مي‌دهد کاهش وزن تجارت حدود 30 تا 35 درصد بوده است. وي ادامه داد: اين آمار نشان مي‌دهد بخش خصوصي با وجود افزايش هزينه‌ها و مشکلات موجود، توانسته مسيرهاي جديدي براي تداوم تجارت پيدا کند و به فعاليت خود ادامه دهد.
وي با طرح اين پرسش که آيا ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران تنها امکان صادرات سالانه 52 ميليارد دلار را فراهم مي‌کند، گفت: با توجه به منابع طبيعي، نيروي انساني متخصص، دانش و فناوري و مديران باتجربه کشور، بايد بررسي کنيم که چرا ظرفيت صادراتي ايران در همين سطح باقي مانده است؟
رئيس سازمان توسعه تجارت افزود: وقتي به کشورهاي اطراف نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم ترکيه روزانه يک ميليارد دلار صادرات غيرنفتي دارد. سؤال اين است که ما چه اقداماتي بايد انجام دهيم تا به اين سطح از صادرات برسيم؟ وي تأکيد کرد: به اعتقاد من، ظرفيت اقتصادي ايران دستيابي به چنين هدفي را امکانپذير مي‌کند و بايد براي تحقق آن برنامه‌ريزي کنيم.
دهقان دهنوي با بيان اينکه برقراري صلح، آرامش و ثبات اقتصادي و امکان ارتباط بدون مانع با اقتصاد جهاني از انتظارات فعالان اقتصادي است، افزود: در کنار اين مسائل، بايد ببينيم در حوزه‌هايي که در اختيار خودمان قرار دارد، چه اقداماتي مي‌توانيم براي بهبود شرايط تجارت انجام دهيم. وي با اشاره به تجربه خود در سازمان توسعه تجارت گفت: طي دو سال و دو ماه گذشته، صادرکنندگان و واردکنندگان زيادي براي پيگيري مشکلات خود به سازمان مراجعه کرده‌اند. به ياد ندارم بخش عمده اين مراجعات صرفاً درباره مشکلات تحريم باشد، بيشتر فعالان اقتصادي براي پيدا کردن راه‌حل‌هاي دور زدن تحريم‌ها و محدوديت‌ها پيشنهادهايي ارائه کرده‌اند.
رئيس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در مقابل، بسياري از مراجعه‌کنندگان از مشکلات قانوني، مقرراتي و موانع اداري گلايه داشته‌اند، مسائلي که وظيفه ما بوده براي رفع آنها اقدام کنيم.
وي با انتقاد از رويکرد حاکم بر بخشي از مقررات تجاري تصريح کرد: به نظر مي‌رسد فلسفه و دکتريني که پشت برخي از اين قوانين و مقررات قرار دارد، متناسب با شرايط فعلي کشور نيست. اين مقررات ممکن است با نيت خوبي طراحي شده باشند، اما در عمل نتايجي برخلاف اهداف مورد انتظار به همراه داشته‌اند.
رئيس سازمان توسعه تجارت افزود: در سال‌هاي گذشته، محدوديت‌هاي مربوط به صادرکنندگان به‌تدريج يکپارچه‌تر و نظام‌مندتر شده و راه‌هاي بيشتري بسته شده است. نتيجه اين وضعيت چيست؟ امروز صادرکنندگاني داريم که بايد در دستگاه قضايي درباره عدم رفع تعهدات ارزي پاسخ‌گو باشند. حتي برخي فعالان اقتصادي مي‌گويند صادرات را کنار گذاشته‌اند، گويي کار اشتباهي انجام مي‌داده‌اند و اکنون از آن دست کشيده‌اند.
ستاد عملياتي استمرار تجارت خارجي تشکيل شود
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران نيز در اين همايش با تأکيد بر ضرورت حمايت از توليدکنندگان و صادرکنندگان، گفت: ستاد عملياتي استمرار تجارت خارجي، تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها و تقويت ديپلماسي اقتصادي با مشارکت دولت، اتاق بازرگاني، گمرک، بانک مرکزي و سازمان بنادر تشکيل شود.
صمد حسن‌زاده گفت: توسعه مسيرهاي جايگزين حمل‌ونقل، تسهيل تشريفات گمرکي، کاهش توقف کالاها در مرزها و تأمين سرمايه در گردش متناسب با نياز بنگاه‌ها بايد با جديت دنبال شود تا اختلال در مسيرهاي تجاري، فعاليت توليدکنندگان و صادرکنندگان را متوقف نکند.
سرنوشت 17 هزار پرونده عدم بازگشت ارز صادراتي پيگيري مي‌شود
همچنين رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از ابهامات موجود در سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: حدود 17 هزار صادرکننده يا تاجر مرتبط با پرونده‌هاي ارزي هر کدام چند ميليون دلاري هستند که به تعزيرات حکومتي معرفي شده‌اند و بايد ميزان بازگشت ارز و سهم تخلف مشخص شود.
سيد شمس‌الدين حسيني افزود: بايد مشخص شود اين تعداد پرونده دقيقا به چه موضوعاتي مربوط است، چه ميزان ارز در ميان است و چه تعداد از اين افراد واقعا مرتکب تخلف شده‌اند. وي افزود: همچنين لازم است وضعيت پرونده‌ها و اقدامات انجام‌شده براي تعيين تکليف آنها به‌روشني اعلام شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: موضوع پرونده‌هاي ارزي، روشن شدن وضعيت صادرکنندگان، تفکيک متخلفان از ساير فعالان اقتصادي و پاسخ‌گويي درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات با همکاري بانک مرکزي و سازمان تعزيرات حکومتي پيگيري مي‌شود. وي با اشاره به ابهامات موجود در زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اطلاعات و آمارهاي متفاوتي درباره صادرکنندگان متخلف، پرونده‌هاي ارزي و عملکرد تراستي‌ها مطرح مي‌شود که گاهي تعداد تراستي‌ها را تا 140 نفر اعلام مي‌کنند که لازم است ابعاد اين موضوع به‌صورت دقيق و شفاف مشخص شود.
