مجلس، اين ابهام را برطرف کند

بسم‌الله الرحمن الرحيم

ادعاي سؤال‌برانگيزي درباره واگذاري 110 هکتار از اراضي چابهار به افغانستان از زبان يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين روزها در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود که مورد اعتراض بسياري از مردم قرار گرفته است. هرچند مشخص نيست اين سخن مربوط به چه تاريخي است و هيچ توضيحي درباره آن داده نشده، ولي مسئولان استان سيستان و بلوچستان آن را تکذيب کرده‌اند و اصل چنين اقدامي خلاف قانون اساسي و قوانين عادي کشور است.

بند 8 اصل 43 قانون اساسي «جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور» را ممنوع و جلوگيري از آن را بر مسئولين لازم دانسته است.

اصل 81 قانون اساسي مقرر کرده «دادن امتياز تشکيل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است».

بموجب اصل 153 قانون اساسي «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون کشور گردد ممنوع است».

در قانون مجازات‌هاي اسلامي نيز واگذاري خاک کشور به بيگانگان ممنوع اعلام شده و براي مرتکبين چنين اقدام خلافي مجازات در نظر گرفته شده است.

اين احتمال وجود دارد که منظور نماينده‌اي که خبر از واگذاري 110 هکتار زمين در چابهار (10 هکتار کنار دريا و 100 هکتار در منطقه ويژه اقتصادي) فروش زمين به افغانستان نباشد. تعابيري مانند «اختصاص دادن» که در سخنان اين نماينده مجلس بکار رفته به روشني نشان نمي‌دهد منظور، فروش است يا اجاره ولي تعبير ديگري که روي آن تکيه شده «متعلق به خودش باشد» است که احتمال فروش و تمليک را قوي‌تر مي‌کند، اقدامي که از نظر قوانين اساسي و عادي ممنوع است و هيچکس و هيچ دستگاهي حتي مجلس شوراي اسلامي حق چنين کاري را ندارد.

در صورتي که منظور اين نماينده مجلس، اجاره دادن يا واگذاري موقت باشد نيز با توجه به بند 8 اصل 43 و همينطور اصل 53 قانون اساسي که هرگونه سلطه بيگانگان را ممنوع دانسته‌اند چنين اقدامي بايد براساس ضوابط بشدت مستحکمي باشد تا بهيچوجه شائبه سلطه در آن راه نيابد. نوع سخن اين نماينده مجلس بگونه‌اي است که دستگاه‌هاي تبليغاتي دشمن به راحتي مي‌توانند از آن به عنوان فروش خاک ايران استفاده کنند و مجلس شوراي اسلامي را به اقدام خلاف قانون و حتي خيانت به کشور متهم نمايند کمااينکه چنين تبليغاتي اکنون در فضاي مجازي به راه افتاده است.

براي جلوگيري از تبليغات ضد نظام، لازم است مجلس شوراي اسلامي درباره زمان اين سخن، ابعاد اين تصميم و اينکه اکنون در چه مرحله‌اي قرار دارد توضيحات شفاف بدهد تا افکار عمومي در جريان واقعيت قرار گيرد. اگر چنين اقدامي به معناي فروش گرفته شده قطعاً خلاف قانون است و بايد لغو شود و اگر چنين نيست بايد بدون هيچ ابهامي توضيحات لازم به افکار عمومي ارائه شود تا جلوي تبليغات سوء دشمن گرفته شود. متأسفانه بخش اطلاع‌رساني کشور در تمام دستگاه‌ها دچار ضعف شديد است و در زمان مقتضي اقدام به روشنگري نمي‌کند. اين ضعف بايد هرچه سريع‌تر جبران شود.