کسب رتبه پنجم در ايفاي تعهدات ارزي کشور توسط استان زنجان
زنجان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: استاندار زنجان به کسب رتبه پنجم استان در ايفاي تعهدات ارزي کشور اشاره کرد و گفت: قرار گرفتن استان در اين جايگاه نشان‌دهنده وضعيت واحدهاي توليدي و اقتصادي استان است.
دکتر سيدمحسن صادقي در جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان بر ضرورت تفکيک صادرکنندگان متعهد از متخلفان تأکيد کرد و افزود: مشکلات ناشي از تحريم‌ها، محدوديت‌هاي بانکي و انسداد مسيرهاي مالي بايد به صورت کارشناسي بررسي شود و نبايد با فعالان اقتصادي که به دلايل خارج از اراده خود در ايفاي تعهدات ارزي با مشکل مواجه شده‌اند، برخورد يکساني صورت گيرد.
وي با اشاره به اينکه اتاق بازرگاني زنجان مي‌تواند با بهره‌گيري از ظرفيت اتاق‌هاي سراسر کشور، مسائل مشترک فعالان اقتصادي را شناسايي و راهکارهاي عملي براي رفع آن‌ها ارائه کند، گفت: بايد مشخص شود کدام مشکلات در سطح استان و با استفاده از اختيارات موجود قابل‌حل است و کدام مسائل به پيگيري در سطح ملي نياز دارد.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگاني و دستگاه‌هاي مرتبط بايد با تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي، ابعاد مختلف مشکلات ارزي و دلايل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را بررسي کنند و نتايج کارشناسي را در اختيار دستگاه قضايي و ساير مراجع تصميم‌گير قرار دهند.
دکتر صادقي به ضرورت جلوگيري از ارجاع شتاب‌زده پرونده‌ها به مراجع قضايي و تعزيراتي اشاره کرد و افزود: ارجاع پرونده‌ها پيش از نهايي‌شدن بررسي‌ها در کارگروه تخصصي استان، ممکن است نتايج مطلوبي به دنبال نداشته باشد و موضوع توقف ارجاع پرونده‌ها تا زمان تکميل بررسي‌هاي کارشناسي نيز بايد با همکاري دستگاه‌هاي مرتبط مورد بررسي قرار گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني زنجان نيز در اين جلسه به افزايش پيگيري‌هاي قضايي و تعزيراتي در حوزه تعهدات ارزي صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: از مجموع 291 شرکت صادراتي استان، 200 شرکت به عنوان متعهد ارزي شناسايي شده‌اند و براي پيگيري موضوع به مراجع قضايي و تعزيراتي دعوت شده‌اند.
دکتر صمد يوسفي‌اصل با بيان اينکه تعهدات ارزي طي ماه‌هاي اخير به يکي از دغدغه‌هاي جدي واحدهاي توليدي و صادراتي استان تبديل شده و در هفته‌هاي گذشته نيز پيگيري دستگاه‌هاي مربوطه در اين زمينه افزايش يافته است افزود: بخش قابل توجهي از فعالان اقتصادي استان با اين مسئله مواجه هستند و تعداد بالاي شرکت‌هاي شناسايي‌شده، ضرورت بررسي دقيق ابعاد موضوع و ارزيابي جداگانه وضعيت هر يک از شرکت‌ها را نشان مي‌دهد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي زنجان تصريح کرد: صادرکنندگان و توليدکنندگان، سربازان اقتصادي کشور هستند و لازم است پيش از هرگونه قضاوت در باره عملکرد آن‌ها، شرايط فعاليت، دلايل بروز مشکل و وضعيت تعهدات ارزي هر شرکت به‌صورت دقيق بررسي شود.
