مدني زاده:
148 هزار ميليارد تومان جرايم مالياتي بنگاههاي آسيب ديده بخشوده شد
وزير امور اقتصادي و دارايي از بخشودگي حمايتي 148 هزار ميليارد توماني جرايم مالياتي بنگاههاي آسيب ديده خبر داد.
به گزارش مهر، سيدعلي مدنيزاده وزير امور اقتصادي و دارايي، با اشاره به برنامههاي دولت براي مديريت شرايط اقتصادي پس از جنگ، اظهار کرد: يکي از محورهاي اصلي برنامههاي دولت، بازگرداندن ثبات به اقتصاد، کنترل بازار ارز و مهار تورم است.
وي افزود: محور ديگر اين برنامهها، تأمين منابع مورد نياز براي جبران کسري بودجه است؛ موضوعي که به گفته وي، دشمن صهيونيستي در تلاش براي تشديد آن است. با اين حال، با برنامهريزيهاي انجامشده و اقدامات صورتگرفته در دولت، مشکلات مربوط به کمبود منابع و کسري بودجه برطرف خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به برنامههاي حمايتي از توليد، بازسازي و نوسازي بنگاههاي اقتصادي گفت: در وزارت اقتصاد، بنگاههاي اقتصادي براي بهرهمندي از حمايتهاي مالي در سه گروه دستهبندي شدهاند.
مدنيزاده ادامه داد: 300 هزار کسبوکار کوچک از اين ظرفيت بهرهمند شدهاند و بيش از 8 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار به آنها اختصاص يافته است. همچنين حدود 3 هزار و 200 بنگاه کوچک و متوسط که ازسوي وزارت صنعت معرفي شده بودند، براي دريافت تسهيلات سرمايه در گردش و تأمين منابع مورد نياز براي سرمايهگذاري و بازسازي به بانکها معرفي شدند.
وي با اشاره به ديگر حمايتهاي در نظر گرفتهشده براي اين بنگاهها، تصريح کرد: اعتبارهاي مالياتي و بخشودگيهاي مالياتي نيز براي اين واحدها در نظر گرفته شده است. تاکنون درخواستهايي به ارزش حدود 80 هزار ميليارد تومان ازسوي بنگاههاي کوچک و متوسط ارسال شده که نيمي از فرآيند رسيدگي به آنها انجام شده و ساير درخواستها نيز در دست بررسي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به حمايت از بنگاههاي بزرگ اقتصادي نيز گفت: در وزارت اقتصاد با همکاري وزارت صنعت، جلساتي با حضور نمايندگان صنايع بزرگ آسيبديده برگزار شد و تصميمات لازم در مجلس اتخاذ شد. اين بنگاهها براي بهرهمندي از حمايتهاي پيشبينيشده به بانکها و سازمان بورس معرفي شدند و مبالغ قابلتوجهي نيز مشمول اين حمايتها شدهاند.
مدنيزاده در تشريح اقدامات مالياتي انجامشده براي حمايت از بنگاهها اظهار کرد: 20 هزار ميليارد تومان توقف عمليات اجرايي مالياتي، 148 هزار ميليارد تومان بخشودگي جرايم، حدود 8 هزار ميليارد تومان تقسيط بدهي و 2 هزار ميليارد تومان استمهال بدهي در نظر گرفته شده است.
وي همچنين از آغاز فرآيند پرداخت تسهيلات به ارزش بيش از 87 هزار ميليارد تومان خبر داد و گفت: اين منابع با هدف برنامهريزي براي انتشار اوراق و تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.