رئيس قوه قضاييه: در رسيدگي به پرونده‌ها بايد سرعت بيشتري اعمال کرد
رئيس قوه قضاييه با اشاره به لزوم کاهش اطاله دادرسي گفت: در رسيدگي به پرونده‌ها در محاکم، دادگستري‌ها و دادسراها، بايد سرعت بيشتري اعمال کرد.
به گزارش قوه قضائيه، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، طي سخناني در نشست شوراي‌عالي قوه قضاييه، با اشاره به تحولات بنيادين فناورانه در عرصه خدمات‌دهي قضايي به مردم، گفت: در بخش‌هاي مختلف قوه قضاييه، تحولات مطلوبي از حيث بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و هوشمند جهت تسريع و تسهيل پيشبرد امورات قضايي مردم، انجام گرفته است. مرکز آمار و فناوري قوه قضاييه، در شرايط جنگ و تحريم و محاصره، با همان اعتبارات قبلي، دستاوردهايي فناورانه را براي توسعه عدالت‌رساني به مردم عرضه کرد. در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز تحولات مطلوبي ايجاد شده و بعضاً خدماتي که پيش‌تر، ارائه آنها چندين ماه طول مي‌کشيد، امروز در کوتاه‌ترين زمان ممکن ارائه مي‌شود، اينها دستاوردهاي بزرگي است که بايد هر چه بيشتر توسعه و بسط پيدا کنند.رئيس دستگاه قضا گفت: گاهي اطاله دادرسي بواسطه موضوعي است که به کارشناسي ارجاع شده، اما آن ارجاع، بلاوجه بوده و قاضي نيز پيگيري نکرده که نظريه کارشناسي به موقع وصول شود. گاهي نيز ميان دادگاه بدوي يا تجديدنظر يا دادگاه بدوي و ديوان‌عالي، در باب عناوين اتهامي متهم يا متهمين، اختلاف‌نظر وجود دارد، گاهي اين اختلاف‌نظرها ناشي از برداشت‌هاي متفاوت از قانون است و گاهي بواسطه جهات ديگر است، علي‌ايحال اين موارد بايد مرتفع شوند تا فرايند رسيدگي‌هاي قضايي هر چه بيشتر کوتاه شود و تفليل يابد.
محسني اژه‌اي عنوان کرد: در مواردي آراي يک شعبه از دادگاه بدوي به کرّات در مراجع بالاتر اعم از شعب تجديدنظر و يا ديوان‌عالي نقض مي‌شود، در اينجا ضروري است رئيس ديوان‌عالي کشور تمهيدات و تدابير لازم را هر چه بيشتر اتخاذ کند تا علت نقض شدن‌هاي مکرر آراي آن شعبه شناسايي گردد. من در طول شبانه‌روز، هنگام مطالعه پرونده‌ها به موارد و مصاديقي از مقولات فوق‌الذکر برمي‌خورم و حتي در مواردي قضات رسيدگي‌کننده را احضار مي‌کنم تا در باب پرونده‌ها و علت تأخير در تعيين‌تکليف آنها، صحبت و تبادل نظر کنيم.
وي در ادامه به تشريح و تبيين وجوه و شئون مختلف خدمت به مردم پرداخت و خاطرنشان کرد: گره‌گشايي از کار مردم و ارائه خدمتِ توأم با کرامت، يک وجه از خدمت است، لکن، وجه ديگر خدمت آن است که حرف و نقد مردم را بشنويم و به کار ببنديم. ما بايد مردم را از خود بدانيم، افرادي هستند که نگاه و نظرات‌شان با ما متفاوت است، لکن به ايران اسلامي عشق مي‌ورزند و پرچم مقدس کشورمان را محترم مي‌شمارند و با معاندين مرزبندي دارند، نبايد اين جماعت را به صرف اينکه نگاه و نظر متفاوت دارند، از دايره خودي‌ها بيرون بدانيم و آنان را طرد کنيم، ما بايد از نظرات آنان استقبال کنيم و اگر نظرات‌شان منطبق با منافع و مصالح ملي است، آن نظرات را به کار ببنديم. در جمهوري اسلامي ايران، وفق دستورات ديني، زمينه زندگي مسالمت‌آميز براي همه کساني که ايران اسلامي را دوست دارند و به پرچم مقدس کشورمان احترام مي‌گذارند، فراهم است.محسني‌اژه‌اي، اظهار کرد: يک وجه ديگر از خدمت به مردم و تکريم مردم، همين تلاش و مجاهدت براي تحکيم امنيت رواني و جاني و مالي مردم است. اينکه عزم ما براي مقابله با عناصر مخدوش‌کننده امنيت رواني و فيزيکي مردم جزم است، ناشي از اهتمام‌مان به تکريم مردم و شهروندان است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به ضرورت ايجاد فرصت‌هاي برابر براي عموم مردم بيان داشت: يک وجه ديگر از تکريم مردم آن است که زمينه‌اي فراهم آوريم تا توانايي‌ها و استعدادهاي مردم و فرزندان آنها شکوفا شود و همه مردم از فرصت‌هاي برابر و مناسب براي پيشرفت و تعالي در زندگي‌شان بهره‌مند باشند، مردم از تبعيض بيزارند، اين تبعيض در مواردي حتي جرم و گناه است، مردم از اينکه عده‌اي برخوردار از رانت باشند، ناراحت و مُکدر مي‌شوند. اينکه عده‌اي از مناصب و موقعيت‌هاي اداري خود سوء‌استفاده کنند، مردم را آزرده خاطر مي‌کند.
رئيس دستگاه قضا در ادامه، ضمن تأکيد مؤکد بر مقوله مبارزه با فساد، تصريح کرد: مسئولان ذيربط و ذيصلاح در قوه قضاييه و مشخصاً دادستان کل و رئيس سازمان بازرسي، مقوله مبارزه با فساد و ريشه‌هاي فساد را جدي‌تر دنبال کنند، بحث شرکت‌هاي دولتي زيان‌ده، مقوله ارزهاي در دست تراستي‌ها، مبحث صادرکنندگاني که ارزها را بازنگردانده‌اند و عناصري که به اسم واردات، ارز گرفته و وارداتي به کشور نداشته‌اند، همه اين موارد و ساير موارد مشابه بايد با قوت و قدرت پيگيري شود، اينها مطالبات مردم است، تحقق اينها و استيفا و احقاق حقوق بيت‌المال، به منزله تکريم مردم است.
وي گفت: در مبحث رسيدگي به وضعيت شرکت‌هاي دولتي زيان‌ده، گزارشاتي از دادستان کل و سازمان بازرسي واصل شده است و ما اين گزارشات را به ساير سران قوا نيز ارسال کرده‌ايم، در اين فقره، موضوع مهم آن است که کار در ميانه راه رها نشود و تا تعيين‌تکليف اين موضوع و استيفاي حقوق بيت‌المال، مسئله را پيگيري کنيم، فراموش نکنيم که زيان اين شرکت‌ها از جيب مردم پرداخت مي‌شود و اين به هيچ وجه قابل قبول نيست.
