سياست اخلاقي يا اخلاق سياست‌زده؟
وقتي رقابت سياسي بر اصول اخلاقي سايه مي‌اندازد
سياست، اگر از اخلاق جدا شود، به عرصه‌اي براي غلبه‌جويي، حذف رقيب و توجيه هر وسيله‌اي براي رسيدن به هدف تبديل خواهد شد. در مقابل، سياست اخلاقي مي‌کوشد قدرت را در چارچوب حقيقت، عدالت، کرامت انساني و مسئوليت اجتماعي معنا کند. تفاوت اين دو نگرش، تفاوت ميان سياستي است که در خدمت انسان و جامعه قرار دارد و سياستي که انسان و اخلاق را در خدمت رقابت‌هاي خود مي‌خواهد.
اين روزها، در فضاي سياسي ايران، رفتارها و شيوه‌هايي مشاهده مي‌شود که ضرورت تأمل جدي درباره نسبت سياست و اخلاق را دوچندان مي‌کند. در برخي منازعات سياسي، گويي اثبات حقانيت يک جريان يا تخطئه جريان رقيب، چنان اهميتي يافته است که رعايت حقيقت، انصاف و حرمت اشخاص به حاشيه مي‌رود. گاه در فضاي عمومي و رسانه‌اي، اتهام‌زني، نسبت‌هاي اثبات‌نشده، تخريب شخصيت و داوري‌هاي شتاب‌زده جاي گفت‌وگوي مستدل را مي‌گيرد و گاه تجمع‌هاي محدود در ميدان‌ها يا مقابل منازل برخي سياست‌مداران، با شعارهاي تند و ادبيات مرگ‌خواهانه همراه مي‌شود.
طبيعي است که درباره مصاديق و مسئوليت اشخاص در هر واقعه بايد براساس شواهد معتبر داوري کرد، اما اصل مسئله فراتر از يک فرد، جناح يا جريان سياسي است. آيا مي‌توان به نام دفاع از حق، شيوه‌هايي را به کار گرفت که خود با حقيقت، عدالت و حرمت انساني ناسازگارند؟ آيا هدفي که مدعي ارزش‌هاي ديني و اخلاقي است، مي‌تواند با دروغ، تهمت، تحقير و تهديد توجيه شود؟ اين پرسش‌ها ما را به تمايز میان «سياست اخلاقي» و «اخلاق سياست‌زده» می‌رساند.
سياست اخلاقي
سياست اخلاقي، سياستي نيست که صرفاً از واژگان ديني و اخلاقي استفاده کند يا خود را در مقام دفاع از ارزش‌ها قرار دهد. معيار اخلاقي‌بودن سياست، پيش از هر چيز، در رفتار عملي سياست‌مدار، هوادار و کنشگر سياسي آشکار مي‌شود. آيا حقيقت را رعايت مي‌کند؟ آيا براي مخالف خود حق سخن‌گفتن قائل است؟ آيا از نسبت‌دادن مطالب اثبات‌نشده پرهيز مي‌کند؟ آيا هنگام خشم و اختلاف، حرمت انساني را نگه مي‌دارد؟ و آيا حاضر است در برابر خطاي هم‌فکران خود نيز موضعي منصفانه اتخاذ کند؟. در منطق اخلاقي، نمي‌توان صرفاً با استناد به درستي يک هدف، هر وسيله‌اي را مجاز شمرد. اگر دفاع از عدالت با بي‌عدالتي همراه شود، اگر دفاع از حقيقت بر دروغ تکيه کند و اگر حمايت از ارزش‌هاي ديني به هتک حرمت انسان‌ها بينجامد، ميان ادعاي اخلاقي و رفتار عملي شکافي جدي پديد آمده است.
البته سياست عرصه اختلاف نظر، رقابت بر سر قدرت و تصميم‌گيري درباره مصالح عمومي است و نمي‌توان انتظار داشت که همه جريان‌ها درباره مسائل مهم کشور يکسان بينديشند. نقد تند سياست‌ها، اعتراض به عملکرد مسئولان، مطالبه پاسخ‌گويي و حتي مخالفت جدي با يک تصميم حکومتي، به‌خودي‌خود غيراخلاقي نيست. مرز اصلي، آنجاست که نقد رفتار و تصميم جاي خود را به تخريب اشخاص، نسبت‌هاي ناروا و سلب کرامت مخالف مي‌دهد. سياست اخلاقي، مخالف را لزوماً محق نمي‌داند، اما حق او براي برخورداري از انصاف و حرمت انساني را به رسميت مي‌شناسد. اين سياست، اختلاف را انکار نمي‌کند، بلکه مي‌کوشد اختلاف را در مسيري عقلاني، مسئولانه و سازنده مديريت کند.
