وزارت علوم اعلام کرد: شروط قانوني استخدام اعضاي هيات علمي حذف نشده است
در پي انتشار برخي مطالب درباره آيين‌نامه جديد استخدامي اعضاي هيات علمي، مرکز هيات‌هاي امنا و مميزه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طي نامه‌اي رسمي به رؤساي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، اصلاحات اين آيين‌نامه را براي طرح و تصويب در نخستين جلسه هيات‌هاي امنا ابلاغ کرد.
در روزهاي اخير برخي رسانه‌ها با تيترهايي خلاف واقع و تشويش‌آفرين، حذف تعدادي از عبارات از متن آيين‌نامه استخدامي را به‌گونه‌اي بازنمايي کردند که گويي شرايط قانوني و عمومي استخدام اعضاي هيات علمي کنار گذاشته شده يا راه براي جذب افراد فاقد صلاحيت‌هاي قانوني باز شده است؛ برداشتي که با بديهيات حقوق اداري و سلسله‌مراتب قوانين و مقررات کشور سازگار نيست.
بخش قابل توجهي از شروط مورد اشاره اين رسانه‌ها اساساً در قوانين بالادستي و مقررات عمومي استخدامي کشور پيش‌بيني شده‌اند و اعتبار و الزام آنها وابسته به تکرار شدن در آيين‌نامه داخلي وزارت علوم نيست. بديهي است حذف عبارات تکراري از آيين‌نامه‌اي تخصصي، نه قانون بالادستي را نسخ مي‌کند و نه دستگاه اجرايي را از رعايت آن معاف مي‌سازد. بنابراين القاي اينکه با حذف اين عبارات، ضوابط قانوني استخدام اعضاي هيات علمي نيز "حذف" شده است فاقد مبناي حقوقي است.
با اينحال، وزارت علوم براي رفع کامل هرگونه ابهام و بستن راه بر تفسيرهاي نادرست و تيترسازي‌هاي هيجاني، اين موارد را بار ديگر به‌صراحت در متن آيين‌نامه درج کرده است.
از اين رو، تبديل يک بحث فني درباره نسبت "آيين‌نامه" با "قوانين بالادستي" به تيترهايي خلافِ واقع، بيش از آنکه اطلاع‌رساني درباره يک مصوبه باشد، نمونه‌اي از جايگزين شدن هيجان رسانه‌اي به جاي دقت حقوقي است. نقد تصميمات نهادها و دستگاه‌ها حق بديهي شهروندان و رسانه‌هاست اما نسبت دادن نتايجي به يک مصوبه که اساساً از آن قابل استنباط نيست نمي‌تواند در قالب نقد حرفه‌اي توجيه شود.
وزارت علوم در عين تأکيد بر اينکه شروط مذکور در هيچ مرحله‌اي از حيث قانوني بلااثر نشده بودند، براي جلوگيري از هرگونه برداشت دوگانه، آنها را مجدداً و به صورت صريح در متن آيين‌نامه بازگرداند و طي نامه‌اي رسمي براي تصويب در نخستين جلسه هيات‌امناي دانشگاه‌ها ابلاغ کرد.
