رئيس امور آب سازمان برنامه و بودجه کشور:
انتقال آب دريا به فلات مرکزي پرهزينه است، صنايع در ساحل مستقر شوند
رئيس امور آب، کشاورزي و محيط‌زيست سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکيد بر ضرورت بازنگري در الگوي تأمين مالي طرح‌هاي انتقال آب گفت: تورم بالا، طولاني‌شدن دوره اجراي طرح‌ها و تعهدات بلندمدت خريد تضميني آب، مدل‌هاي مالي پيشين را با مشکل جدي مواجه کرده و لازم است پيش از تحميل تعهدات جديد، گزينه‌هاي جايگزين به‌صورت دقيق بررسي شوند.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد ابراهيم‌نيا در نشست تخصصي «آب و انرژي دريامحور با رويکرد توسعه پايدار، اقتصاد دريامحور و امنيت غذايي» با اشاره به نياز آبي صنايع و هزينه‌هاي انتقال آب افزود: در شرايط تورم بالا، برآوردهاي مالي گذشته ديگر لزوماً پاسخگوي شرايط امروز نيستند و مدل اقتصادي طرح‌ها بايد متناسب با هزينه‌هاي واقعي سرمايه‌گذاري، تامين انرژي و بهره‌برداري بازنگري شود.
ابراهيم‌نيا با انتقاد از غلبه ملاحظات غيرکارشناسي در شکل‌گيري برخي طرح‌هاي بزرگ، گفت: هزينه‌هاي کارشناسي و ارزيابي‌هاي فني نبايد در برابر تصميم‌هاي سياسي و اجرايي ناديده گرفته شوند. لازم است فرايند تعريف طرح‌ها به‌گونه‌اي اصلاح شود که نياز واقعي، توجيه اقتصادي و پيامدهاي بلندمدت آنها پيش از آغاز سرمايه‌گذاري مشخص باشد.
رئيس امور آب، کشاورزي و محيط‌زيست سازمان برنامه و بودجه کشور همچنين با تأکيد بر ضرورت توجه به استقرار صنايع در مناطق ساحلي گفت: انتقال آب از دريا به مناطق دوردست و مرتفع، هزينه‌هاي قابل‌توجهي به همراه دارد. ازاين‌رو، بايد استقرار صنايع در مجاورت منابع آب، به‌ويژه سواحل، و امکان استفاده از ظرفيت‌هاي محلي در چارچوب مطالعات آمايش سرزمين مورد توجه قرار گيرد.
