وزير اقتصاد:
نظام مالياتي بايد همزمان درآمد و توليد را تقويت کند
وزير امور اقتصادي و دارايي با تأکيد بر ضرورت تأمين منابع مالي دولت، توجه به وضعيت توليد، کسبوکارها و فعالان اقتصادي را از الزامات نظام مالياتي دانست. سيد علي مدني‌زاده در اجلاس مديران مالياتي سراسر کشور با تأکيد بر هر دو مأموريت سازمان گفت: مسير افزايش درآمد‌هاي مالياتي بايد همزمان با تحول نظام مالياتي، هوشمندسازي و توجه به شرايط مؤديان دنبال شود.
وي با اشاره به شرايط جنگ اقتصادي گفت: حتي با پايان يافتن جنگ و رفع تحريم‌ها، آثار اقتصادي آن ممکن است براي مدتي ادامه داشته باشد. کارکنان نظام اقتصادي دولت در اين شرايط در خط مقدم ايستاده‌اند، سازمان امور مالياتي نيز يکي از مجموعه‌هايي است که نقش مستقيمي در تأمين منابع مالي دولت و پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي دارد.
وي تأکيد کرد: در شرايط فعلي چاره‌اي جز تأمين منابع لازم براي اداره کشور وجود ندارد و انتظار مي‌رود سازمان امور مالياتي براي تحقق اهداف درآمدي همراهي بيشتري داشته باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: تأمين منابع تنها يک سوي مسئله است و به همان اندازه بايد به تاب‌آوري مردم توجه داشت، تاب‌آوري‌اي که بخش مهمي از آن به وضعيت توليد، کسبوکارها و فعالان اقتصادي بازمي‌گردد.
به گفته مدني‌زاده، سازمان امور مالياتي در نقطه‌اي قرار گرفته است که از يک سو بايد منابع مالي دولت را تأمين و ماليات وصول کند و ازسوي ديگر با شرايط دشوار اقتصادي بسياري از کسبوکارها مواجه است. همين دوگانه کار سازمان را دشوارتر مي‌کند.
وي با اشاره به اينکه بسياري از مديران و کارکنان مالياتي در استان‌ها ارتباط مستقيم با مردم و فعالان اقتصادي دارند و نوع رفتار آنها اهميت زيادي دارد، از مديران مالياتي خواست در مواجهه با فعالان اقتصادي، شرايط واقعي آنها را نيز در نظر بگيرند و در مواردي که يک فعال اقتصادي واقعاً با مشکل مواجه شده است، موضوع را در چارچوب اختيارات قانوني پيگيري کنند.
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به اينکه اگر قرار باشد کشور بدون اتکا به درآمد‌هاي نفتي و براساس درآمد‌هاي مالياتي اداره شود، گفت: افزايش درآمد‌هاي مالياتي متناسب با نياز‌ها و هزينه‌هاي کشور اجتناب‌ناپذير است. البته اين افزايش درآمد نبايد فقط از طريق افزايش فشار بر مؤدياني که حالا ماليات مي‌پردازند دنبال شود.
مدني‌زاده بهبود سيستم مالياتي، هوشمندسازي نظام مالياتي، اصلاح قوانين و مقررات، کاهش معافيت‌ها و اصلاح ساير اجزاي نظام مالياتي را مسير تحقق اين هدف دانست و افزود: تحول نظام مالياتي در وزارت اقتصاد تعريف شده و پس از تکميل اين فرايند، سازمان امور مالياتي با ساختار بازطراحي شده فعاليت خواهد کرد.
