ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالي براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه غيرمجاز
رئيس مرکز اطلاعات مالي هشدار داد ادامه فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي، اين مؤسسات را در فهرست مظنونين به پولشويي قرار داده و مشمول محدوديت‌هاي قانوني خواهد کرد.
هادي خاني، دبير شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم در حاشيه نهمين جلسه کميسيون تخصصي تنظيم‌گري و نظارت اين شورا با ابراز نگراني از سوءاستفاده مجرمان اقتصادي از خلأ نظارتي موجود بر بيش از 6000 صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز، اعلام کرد: در تعامل نزديک با بانک مرکزي و رصد تراکنش‌هاي مالي، بيش از 1700 صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز که داراي تراکنش‌هاي مالي بوده‌اند، شناسايي و در گام اول در ليست اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند.
وي افزود: فرآيند طبقه‌بندي تدريجي اين صندوق‌ها به‌عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشويي و تأمين مالي تروريسم، به دليل بي‌توجهي به دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزي و تأخير يک‌ساله در اخذ مجوزهاي قانوني آغاز شده و اين اقدامات در راستاي صيانت از جايگاه نهاد قرض‌الحسنه و حذف بسترهاي فساد از اين حوزه صورت مي‌گيرد.
رئيس مرکز اطلاعات مالي با اشاره به گذشت بيش از يک سال از مهلت دو ساله بانک مرکزي به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه فاقد مجوز گفت: تنها تعداد انگشت‌شماري به اين ضرب‌الاجل توجه نشان دادند و به تکاليف قانوني خود عمل کردند.
دبير شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم با تأکيد بر لزوم تعيين تکليف فوري وضعيت اين صندوق‌ها گفت: صندوق‌هاي فاقد مجوز بايد در اولين فرصت به «درگاه ملي مجوزها» مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و دريافت کد رهگيري اقدام کرده و مستندات خود را به بانک مرکزي ارائه دهند، در غير اين صورت از ماه آينده و منطبق با سطح ريسک شناسايي شده، اعمال پلکاني محدوديت‌هاي قانوني عليه اين مؤسسات در چارچوب قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اجرايي خواهد شد.
