مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن:

146 هزار هکتار زمين از منابع طبيعي براي اجراي قانون جهش توليد مسکن تأمين شد

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن با تشريح اقدامات اين سازمان در اجراي قانون جهش توليد مسکن گفت: از زمان ابلاغ اين قانون تاکنون، 146 هزار و 278 هکتار زمين از منابع طبيعي تحويل و به اين سازمان واگذار شده است.

علي نبيان با اشاره به شناسايي اراضي مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي مسکن در کشور گفت: تاکنون 56 هزار و 921 هکتار از اراضي شناسايي‌شده به محدوده شهرها الحاق شده است. بخشي از اراضي شناسايي‌شده نيز به دليل قرار گرفتن در اراضي کشاورزي درجه يک و دو، مراتع، جنگل‌ها، پهنه‌هاي سيلابي و بستر و حريم رودخانه‌ها، قابليت الحاق به محدوده شهرها را نداشته‌اند.

وي افزود: براساس ماده 9 قانون جهش توليد مسکن، يکي از تکاليف سازمان ملي زمين و مسکن تأمين زمين از محل اراضي منابع طبيعي است. از ابتداي ابلاغ قانون تاکنون، 146 هزار و 278 هکتار زمين تحويل و تحول شده که حدود 59 هزار هکتار آن در دوره اخير به سازمان واگذار شده است.

معاون وزير راه و شهرسازي درباره اراضي مازاد دستگاه‌هاي دولتي نيز گفت: مطابق ماده 10 قانون جهش توليد مسکن، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي مکلف به همکاري در تأمين زمين هستند. تاکنون اراضي مازاد دستگاه‌ها شناسايي شده و براي 7 هزار و 774 هکتار از اين زمين‌ها سند مالکيت به نام سازمان ملي زمين و مسکن صادر شده است.

نبيان ادامه داد: تأمين زمين از طريق توافق با مالکان حقيقي و حقوقي نيز در دستور کار قرار دارد. از ابتداي اجراي قانون تاکنون، 31 هزار و 654 هکتار زمين از اين مسير شناسايي شده که 10 هزار و 483 هکتار آن در هيئت‌مديره سازمان مجوز گرفته و مراحل اجرايي آن در استان‌ها درحال انجام است.

وي با اشاره به توافق با نيروهاي مسلح براساس ماده 25 قانون جهش توليد مسکن گفت: تاکنون توافق براي تأمين 11 هزار و 300 هکتار زمين انجام شده که حدود 500 هکتار آن مربوط به دوره اخير است.

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن با بيان اينکه تأمين مسکن محرومان نيز در کنار مسکن حمايتي پيگيري مي‌شود، گفت: براساس برنامه‌ريزي انجام‌شده، تأمين زمين براي 50 هزار واحد مسکن محرومان طي سه سال هدفگذاري شده است. در يک سال گذشته، زمين مورد نياز براي 44 هزار و 784 واحد شناسايي و تخصيص يافته است.