اخلاق سياست‌زده
اخلاق سياست‌زده زماني شکل مي‌گيرد که معيارهاي اخلاقي، به‌جاي آنکه بر رفتار سياسي حاکم باشند، خود تابع مصلحت‌هاي جناحي و رقابت‌هاي قدرت شوند. در چنين وضعي، دروغ اگر به سود ما باشد، «تدبير» نام مي‌گيرد، تهمت اگر متوجه رقيب باشد، «افشاگري» خوانده مي‌شود، تحقير مخالف اگر به تقويت موقعيت جريان خودي کمک کند، «انقلابي‌گري» يا «غيرت ديني» معرفي مي‌شود، و رفتاري که در صورت انجام ازسوي رقيب محکوم مي‌شد، هنگامي که از جانب هم‌فکران صورت گيرد، با سکوت يا توجيه روبه‌رو مي‌شود. اين همان معيار دوگانه‌اي است که اخلاق را از جايگاه داور رفتار سياسي به ابزاري براي توجيه رفتار سياسي تنزل مي‌دهد.
خطر چنين وضعي تنها در وقوع چند رفتار ناپسند خلاصه نمي‌شود. مسئله آن است که به‌تدريج، مرز ميان حق و منفعت، حقيقت و تبليغات، شجاعت و بي‌پروايي، اعتراض و هتاکي مخدوش مي‌شود. افراد به‌جاي آنکه بپرسند «آيا اين سخن درست و منصفانه است؟»، مي‌پرسند «آيا اين سخن به سود جريان ماست؟» و به‌جاي آنکه درباره اعتبار يک اتهام تحقيق کنند، به دليل سازگاري آن با پيش‌داوري‌هاي خود، آن را مي‌پذيرند و بازنشر مي‌کنند. در چنين فضايي، اخلاق ديگر معيار سنجش سياست نيست، سياست به معياري براي تفسير و توجيه اخلاق تبديل مي‌شود. اينجاست که بايد از خود پرسيد آيا ما در پي اخلاقي‌کردن سياست هستيم يا اخلاق را نيز سياست‌زده کرده‌ايم؟.
دروغ و تهمت، آفت حقيقت و اعتماد عمومي
يکي از جدي‌ترين آسيب‌هاي اخلاقي در منازعات سياسي، عادي‌شدن نسبت‌هاي ناروا و ادعاهاي فاقد پشتوانه معتبر است. در فضاي رقابت‌هاي سياسي، گاهي يک خبر تأييدنشده، يک برداشت شخصي يا يک اتهام اثبات‌نشده، چنان بازتاب مي‌يابد که گويي حقيقتي قطعي و انکارناپذير است. تکرار چنين ادعاهايي نيز ممکن است به‌تدريج در ذهن مخاطبان، جاي دليل و مدرک را بگيرد. اما حقيقت با تکرار يک ادعا ساخته نمي‌شود و اعتبار يک اتهام نيز از شمار بازنشرکنندگان آن به دست نمي‌آيد. هر ادعايي درباره عملکرد يک سياست‌مدار يا مسئول عمومي، بايد متناسب با اهميت و پيامدهايش، بر پايه شواهد معتبر، امکان پاسخ‌گويي و رعايت انصاف بررسي شود. قرآن کريم با صراحتي روشن، مؤمنان را از بي‌مبالاتي در برابر اخبار برحذر مي‌دارد:
«إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»، اگر فردي غيرقابل اعتماد خبري براي شما آورد، درباره آن تحقيق کنيد. (حجرات،6). اين اصل، در روزگار گسترش شبکه‌هاي اجتماعي و سرعت گردش اطلاعات، اهميتي دوچندان دارد. بازنشر يک ادعاي اثبات‌نشده، صرفاً عملي رسانه‌اي نيست، ممکن است به آبرو، امنيت رواني و حيثيت اجتماعي يک انسان آسيب برساند و فضاي عمومي را به محيطي آکنده از بدگماني تبديل کند. در سنت اخلاقي اسلام، حفظ زبان از دروغ، غيبت و تهمت، وظيفه‌اي فردي و محدود به روابط خصوصي نيست. اين مسئوليت در عرصه سياست نيز پابرجاست، چه‌بسا به دليل گستردگي مخاطبان و آثار اجتماعي سخنان سياسي، رعايت آن در اين عرصه ضرورتي بيشتر داشته باشد. نقد يک مسئول، مطالبه شفافيت از او و افشاي تخلف مستند، با تهمت‌زدن تفاوت دارد. اتفاقاً مبارزه مؤثر با فساد، بيش از هر چيز به دقت در ادعاها، استحکام مستندات و پرهيز از تسويه‌حساب‌هاي شخصي و جناحي نيازمند است.
