توضيحات قوه قضاييه در پي اجراي حکم رسايي

رسايي در روز 5 مهر 1405 به بند ويژه روحانيت زندان اوين تحويل شده است

در پي اجراي حکم قطعي حميد رسايي، مديرمسئول هفته‌نامه 9 دي، بررسي ابعاد پرونده نشان مي‌دهد که وي به دليل انتشار مطلبي با عنوان «دستکاري قاليباف در اسناد مجلس» در دي 1402 در زماني که نماينده مجلس نبوده به اتهام «نشر اکاذيب به قصد اضرار به غير» به 10 ماه حبس تعزيري محکوم شده است. اين حکم پس از 833 روز از ثبت پرونده تا صدور رأي قطعي و 951 روز از ثبت اوليه تا اجرا، با اعزام وي به زندان اوين اجرا شد.

با اجراي حکم رسايي، مديرمسئول هفته نامه 9 دي دور جديدي از حملات به دستگاه قضايي بابت اجراي حکم قطعي وي آغاز شد. در دور جديد حملات به قوه قضاييه بابت اجراي حکم مدير مسئول هفته نامه 9 دي اتهامات متعددي به دستگاه قضايي وارد و موارد متعددي مورد بررسي قرار گرفت.

از مهم‌ترين مواردي که عليه دستگاه قضايي مطرح شده بحث نماينده مجلس بودن حميد رسايي است و مورد ديگر رسيدگي سريع به پرونده.

در گزارش پيش‌رو پرونده رسايي که منجر به حکم قطعي 10 ماه حبس تعزيري براي وي شد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

14 بهمن 1402 نماينده حقوقي مجلس شوراي اسلامي گزارشي را تحت عنوان «تشويش و اضطراب در افکار عمومي» براي دادستان عمومي و انقلاب تهران ارسال مي‌کند. صالحي، دادستاني عمومي و انقلاب تهران در تاريخ 25 بهمن 1402 مراتب شکايت نماينده حقوقي مجلس شوراي اسلامي از حجت‌الاسلام حميد رسايي مدير مسئول هفته نامه ماه دي را به جهت روحاني بودن به دادسراي ويژه روحانيت حوزه قضايي تهران اعلام مي‌کند.

پس از وصول شکايت مورد اشاره، دادستان ويژه روحانيت حوزه قضايي تهران در اول اسفند 1402 پرونده را به يکي از شعب دادستاني ويژه روحانيت ارجاع مي‌دهد.

با ارجاع پرونده به يکي از شعب دادسراي ويژه روحانيت حوزه قضايي تهران، اصحاب پرونده در چند نوبت در شعبه دادسرا حاضر شده و اظهارات آنها ثبت مي‌شود و سرانجام در تاريخ 24 شهريور 1404 قرار جلب به دادرسي صادر مي‌شود.

در 31 شهريور 1404 کيفرخواست پرونده مدير مسئول هفته نامه 9 دي صادر و به يکي از شعب دادگاه ويژه روحانيت حوزه قضايي ارجاع مي‌شود.

از زمان ارجاع پرونده به دادسرا تا زمان صدور قرار جلب به دادرسي، حميد رسايي 574 روز (82 هفته، 18 ماه و 24 روز و يا يک سال و 6 ماه و 24 روز) فرصت داشته تا با جلب رضايت شاکي خصوصي خود پرونده را در مرحله دادسرا به نتيجه رسانده و قرار موقوفي تعقيب بگيرد.

موضوع از اين قرار است که رسايي که در تاريخ ارتکاب جرم به عنوان مدير مسئول هفته نامه 9 دي احضار شده و اصلا مسئوليت نمايندگي مجلس نداشته است با مراجعه به دادسراي ويژه روحانيت در مقابل مقام مسئول رسيدگي‌کننده به پرونده قرار مي‌گيرد. با اعلام رئيس شعبه رسيدگي‌کننده در دادسراي ويژه روحانيت به رسايي فرصت داده مي‌شود تا با برگزاري جلسه مصالحه با شاکي خصوصي رضايت کتبي وي را در پرونده قرار دهد که با پيگيري‌هاي چند نوبته دادگاه از حجت‌الاسلام رسايي اين موضوع به سرانجام نمي‌رسد.با وجود فرصت داده شده به رسايي و عدم جلب رضايت شاکي خصوصي پرونده به شعبه دادگاه ارجاع مي‌شود.

