رخ اجاره‌بهاي طرح مسکن استيجاري پلکاني شد
اجاره‌بهاي طرح مسکن استيجاري (آشيان) براساس دهک درآمدي خانوار تعيين مي‌شود.
به گزارش ايسنا، مسکن استيجاري با اجراي بسته مديريت بازار اجاره وارد مرحله تازه‌اي شده است، به‌گونه‌اي که براساس دستورالعمل ماده 6 اين بسته که توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي تعيين شده اجاره‌بهاي واحدهاي استيجاري متناسب با دهک درآمدي خانوار تعيين مي‌شود و خانوارهاي دهک‌هاي اول و دوم تنها 35 درصد اجاره‌بهاي روز واحد را پرداخت خواهند کرد. اين سهم براي دهک‌هاي سوم و چهارم 45 درصد و براي دهک‌هاي پنجم و ششم 55 درصد تعيين شده است. در عين حال، دولت برنامه عرضه 10 هزار واحد استيجاري در سراسر کشور را دنبال مي‌کند.
در سازوکار اعلام‌شده، مسکن استيجاري قرار نيست به معناي واگذاري دائمي يک واحد دولتي باشد. مطابق ضوابط طرح، مدت استفاده هر خانوار از اين واحدها حداکثر پنج سال تعيين شده و استمرار استفاده نيز مشروط به آن است که خانوار در بررسي‌هاي سالانه همچنان شرايط لازم را داشته باشد.
اولويت‌بندي متقاضيان نيز صرفاً براساس دهک درآمدي نيست و تعداد فرزندان و ميزان آسيب‌پذيري خانوار، از جمله وجود عضو معلول يا سالمند، در اولويت‌بندي مورد توجه قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب، دولت تلاش کرده است مسکن استيجاري را از يک واحد با اجاره پايين براي گروهي نامحدود، به يک حمايت هدفمند و مدت‌دار براي خانوارهايي تبديل کند که توان پرداخت اجاره در بازار آزاد را ندارند.
در گام اجرايي، وزارت راه و شهرسازي برنامه تأمين 10 هزار واحد مسکوني استيجاري را در سراسر کشور دنبال کرده است. براساس برنامه اعلام‌شده، اين واحدها از محل تهاتر و مولدسازي دارايي‌هاي وزارت راه و شهرسازي تأمين مي‌شوند و بيشترين سهم در ميان استان‌ها به تهران و خراسان رضوي اختصاص يافته است، براي تهران 1540 واحد و براي خراسان رضوي 1070 واحد پيش‌بيني شده و براي ساير استان‌ها نيز سهميه‌هايي در نظر گرفته شده است.
وزارت راه و شهرسازي پيش‌تر نيز اعلام کرده بود که هدف اين برنامه، عرضه واحدهاي استيجاري با اجاره‌بها و وديعه پايين‌تر از بازار و به‌ويژه حمايت از زوج‌هاي جوان است. علي نبيان، معاون وزير راه و شهرسازي، نيز در مردادماه امسال از وجود دو مسير براي توسعه مسکن استيجاري خبر داده بود. براساس توضيحات او در قالب ماده 6، 10 هزار واحد استيجاري ازسوي ادارات راه و شهرسازي دنبال مي‌شود و در قالب ماده 8 نيز با تأمين زمين و مشارکت بخش خصوصي، برنامه‌اي براي حدود 75 هزار واحد استيجاري در کشور درحال اجراست.