شعارهاي مرگ‌خواهانه و حرمت انسان
يکي ديگر از جلوه‌هاي نگران‌کننده در برخي منازعات سياسي، استفاده از شعارهايي است که به‌جاي نقد عملکرد و مطالبه پاسخ‌گويي، بر مرگ‌خواهي، تحقير و طرد اشخاص متمرکز مي‌شوند. تجمع اعتراضي و حضور در فضاي عمومي، در اصل مي‌تواند راهي براي بيان مطالبات و اعتراض مدني باشد، اما هيچ‌يک از اين حقوق، ضرورت رعايت حرمت اشخاص و مسئوليت در قبال پيامدهاي رفتار جمعي را از ميان نمي‌برد. وقتي گروهي از افراد در ميداني يا مقابل منزل يک سياست‌مدار گرد مي‌آيند و به‌جاي بيان استدلال و مطالبه روشن، شعارهاي مرگ‌خواهانه سر مي‌دهند، پرسش مهم اين است که اين رفتار چه نسبتي با فرهنگ گفت‌وگو، عدالت و اخلاق ديني دارد؟ آيا چنين شيوه‌اي به روشن‌شدن حقيقت کمک مي‌کند يا بر شدت خصومت و شکاف اجتماعي مي‌افزايد؟ بايد ميان اعتراض مدني و ارعاب، ميان نقد و هتک حرمت و ميان مطالبه پاسخ‌گويي و فشار رواني بر اشخاص و خانواده‌هاي آنان تمايز گذاشت. مخالفت با يک سياست‌مدار، مجوز ناديده‌گرفتن حقوق انساني او نيست، همان‌گونه که مسئوليت عمومي يک شخص، او را از نقد و پاسخ‌گويي معاف نمي‌کند.
اخلاق سياسي اقتضا مي‌کند که اعتراض، تا حد امکان، متوجه عملکرد و تصميم باشد، مستند، متناسب و قابل گفت‌وگو باقي بماند، و از تهديد، تحقير و خشونت‌ورزي کلامي فاصله بگيرد. اين معيار بايد درباره همه جريان‌ها يکسان اجرا شود، نه آنکه تنها هنگامي به ياد آورده شود که طرف مقابل مرتکب رفتاري ناپسند شده است.
سيره اولياي دين، قدرت در خدمت عدالت و کرامت
براي جامعه‌اي که خود را متأثر از تعاليم اهل‌بيت عليهم‌السلام مي‌داند، نسبت ميان اخلاق و سياست تنها يک بحث نظري نيست، بلکه به چگونگي فهم و عمل به سيره پيشوايان ديني بازمي‌گردد. در سنت علوي، عدالت و حق‌مداري نبايد به وابستگي‌هاي شخصي و گروهي فروکاسته شود. اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام در توصيه‌هاي خود، فرمانرواي جامعه را به رعايت رحمت و انصاف در برخورد با مردم فرامي‌خواند و با اين عبارت، افقي فراتر از مرزبندي‌هاي سياسي و اجتماعي مي‌گشايد: «فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ»، مردم دو دسته‌اند يا برادر ديني تو هستند يا در آفرينش همانند تو. اين سخن، در کنار ديگر تعالیم عدالت‌محور حضرت، يادآور آن است که قدرت و مسئوليت سياسي نبايد بهانه‌اي براي ناديده‌گرفتن شأن انساني افراد شود. همچنين قرآن کريم مؤمنان را به رعايت عدالت حتي در شرايط دشوار و در مواجهه با کساني که نسبت به آنان احساس ناخشنودي دارند، دعوت مي‌کند: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»، دشمني با گروهي شما را به ترک عدالت وادار نکند، عدالت بورزيد که به تقوا نزديک‌تر است. (مائده،8). اهميت اين آيه در آن است که عدالت را به موافقت و همدلي مشروط نمي‌کند. رعايت انصاف درباره مخالف، هنگامي معنا پيدا مي‌کند که اختلاف و ناخشنودي وجود دارد. اگر قرار باشد تنها درباره هم‌فکران خود منصف باشيم، در واقع هنوز عدالت را به يک اصل فراگير تبديل نکرده‌ايم. از اين منظر، رفتار سياسي اخلاقي آن نيست که اختلاف را پنهان کنيم يا در برابر خطا سکوت کنيم، بلکه آن است که حتي هنگام اعتراض و مخالفت، از دروغ، تهمت و بي‌عدالتي بپرهيزيم. اين معيار، هم براي سياست‌مداران و مسئولان لازم است و هم براي هواداران، منتقدان و فعالان سياسي.