به منظور رسيدگي به پرونده رسايي در موضوع مورد شکايت نماينده حقوقي مجلس شوراي اسلامي، هيئت منصفه دادستاني ويژه روحانيت در تاريخ 22 دي 1404 تشکيل جلسه داده و موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهد. پس از اعلام نظر اعضاي 9 نفره هيئت منصفه دادستاني ويژه روحانيت، رئيس شعبه دادگاه در تاريخ 12 بهمن 1404 با عنايت به نظر اعضاي هيئت منصفه مبادرت به صدور راي بدوي مي‌کند.

720 روز (102 هفته و 6 روز، 23 ماه و 19 روز و يا يک سال و 11 ماه و نوزده روز) پس از تشکيل پرونده براي رسايي در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت حوزه قضايي تهران، سرانجام در تاريخ 19 بهمن 1404 راي بدوي صادره از شعبه دادگاه ويژه روحانيت حوزه قضايي تهران به متهم پرونده يعني حجت‌الاسلام رسايي ابلاغ مي‌شود.

در تاريخ 9 اسفند 1404 رسايي طي لايحه‌اي اعتراض خود را به راي بدوي اعلام و در تاريخ 30 فروردين 1405 پرونده به يکي از شعب دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت ارجاع مي‌شود.

سوم خرداد 1405 جلسه اول رسيدگي تشکيل ولي به جهت عدم حضور يکي از اصحاب پرونده وقت رسيدگي مجدد براي دهم خرداد ماه تعيين مي‌شود. در جلسه 10 خرداد 1405 با حضور نماينده دادستان و اصحاب پرونده جلسه ديگري برگزار مي‌شود و اصحاب پرونده به ارائه دفاعيات خود مي‌پردازند.

با استماع صحبت‌هاي اصحاب پرونده، دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت يازدهم خرداد ماه 1405 يعني 833 روز معادل 119 هفته يا 27 ماه و 11 روز و يا 2 سال و 3 ماه و يازده روز پس از ثبت پرونده در دادسرا راي قطعي را صادرمي‌کند.

مطابق راي قطعي صادر شده در دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت، رسايي مستندا به ماده 746 قانون اسلامي با عنوان اتهامي «نشر اکاذيب به قصد اضرار به غير در هفته نامه 9 دي با عنوان دستکاري قاليباف در اسناد مجلس» به 10 ماه حبس تعزيري محکوم مي‌شود.

در تاريخ 24 شهريور 1405 محکوم حميد رسايي توسط دادستان ويژه روحانيت حوزه قضايي تهران جهت اجراي حکم در تاريخ 29 شهريوردعوت مي‌شود که محکوم عليه در آن تاريخ براي اجراي حکم حاضر نشده و علت عدم حضور را درخواست اعمال ماده 48 آيين نامه ويژه روحانيت اعلام مي‌کند.

ماده 48 مورد بررسي قرار گرفته و با رد اعمال اين ماده دادستان ويژه روحانيت حوزه قضايي تهران مجددا در تاريخ 30 شهريور،رسايي را براي تاريخ 5 مهر 1405 احضار مي‌کند. رسايي در مورخ 5 مهر 1405 در دادسراي ويژه روحانيت تهران حاضر شده و در همان روز به بنده ويژه روحانيت زندان اوين اعزام و تحويل مي‌شود.در حقيقت حکم رسايي 951 روز پس از ثبت اوليه در داسرا اجرا شده است.

در صورتي که حميد رسايي اقدام موفقي به جلب رضايت شاکي خصوصي خود مي‌شد پرونده در دادسراي ويژه روحانيت حوزه قضايي تهران موقوفي تعقيب خورده و بسته مي‌شد، اما اين مهم حاصل نشد و پس از فرآيند رسيدگي طولاني و قانوني حکم او قطعي و اجرا شده است.

اينکه ازسوي برخي رسانه‌ها عنوان مي‌شود حجت‌الاسلام رسايي مصونيت نمايندگي داشته هيچ ارتباطي به مسئوليت نماينده مجلس بودن وي ندارد و جرم ارتکابي در زماني به وقوع پيوسته که وي نماينده مجلس شوراي اسلامي نبوده است.

مطلب «دستکاري قاليباف در اسناد مجلس» در دي سال 1402 در رسانه 9 دي منتشر شده که در آن زمان رسايي کسوت نمايندگي مجلس را نداشته و به عنوان مدير مسئول هفته نامه 9 دي محاکمه شده است.

نکته مهم‌تر آنکه حميد رسايي در دادگاه ويژه روحانيت و با طي فرآيند دادرسي قانوني و البته طولاني (951 روز و يا دو سال و 7 ماه و 5 روز) مجرم شناخته شده و اجراي حکم موضوع محکوميت او ارتباطي با نماينده بودن ندارد و مانع اجراي حکم نيست.