اخلاق سياسي و مسئوليت انسجام ملي در روزگار جنگ
ضرورت رعايت اخلاق در منازعات سياسي، در دوره جنگ و شرايط تهديدهاي خارجي، ابعادي حساس‌تر پيدا مي‌کند. جامعه‌اي که با فشارهاي امنيتي، نظامي، اقتصادي يا رواني روبه‌روست، براي عبور از بحران به اعتماد عمومي، همکاري اجتماعي و امکان گفت‌وگوي سازنده ميان بخش‌هاي مختلف جامعه نياز دارد. در چنين شرايطي، تشديد دشمني‌هاي داخلي، تبديل اختلاف سياسي به خصومت شخصي و عادي‌شدن ادبيات حذف و مرگ‌خواهي مي‌تواند هزينه‌هاي اجتماعي بحران را افزايش دهد. وقتي شهروندان به‌جاي تمرکز بر مسائل اساسي و ارزيابي مسئولانه عملکردها، درگير نزاع‌هاي فرساينده و اتهام‌زني‌هاي متقابل مي‌شوند، امکان گفت‌وگو و همکاري نيز آسيب مي‌بيند. البته تأکيد بر انسجام ملي نبايد به معناي تعطيل‌کردن نقد، چشم‌پوشي از خطاها يا سلب حق اعتراض باشد. وحدت پايدار با خاموش‌کردن صداهاي متفاوت به دست نمي‌آيد، بلکه به وجود حداقلي از اعتماد، عدالت، احترام متقابل و امکان بيان مسالمت‌آميز اختلاف‌ها وابسته است. نقد مسئولانه مي‌تواند به اصلاح تصميم‌ها و افزايش اعتماد عمومي کمک کند، همان‌گونه که تخريب بي‌ضابطه و اتهام‌زني فاقد مستندات مي‌تواند اين اعتماد را تضعيف کند. از اين رو، در شرايط جنگي، مسئوليت اخلاقي کنشگران سياسي سنگين‌تر مي‌شود. هر سخن و رفتار عمومي بايد با توجه به آثار احتمالي آن بر جامعه، آرامش شهروندان، اعتماد عمومي و امکان همکاري ملي سنجيده شود. نه بايد به نام وحدت، حقيقت را قرباني کرد و نه به نام حقيقت‌خواهي، از شيوه‌هايي استفاده کرد که خود زمينه‌ساز گسست و خصومت بيشترند.
انسجام ملي زماني استوارتر خواهد بود که افراد، با وجود اختلاف در تحليل‌ها و ديدگاه‌ها، بتوانند بر سر اصولي مشترک همچون حفظ جان و کرامت انسان‌ها، رعايت قانون، پرهيز از خشونت، صداقت در گفتار و مسئوليت‌پذيري عمومي به تفاهم برسند.
*معيار اخلاقي‌بودن سياست، پيش از هر چيز، در رفتار عملي سياست‌مدار، هوادار و کنشگر سياسي آشکار مي‌شود
*اخلاق سياست‌زده زماني شکل مي‌گيرد که معيارهاي اخلاقي، به‌جاي آنکه بر رفتار سياسي حاکم باشند، خود تابع مصلحت‌هاي جناحي و رقابت‌هاي قدرت شوند
*در شرايط بحراني و جنگ، تشديد دشمني‌هاي داخلي، تبديل اختلاف سياسي به خصومت شخصي و عادي‌شدن ادبيات حذف و مرگ‌خواهي مي‌تواند هزينه‌هاي اجتماعي بحران را افزايش دهد
